أدوية وأغذية من الأردن بعد وصولها معبر كارني في مايو 2006 (رويترز-أرشيف)
وديع عواودة-حيفا طلبت وزارة الصحة الفلسطينية من الحكومة الإسرائيلية فتح تحقيق جنائي في ظروف "تهريب" كميات من الدواء إلى الأراضي الفلسطينية. ووجهت المحامية نائلة عطية من حيفا أمس كتابا إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية, قالت فيه إن موكلتها (وزارة الصحة الفلسطينية) فوجئت بإدخال كمية ضخمة من الدواء إلى أراضي السلطة دون مصادقتها, وذكرت باتفاقية باريس التي توجب مصادقة خطية من وزير الصحة الفلسطينية على إدخال الأدوية إذا كانت في شكل معونات. وجاء في الكتاب الذي أرفقت به قائمة بأنواع أدوية مضبوطة لم ترد في سجل المواد المسموح بإدخالها حسب اتفاق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أن عدم الاحترام المتبادل للاتفاقية الاقتصادية يمس بصحة أبناء الشعبين, ونوه الكتاب إلى عدم معرفة مصادر الأدوية المضبوطة وصلاحيتها وشروط تخزينها في الشهور العشرة الأخيرة. محاربة الفسادوقال وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية فتحي أبو مغلي إن "الاستقرار النسبي" للأوضاع الأمنية في الأراضي المحتلة يساعد وزارته لأول مرة في وضع اليد على الفساد بضبط الأدوية المهربة والمزورة وتقديم المتهمين للقضاء.