سيتم تشخيص الحالة الصحية لسكان البلدان المنخفضة الموارد ممّن يعانون من السل المقاوم للأدوية المتعدّدة على نحو أسرع - في غضون يومين بدلاً من الفترة المعتادة التي تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر- وسيستفيدون من خدمات علاجية مناسبة بفضل مبادرات جديدة كشف عنها اليوم كل من منظمة الصحة العالمية وشراكة دحر السل ومشروع "يونيتيد" ومؤسسة وسائل التشخيص الجديدة المبتكرة.

والجدير بالذكر أنّ السل المقاوم للأدوية المتعدّدة هو شكل من السل لا يستجيب إلاّ قليلاً للعلاج المعياري بسبب مقاومته لدوائي الخط الأوّل، أي الإيزونيازيد والريفامبيسين. وتشير التقديرات إلى أنّ ما يتم تشخيصه وعلاجه، على النحو المناسب في جميع أنحاء العالم حالياً، لا يتجاوز 2% من حالات السل المقاوم للأدوية المتعدّدة وذلك يعود، بالدرجة الأولى، إلى عدم كفاية الخدمات المختبرية. ومن المفترض أن تسهم المبادرات التي أُعلن عنها اليوم في زيادة تلك النسبة بسبعة أضعاف على الأقل على مدى السنوات الأربع المقبلة، أي إلى 15% أو أكثر من ذلك.

وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، الذي ساعد على إطلاق الخطة العالمية لدحر السل في عام 2006 في إطار شراكة دحر السل والذي تمثّل حكومته أحد الأعضاء المؤسسين لمشروع "يونيتيد"، "إنّ من دواعي سروري أنّ هذه المبادرة ستسهم في تحسين التكنولوجيا اللازمة لتشخيص السل بسرعة وفي زيادة توافر الأدوية لعلاج السل الشديد المقاومة للأدوية على حد سواء. والمملكة المتحدة ملتزمة بدحر السل في كل ربوع العالم، وذلك يتجلى في صور عدة، ابتداءً مما نوفّره من تمويل لبرامج توقي السل في البلدان الفقيرة، وانتهاءً بالدعم الذي نقدمه للبحوث الرائدة التي تُجرى من أجل استحداث أدوية جديدة."

وفي البلدان النامية لا يتم تحرّي السل المقاوم للأدوية المتعدّدة لدى معظم مرضى السل إلاّ بعد فشل الأدوية المعيارية في علاجهم. وحتى بعد ذلك، فإنّ عملية التشخيص لا تؤكّد إصابتهم بذلك الشكل المرضي إلاّ بعد مضي شهرين أو أكثر من ذلك. وعلى المرضى انتظار نتائج الفحوص قبل تلقيهم أدوية الخط الثاني المنقذة للأرواح. ويمكنهم، خلال تلك الفترة، نقل السل المقاوم للأدوية المتعدّدة إلى أناس آخرين. وغالباً ما يقضي المرضى نحبهم قبل معرفة نتائج الفحوص، ولا سيما إذا كانوا من حملة فيروس الأيدز.

وتأتي هذه المبادرة بعد أسبوع فقط من توصية المنظمة بانتهاج "المقايسات المسبارية الخطية" لتشخيص حالات السل المقاوم للأدوية المتعدّدة في شتى أنحاء العالم. وقد تم إدخال هذا التغيير السياسي نتيجة البيانات المستقاة من الدراسات التي أُجريت في الآونة الأخيرة، بما في ذلك تجربة ميدانية واسعة النطاق أجرتها مؤسسة وسائل التشخيص الجديدة المبتكرة بالتعاون مع مجلس جنوب أفريقيا للبحوث الطبية والإدارة الوطنية للخدمات المختبرية الصحية--علماً بأنّ تلك الدراسة خلصت إلى بيّنات على موثوقية وإمكانية استعمال المقايسات المسبارية الخطية في الظروف العادية.

وقالت الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، ""لقد جدّدت منظمة الصحة العالمية، قبل خمسة أشهر، نداءها من أجل جعل السل المقاوم للأدوية المتعدّدة من أولويات الصحة العمومية الملحّة. وفي حوزتنا، الآن، بيّنات تمكّننا من توجيه استجابتنا لمقتضيات هذه الظاهرة. واستناداً إلى هذه البيّنات نطلق هذه المبادرات الواعدة."

