الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق أمن الطاقة من خلال الشراكات الدولية
(مسؤول يقول إن التركيز على مصادر الطاقة النظيفة يشكل جزءاً من الاستراتيجية)

نشر هذا المقال في عدد تموز/يوليو، 2006، من سلسلةالمجلات الإلكترونية "مواقف اقتصادية" الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية.والمجلة بالكامل منشورة تحت عنوان:حلول تستخدم الطاقة النظيفة

في ما يلي نص المقال:
أمن الطاقة كشراكة عالمية

بقلم بول سايمونز، نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية والصناعية والتجارية

إن الهدف الأساسي للسياسة الأميركية في مجال الطاقة هو ضمان حصول اقتصادنا على موارد كافية من الطاقة بثمن معقول وبصورة يمكن التعويل عليها ضمن شروط وأوضاع تدعم النمو الاقتصادي والازدهار. ولكن طبيعة سوق البترول المعولمة والتكافل المتزايد في سوق الغاز الطبيعي يجعلان من الممكن للأحداث المؤثرة سلباً (أو إيجاباً) على قطاع الطاقة في أي بلد التأثير على أمن الطاقة في الولايات المتحدة، والعكس بالعكس. فمهاجمة أحد أنابيب البترول في نيجيريا والتوتر بشأن برنامج إيران النووي والنمو الاقتصادي السريع في الصين والهند والكوارث الطبيعية كإعصار كاترينا، كلها أمور لها تأثير مباشر على أمن الطاقة العالمي. وبالتالي، فإن اتخاذ خطوات لتعزيز أمن الطاقة العالمي هو أفضل طريقة لتعزيز أمن طاقة الولايات المتحدة. فكيف يمكن تحقيق ذلك؟ إن أحد العناصر المهمة في ذلك هو عملية تواصل ودبلوماسية بترول نشطة ما فتئت الولايات المتحدة تعتمدها منذ ثلاثين عاما.

ويتعين على الولايات المتحدة، بوصفها أضخم منتج ومستهلك للطاقة، أن تلعب دوراً طليعياً في معالجة تحديات الطاقة العالمية وضمان مستقبل آمن للطاقة. ويتطلب ضمان أمن طاقتنا القومي بذل جهود دولية جيدة التنسيق نظراً لطبيعة أسواق الطاقة العالمية المتزايدة التكافل. كما أن ذلك يقتضي ضمناً تحمل المجتمع العالمي مسؤولية ضمان وجود إمدادات وخدمات طاقة كافية ويمكن تحمل كلفتها والاعتماد عليها. ولدفع عجلة هذا الهدف، تعتمد سياسة الولايات المتحدة الدولية في مجال أمن الطاقة أربعة عناصر أساسية:

- تشجيع تحقيق تنوع مصادر الطاقة وإمداداتها، في جميع أنحاء العالم؛

- العمل مع الدول الأخرى المستهلكة للبترول لمعالجة أمر توقف الإمدادات وخاصة من خلال استخدام (مخزون) احتياطي البترول الاستراتيجي؛

- مواصلة الحوار مع الدول الرئيسية المصدرة للبترول للمساعدة في استمرار السياسات الإنتاجية المسؤولة لدعم اقتصاد عالمي متنام ولتقليص تقلب الأسعار في سوق البترول؛ و

- العمل مع الدول الأخرى لتقليص الاعتماد على البترول، من خلال التشجيع على استخدام الطاقة بشكل فعال وعلى التوصل إلى مصادر بديلة للطاقة.

* تحقيق تعددية مصادر الطاقة

لقد اتخذت الحكومة الأميركية عدداً من الخطوات عبر السنين لتشجيع التعددية في مصادر إمدادات الطاقة وطرق نقلها. ورغم أن منطقة الشرق الأوسط تهيمن، وستواصل الهيمنة، على أسواق البترول العالمية، إلا أن تطوير مصادر جديدة في عدد من المناطق الأخرى في العالم يشكل هدفاً مهما. وتستورد الولايات المتحدة الطاقة من مجموعة واسعة من الدول المصدرة لها، بينها كندا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وفنزويلا ونيجيريا وأنغولا وروسيا والمملكة المتحدة. ونحن نجري مباحثات نشطة مع هذه الدول ومجموعة كبيرة من الدول الأخرى في سبيل تحقيق وجود تعددية في المصادر التي تزودنا بالطاقة وفي أساليب/طرق شحنها، وذلك كي نقلص من تأثير أي توقف في الإمدادات سواء كان نتيجة سبب طبيعي أو بشري.

