"القانون من أجل حقوق الإنسان" محور دراسة أردنية حديثة





صدرت مؤخراَ عن مجموعة «القانون من أجل حقوق الانسان» دراسة قانونية أردنية أعدتها وزيرة الثقافة الناطقة الرسمية السابقة باسم الحكومة الأردنية أسمى خضر, وجاءت هذه الدراسة لتنقد التراجع الذي شهدته النصوص الدستورية ذات العلاقة بتنظيم الاجتماعات العامة عما كانت عليه منذ بداية تأسيس المملكة الاردنية الهاشمية.
وتوصلت الدراسة -وفقاَ لما جاء بجريدة الرأى العام الكويتية- الى أن «المزيد من الحرية في اطار القانون هي الضمانة الأفضل والأجدى لسيادة الأمن والنظام ولاشاعة مناخ ديموقراطي لا تشوبه الاحتقانات والصدامات وحالات انعدام الثقة والتوتر، بل ترسخ روح المسؤولية والانتماء على أساس التكامل واحترام الحق في اختلاف الآراء».
ودعت خضر في الدراسة الى نقاش موسع «بشأن قانون الاجتماعات العامة بمشاركة مختلف الأطراف من الجهات الرسمية والأهلية وصولا الى توافق حول صيغة مقبولة للقانون من الجميع».
وأكدت الكاتبة فى دراستها هذه-وفقاَ لما جاء بجريدة الرأى العام الأردنية- أن للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون». وافادت «إن ممارسة هذا الحق تعرضت الى جملة من العثرات والعراقيل بسبب حالة الطوارئ، وفرض الأحكام العرفية , وما رافقها من تجميد للعديد من أحكام الدستور وما بني عليه من صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، وتفرد في اتخاذ القرار من قبل الادارة دون قيد أو رقابة قضائية».وان هذا الوضع الاستثنائي ألقى بظلال سوداء وأحدث تشوهات في أساليب التعامل مع هذا الحق تنظيماً وممارسة، فشاع الخوف أو مشاعر التحدي لدى المواطنين وقواهم السياسية، وشاعت الريبة والتوجس والشكوك والحذر المبالغ فيه لدى الادارة».





المصدر: محيط الأخباري