"دراسات قانونية" يعرض لأهم قضايا واشكاليات القانون





يتضمن كتاب "دراسات قانونية" تأليف نزار عرابي عدداً من الدراسات القانونية التي يهتم بها المحامون والقضاة، ويبحث في أصول المحاكمات وقانون السلطة القضائية، وفي التناقض في قرارات محكمة النقض وأثره في حقوق الناس، ومفهوم الدولة، وفي دعاوى مخاصمة القضاة التي لا تحل مشكلة العدالة، والحاجة إلى توحيد الاجتهاد واستقراره، ويوضح المعاني الخطيرة والبعيدة للقرارات المعينة وغير العادلة والباطلة والمعدومة، وخطأ القاضي وسلطته غير المطللقة، ويرشد إلى القضاء المختص في دعاوى أجر المثل.

ويبحث الكتاب أيضا في المسئولية الطبية مدنياً وجزائياً، وفي حماية البيئة، وفي عقوبة جرائم القتل والإيذاء بالسيارات، وفي التحكيم.

كما يدرس عقد الإيجار الحالي، ويقدم مقترحات حول الدعوة لإصدار قانون إيجار جديد، ويدرس قانون الإيجارات لعام 2006، ويفسره، كما يدرس عقود الإيجار للاصطياف والسياحة والاستحمام، وعقد الإيجار الموسمي وإشكالاته، وقانون الإيجارات رقم 10 لعام 2006، والعقد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني.

يذكر أن القانون هو علم اجتماعي ، موضوعه الانسان وسلوكه مع نظائره ، أعماله وردود أفعاله ، وهو موضوع ضخم ، متغير المضمون ، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقة في أغلب الأحوال ، وهدفه حكم الجماعات الانسانية ، حتى لا تترك العلاقات بين الناس ، عائلية او اقتصادية او سياسية ، فوضــــى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته ، والا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت bossuet " حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك احد فعل ما يشاء ، وحيث لاسيد ، فالكل سيد ، وحيث الكل سيد فالكل عبيد "، لذاكان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع، وللقانون مباحث كثيرة باعتباره علما اجتماعيا بالدرجة الأولى.







المصدر: محيط الأخباري