* أوروبا

نعكف على العمل مع الاتحاد الأوروبي بشأن تعاون عميق واسع النطاق في مجال أمن الطاقة، تم الإعلان عنه خلال قمة الولايات المتحدة-الاتحاد الأوروبي لعام 2006، ويشكل العمل على تحقيق تعددية مصادر الطاقة والإمدادات عنصراً أساسياً في هذا التعاون. وسنقوم سوية، من بين خطوات أخرى، بالعمل مع الدول الرئيسية المنتجة والمستهلكة للطاقة لتشجيع جهودها الخاصة بتحقيق التعددية، وبالتنسيق في ما بيننا لتقديم المساعدة الفنية لتحسين الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالطاقة في البلدان الأخرى، وبدعم صيانة وتحسين بنية أنابيب البترول التحتية لضمان القدرة على نقل البترول وتسليمه، وبتشجيع الاستثمار في مجال تحقيق تعددية مصادر الطاقة وتنوع الطاقة، وبتحليل التطورات الجيوسياسية في الدول الرئيسية المنتجة والمستهلكة للطاقة لتنسيق سبل مواجهتها. وعلاوة على ذلك، دعمت برامج المساعدات الفنية التي تمولها الولايات المتحدة، منذ العام 2002، معاهدة مجتمع الطاقة لجنوب شرق أوروبا، التي تهدف إلى خلق أسواق للغاز والطاقة الكهربائية في الدول التي تمر بها الطاقة، أي بلغاريا ورومانيا وصربيا ومقدونيا والبوسنة وألبانيا، بمشاركة إضافية من اليونان وإيطاليا والنمسا وملدوفا وهنغاريا.

* منطقة بحر قزوين

ما زال تحقيق مد شبكات أنابيب متعددة لتوفير تصدير البترول والغاز من منطقة بحر قزوين إلى باقي أنحاء العالم يشكل إحدى الأولويات الرئيسية في سياسة أميركا الخارجية منذ أواسط التسعينات من القرن الماضي. ويمثل حوض بحر قزوين أحد أهم المصادر الجديدة للبترول المنتج خارج دول أوبك في السنوات الأخيرة، وينتظر أن يستمر ازدياد الكمية التي تنتجها المنطقة في السنوات القادمة. وترمي سياستنا في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز أمن الطاقة، إلى تعزيز سيادة وقدرة الدول الجديدة على البقاء والاستمرار وإلى تعزيز التعاون الإقليمي وتجنب الضيق والازدحام والنزاعات المحتملة التي قد تنجم عن تعاظم حجم الصادرات البترولية عبر المضائق التركية.

* أميركا *****ينية

تستفيد الولايات المتحدة من علاقاتها المتينة في مجال الطاقة مع دول نصف الكرة الغربي. وقد كان ثلاثة أو أربعة من أضخم مزودينا بالبترول في العام 2004 دولاً من نصف الكرة الغربي: المكسيك (15,9 بالمئة)، كندا (15,8 بالمئة)، فنزويلا (12,9 بالمئة). وفي حين أن كندا هي أضخم مزود لنا بالغاز الطبيعي فإن ترينيداد وتوباغو هي أضخم مزود لنا بالغاز الطبيعي المسيل. وتشارك الولايات المتحدة في حوار منتظم مع المكسيك وكندا لتحقيق تكامل سوق الطاقة في أميركا الشمالية. كما أننا ندعم مبادرة المكسيك "مبادرة الطاقة الخاصة بأميركا الوسطى"، التي ترمي إلى تحقيق التكامل بين أسواق الطاقة في أميركا الوسطى وجمهورية الدومينيكان. ونعمل حالياً في جميع أنحاء المنطقة لتعزيز استخدام مصادر الطاقة البديلة والقابلة للتجدد، منطلقين من موقع البرازيل كرائد عالمي في مجال إنتاج الوقود البيولوجي.