وتتشكّل هذه المبادرة الجديدة من مشروعين اثنين سيمكّن أوّلهما، وهو مشروع ظهر للوجود بفضل تمويل من مشروع "يونيتيد" قدره 1ر26 مليون دولار أمريكي، من الأخذ بأسلوب جزيئي لتشخيص حالات السل المقاوم للأدوية المتعدّدة كان، حتى الآن، يُستعمل في مواقع البحث بشكل حصري. وتتيح هذه الاختبارات الجزيئية الجديدة والسريعة، التي تُعرف باسم "المقايسات المسبارية الخطية"، نتيجة في غضون فترة تقلّ عن يومين.

وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة -- مع تلقي عاملي المختبرات ما يلزم من تدريب في هذا المجال وتعزيز المرافق المختبرية وتوفير معدات جديدة -- ستشرع 16 بلدا في استخدام الوسائل السريعة لتشخيص حالات السل المقاوم للأدوية المتعدّدة، بما في ذلك الاختباريات الجزيئية. وستتلقى تلك البلدان تلك الاختبارات من مرفق الأدوية العالمي التابع لشراكة دحر السل، الذي يعمل على تزويد البلدان بالأدوية وإمدادات التشخيص على حد سواء.

وستعكف مبادرة المختبرات العالمية التي ترعاها منظمة الصحة العالمية وكذلك مؤسسة سائل التشخيص الجديدة المبتكرة، في إطار المشروع، على مساعدة البلدان على الاستعداد لوضع الاختبارات التشخيصية الجديدة والسريعة في المرافق المناسبة والبدء باستخدامها على نحو يكفل الالتزام بالمعايير التقنية اللازمة لضمان السلامة البيولوجية والقدرة على إجراء اختبارات الحمض الريبي النووي المنزوع الأكسجين (DNA) بشكل دقيق. والجدير بالملاحظة أنّ ليسوتو هي البلد الوحيد الذي بات يمتلك، فعلاً، ما يلزم من معدات للشروع في استخدام تلك الاختبارات؛ ومن المتوقّع أن تصبح أثيوبيا مستعدة للقيام بذلك في أواخر عام 2008. أمّا في بقية البلدان الأربعة عشر فإنّ الأخذ بالاختبارات الجديدة سيتم على مراحل بين عامي 2009 و2011.

وسيقوم مرفق الأدوية العالمي، في إطار اتفاق تكميلي ثان بقيمة 7ر33 مليون دولار أمريكي أُبرم مع مشروع "يونيتيد"، بتعزيز إمدادات الأدوية اللازمة لعلاج حالات السل المقاوم للادوية المتعدّدة في 54 بلداً، بما في ذلك البلدان المستفيدة من اختبارات التشخيص الجديدة. ومن المتوقّع أيضاً أن يمكّن هذا المشروع من تخفيض سعر أدوية الخط الثاني المضادة للسل بنسبة تناهز 20% بحلول عام 2010. وقد تمكّنت جميع البلدان المستفيدة، بفضل تلك المساعدة، من استيفاء معايير منظمة الصحة العالمية التقنية الخاصة بتدبير حالات السل المقاوم للأدوية المتعدّدة، كما أنّها تمتلك، فعلاً، برامج علاجية في هذا المجال. وستقوم بعض البلدان الأخرى باستعمال هبات تلقتها من الصندوق العالمي لمكافحة الأيدز والسل والملاريا لشراء ما يلزمها من أدوية.

وقال فيليب دوست-بلازي، رئيس المجلس التنفيذي لمشروع "يونيتيد"، "من المتوقّع، بفضل الدعم المالي الذي قدمه مشروع "يونيتيد" والبالغة قيمته 60 مليون دولار أمريكي، أن تحقق هذه المشاريع نتائج كبيرة في تشخيص المرض وعلاج المصابين به وكذلك تخفيض أسعار الأدوية وتكاليف التشخيص. وهذه الجهود إنّما تبرز الطريقة التي يمكن بها تكريس التمويل المبتكر لأغراض الصحة والتنمية."