* احتياطي البترول الاستراتيجي

إن الدعامة الثانية التي ترتكز إليها سياستنا الخاصة بأمن الطاقة الدولي هي التعاون المتعدد الأطراف الذي أوجدناه مõ خلال عضويتنا في وكالة الطاقة الدولية. وتنسق وكالة الطاقة الدولية، التي تم إنشاؤها في أعقاب الحظر البترولي العربي في العام 1973، استخدام كميات من مخزون احتياطي البترول الاستراتيجي لمواجهة تلك الأحداث التي تهز أسواق الطاقة العالمية. ولدى الدول الأعضاء في منظمة الطاقة الدولية، مجتمعة، 1,2 بليون (البليون يعادل ألف مليون) برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، أي ما يعادل وارداتها خلال 115 يوما. ويوجد في احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي حوالى 700 مليون برميل أي حوالى نصف مجمل الاحتياطي الاستراتيجي العالمي. وقد ساعد سماح الوكالة بسرعة فيالعام 2005 بطرح كميات من احتياطي البترول الاستراتيجي في جميع أنحاء العالم من الدول الـ26 الأعضاء فيها في السوق واستخدامها في أعقاب إعصاري كاترينا وريتا في تحقيق الاستقرار في الأسواق وحال دون تأدية الإعصارين إلى مزيد من الفوضى والتعطيل في الأسواق. ووفر أعضاء الوكالة، مجتمعين، 60 مليون برميل بترول للسوق العالمية. وشكلت هذه ثاني مرة فقط تأذن فيها وكالة الطاقة الدولية عبر تاريخها باستخدام كميات من احتياطي البترول الاستراتيجي، وكان لذلك الإجراء تأثير فوري في تهدئة الأسواق العالمية. ونقوم حالياً بحث الدول الرئيسية الأخرى المستهلكة للطاقة، كالهند والصين والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، على الاحتفاظ باحتياطي استراتيجي من البترول، وندعم الجهود المعززة لدفع الهند والصين إلى تعاون أوثق مع الوكالة الدولية للطاقة في مجال سياسات معالجة الطوارئ على المدى القصير وفي المجال الأوسع المتعلق بسياسات أمن الطاقة والتكنولوجيا أيضا.

* الحوار مع المنتجين

العنصر الأساسي الثالث في سياستنا الخاصة بأمن الطاقة الدولي هو المحافظة على حوار نشط مستمر مع الدول الرئيسية المنتجة للبترول والغاز. ولا تقتصر أهدافنا على تبادل المعلومات حول أسواق البترول وإنما تتعدى ذلك إلى تشجيع المنتجين على اعتماد سياسات إنتاجية مسؤولة، ودعم اقتصاد عالمي متنام، وتقليص تقلب الأسعار في سوق البترول. وما زلنا نجري حوارات مع عدد من الدول الرئيسية المنتجة للبترول، وخاصة المنتجين الشرق أوسطيين، منذ عدة سنوات، بدأ بعضها منذ الثمانينات من القرن الماضي. وقد تضمن ذلك مباحثات ثنائية مع بعض الدول، ومناقشات منتظمة بين كبار المسؤولين ومن خلال سفاراتنا في المنطقة.

ومن الأدلة على العلاقة الناضجة بين الدول المنتجة والمستهلكة، كون الدول الأعضاء في منظمة الطاقة الدولية وفي منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا-المحيط الهادئ تعمل حالياً مع دول رئيسية أعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على تحسين فعالية وشفافية أسواق البترول، في محاولة لتجنب مفاجآت في السوق كتلك التي أدت إلى بعض النقص الذي نشاهده اليوم. وقد شاركت الولايات المتحدة بنشاط، منذ التسعينات من القرن العشرين، في حوار الطاقة العالمي بين المنتجين والمستهلكين، وهو الحوار الذي تطور إلى منتدى الطاقة الدولي. ومنتدى الطاقة الدولي هو مجموعة غير رسمية تتألف من حوالى 50 دولة ومنظمة دولية تكرس جهودها لتحقيق فهم أفضل للتطورات الدولية في مجال البترول وسوق الطاقة والقضايا المتعلقة بالسياسات بين دولها.وتتزعم أمانة المنتدى العامة، ومقرها في الرياض في المملكة العربية السعودية، الجهود الرامية إلى استحداث مبادرة قاعدة معلومات البترول المشتركة، التي ترمي إلى تحسين الشفافية وتبادل المعلومات في سوق البترول العالمية.

* استخدام الطاقة بشكل فعال ومصادر الطاقة البديلة

شجع ضغط أزمة البترول في السبعينات من القرن العشرين أيضاً على تحقيق مزيد من التقدم في مجال المحافظة على الطاقة واستخدامها بشكل فعال. وقد انخفضت كثافة استخدام الطاقة في الاقتصاد الأميركي منذ العام 1970حتى الآن، أي كمية الطاقة التي نستهلكها في إنتاج ما قيمته دولار من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة حوالى 50 بالمئة بفضل جهود المحافظة على الطاقة والاقتصاد في استهلاكها. ونحن ندعم برامج توفر الحوافز لاستخدام الطاقة بشكل أكثر فعالية، وللمحافظة على الطاقة، ولتقليص انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، كان منح صفة نجمة الطاقة، التي تشير إلى فعالية مرتفعة في استهلاك الطاقة في مباني المكاتب والأجهزة، قد اعتمد في بداية الأمر للاستخدام داخل الولايات المتحدة، ولكن البرنامج أثبت نجاحاً كبيراً دفع الكثير من الدول إلى تبنيه.

* مصادر الطاقة البديلة

تشارك الولايات المتحدة أيضاً في جهود متعددة الأطراف للحصول على مصادر بديلة للطاقة. وقد انضمت إلينا عدة دول بالفعل في شراكة متعددة الأطراف تعرف باسم المنتدى الدولي للجيل الرابع تجري عمليات الأبحاث والتطوير للجيل القادم من أنظمة الطاقة النووية الأكثر مأمونية والأقل كلفة وأكثر قدرة على مقاومة استخدامها في صنع الأسلحة النووية. ونعمل حالياً مع عدة دول في مبادرة فيوتشرجين (جيل المستقبل)، وهي مبادرة لإنشاء أول محطة لتوليد الطاقة تجمع بين فصل الكربون وعزله وإنتاج الهيدروجين. والغرض من هذا المشروع الذي تبلغ كلفته بليون دولار هو التوصل إلى أول محطة تعمل بالوقود الأحفوري ولا تنبعث منها أي غازات.

وفي فترة أحدث، طرحت الولايات المتحدة رؤيا جديدة جريئة لمستقبل الطاقة النووية تعرف باسم شراكة الطاقة النووية العالمية. وستعمل الولايات المتحدة من خلال هذه الشراكة مع الدول الأخرى التي تملك تكنولوجيات نووية متقدمة للتوصل إلى تكنولوجيا إعادة تدوير للوقود النووي من الصعب استخدامها لإنتاج الأسلحة النووية وذلك بغية زيادة أمن الطاقة الأميركي والعالمي؛ وتأمين استخدام أوسع للطاقة النووية الاقتصادية الخالية من الكربون؛ وتقليل النفايات النووية إلى أقصى حد ممكن؛ وتقليص بواعث القلق المرتبطة بانتشار صنع الأسلحة النووية. وعلاوة على ذلك، ستضع هذه الدول الشريكة برنامج خدمات وقود لتأمين الوقود النووي للدول النامية، مما يتيح لها الاستمتاع بفوائد مصادر وافرة من الطاقة النووية النظيفة المأمونة بشكل تفوق فيه المنفعة المجنية التكلفة، مقابل التزامها بعدم القيام بأي نشاطات تخصيب أو إعادة معالجة، مما يخفف من المخاوف المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية.

وقد أطلقت الولايات المتحدة، أو كانت من الدول المؤسسة، لعدة شراكات تكنولوجيا عالمية الغاية منها تشاطر المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول وفي نفس الوقت تقليص الوقت والكلفة اللازمين لتحقيق الاختراقات في مجال التكنولوجيا. فعلى سبيل المثال، تم إنشاء الشراكة العالمية للاقتصاد الهيدروجيني بهدف دفع عجلة الانتقال العالمي إلى الاقتصاد المعتمد على الهيدروجين، بغية توفير سيارات تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني بحلول العام 2020. ويتم التعاون عن كثب في شراكة "الميثان إلى الأسواق" مع القطاع الخاص للتوصل إلى أساليب لجمع الغاز المنبعث من مطامر النفايات والمتسرب من الأجهزة العاملة على البترول والغاز والتي لم تتم صيانتها كما يجب والمتصاعد من مناجم الفحم الموجودة تحت الأرض. وقد أطلقت الولايات المتحدة، إلى جانب الصين والهند واليابان وأستراليا وجمهورية كوريا (الجنوبية)، أخيراً شراكة آسيا-المحيط الهادئ للمناخ والتنمية النظيفة، بهدف الحصول على أمن طاقة أفضل وتقليص التلوث ومعالجة التحدي الطويل الأمد لظاهرة تغير المناخ. وستركز الشراكة على إجراءات طوعية عملية تتخذها الدول الست لخلق فرص استثمار جديدة وتعزيز القدرات المحلية وإزالة الحواجز التي تقف في طريق اعتماد تكنولوجيات نظيفة أكثر فعالية.

وفي وقت سابق من العام 2006، أعلن الرئيس بوش عن مبادرة جديدة رئيسية، مبادرة الطاقة المتقدمة، للاستثمار في التكنولوجيات الجديدة التي نعتقد أنه يمكنها تغيير طريقة توفيرنا الطاقة لمنازلنا ومؤسسات أعمالنا وسياراتنا. وسنتمكن، من خلال تطويرنا لتكنولوجيات الطاقة الجديدة، كالوقود البيولوجي والطاقة الهيدروجينية والطاقة الشمسية، من تقليص الضغط على الأسواق وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية الثمينة والإبقاء على أسعار الطاقة في مستويات يمكن تحملها. ولدعم الرئيس الشديد للأبحاث المتعلقة بإمكانية استخدام الإيثانول السلولوزي كمصدر للوقود وتكنولوجيا البطاريات للسيارات العاملة بالبنزين والطاقة الكهربائية معاً ويتم شحن بطارياتها الكهربائي╔ في المحطات الخاصة، أهمية خاصة في مجال تقليص اعتمادنا على أنواع الوقود المشتقة من البترول المستخدمة في أنظمة النقل والمواصلات. وفي حين أننا متأكدون من أن العالم سيكون بحاجة عظيمة إلى البترول والغاز في المستقبل، فإن تطوير البدائل ومصادر الطاقة المتجددة الآن سيكون في صالح الجميع على المدى الطويل. والكثير من أنواع الوقود الجديدة هذه هي أنواع أنظف من الطاقة تتمم أهدافنا البيئية أيضاً إذ تنبعث منها ملوثات أقل في الجو.

* العمل ضمن شراكة عالمية

كما أشار الرئيس ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، ما زلنا نشعر بالقلق من المخاطر الاقتصادية المحتملة التي يشكلها الاعتماد على البترول المستورد على الولايات المتحدة، ومن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم إنتاج معظم بترول العالم. وفي نفس الوقت، يشكل البترول سلعة عالمية وسيكون لأي توقف في الإمدادات في أي مكان في العالم تأثير فوري على جميع الدول المستوردة للبترول، بغض النظر عن المكان الذي تستورد بترولها منه.

إن أمن الطاقة يحتل مرتبة مرتفعة في قائمة أولويات الحكومة الأميركية، إلا أنه لا يمكن تحقيق أمن الطاقة إلا من خلال العمل مع الدول الأخرى ضمن شراكة عالمية. وتشكل علاقاتنا الثنائية والمتعددة الأطراف الوسيلة التي ستحقق الولايات المتحدة من خلالها أمن الطاقة. وللولايات المتحدة مصلحة قومية في العمل مع الدول الأخرى على ضمان توفر طاقة يمكن التعويل عليها ويمكن تحمل كلفتها ولا تضر البيئة لتكون الوقود الذي يغذي ازدهار الولايات المتحدة والعالم.

س: متى سيصل العرب الى هذا المستوى من التفكير العلمي المزدهر؟
ج: كله عند العرب صابون