الخلاف في المسائل الشرعيّة لا يكاد يزول إلا بحجّة مجتهد يحسم للمقلد أمرهُ ، لذا فأبي حنيفة لا يقبل الأحاديث خشية وقوع الكذب على رسول الله ، فمال إلى الأقيسة وأخذ بالرأي ، ومالك يُقدم (عمل أهل المدينة) حيث أنه يراهم أقرب للصواب من غيرهم ، والشافعي يُقدم قول الصحابي على من دونهِ ، وأحمد يأخذ بالضعيف المرسل ويُقدمه على قول الصحابي . فمن هذا كان الخلاف قائماً على أسس مُقعدة من قِبل هؤلاء الأئمة ، وكان أكثرهم صواباً الإمام أحمد ، فإنه إن تبيّن له حديث يصلح للاحتجاج لم يعدِل إلى غيره ، إلا أن مذهب الإمام أحمد لم ينتشر انتشاراً واسعاً ، إلا في العصور المتأخرة ، ثم بدأ التحرر من أقوال الأئمة وظهر التجديد فيهِ.

ومن هذا نجدُ مَن يحتج بالخلافِ تبعاً لاختلاف الأئمة الفقهاء ، فبيح ما طاب لهُ ، ويمنع ما كرهه ، متشبثاً بأن في المسألةِ خلافٌ ! ، وهذا من الجهل المركب ، بل هناك من يزعم أن الخلاف رحمة ، يُريد الإقلال من شأن الحكم . وآخرين تقيّدوا بأحد هؤلاء الأئمة ، فإن عارض قولهم حديث نبوي صحيح لم يعدِلوا عنه ! . والصحيحُ أن أقوال الأئمة يُحتج لها ولا يُحتج بها.

وأما من يبحثون عن قولٍ يُوافق رأيهم ، فهؤلاء ضلوا وأضلوا ، فهم أقرب للخطإ من الصواب هذا إن كان الخلاف لهُ حظه من النظر قال أبي الحسن الحصار :
فليس كل خلاف جاء معتبراً * * إلا خلاف له حظ من النظرِ
فيتضح بهذا أن المحتج بوُجود خلاف إنما احتج على نفسهِ بالجهل ، ووصف رأيهُ بالضعفِ ، إذ أن المسائل في أكثرها خلافية ، ولو احتج بالخلافِ لما استقام لنا أيٌّ منها !

يسروا ولا تعسروا

في هذا الزمن الصعب أعتقد يجب علينا أن نيسر الدين والعبادات على قدر المستطاع وضمن الحدود المسموح بها

هو طبعا من الأفضل على المسلم إتخاذ منهج فقهي واحد يسر على خطاه وليس من المستحب التنوع

كأن نأخذ من المذهب الحنفي والمذهب الشافعي الأمور الميسرة فيهما وأقصد الخلط بين المذهبين

ولكل مسلم ظروفه الخاصة لتطبيق الفقه

فمثلا نحن لانستطيع أن نجبر مسلم أجنبي لا يتكلم العربية على إتخاذ المذهب الشافعي

بينما المذهب الحنفي هو الأيسر له في العبادات وبالذات الصلاة

لكن لظروفنا الصعبة كما قلت سلفا نستطيع تيسير العبادات للناس وبالذات الشباب

فالنبدأ أولا بتطبيق الفروض ثم بعد ذلك السنن

ولا نجبر المسلم على تطبيق السنة رغم أهميتها

فمثلا في بلد ما يلاحق أصحاب اللحى كونهم إرهابيين وخطرين على البلد

فلا نجبرهم على إطلاق اللحى

وقولي هذا يؤكد أهمية الأجتهاد للمجتهدين ((وطبعا هنا لاأقصد مجتهدين الفضائيات الذين يفتون بأمور ما أنزل الله بها من سلطان ))

لكن من يحمل صفة المجتهد الحق

ولا أقصد أيضا مجتهي المذهب الشيعي الذين حللوا ما حرمه الله

أيتها الوردة المصرية !
سبرتُ أقوالكِ فوجدتُ فيها مالم يقل بهِ أحدٌ من قبلكِ ! ، لذلك اقتبستُ من تعقيبكِ أشدَّ ما يكون.
هذا من الجهل ومن سوء الفهم ، فإن الله أنزل آياته واضحة بائنة لاتناقض فيها ، فمن المُحال أن يكون فيهِ حكماً يحتمل ضدّه ، فمن المعلوم بالضرورةِ أن الأمر بالشيء هو نهيٌ عن ضدِّهِ ، فكيف يتجرأ أحد أن يقول على الله مالا يعلم ! . ويُمكن إعذاركِ بأن فهم البشر لهذه الآيات قاصرة ، حيث كانت عند مجتهد حكماً وعند مجتهد آخر حكماً مختلف . وبهذا يتحقق على المقلّد اتباع الأرجح عنده - من المجتهدين- في ورعهِ وعلمهِ.
مَن زعم أن الخلاف مقصود الشارع فهو إما جاهل أو مسيء لفهم مقالة السلف في الخلاف ! ، فإن الخلاف ما كان في شيء ٍ إلا شانهُ ، ومن لازم الخلاف الفرقة والشتات ، ولهذا دعا السلف بعدم الفرقة حين الخلاف وليس معناه أنهم يدعون إلى الخلاف فضلاً عن أن يكون هو قصد الشارع ! ، ويُستدل بخلاف الصحابةِ في قصةِ (بني قريظة) وغيرها على عدم الفرقة حال الخلاف ، لأنه -كما أسلفتُ- أن من لازم الخلاف الفرقة ! . والقول الوجيه في خلاف الصحابةِ ، أنّه إذا اجتمعوا على أمر معيّن كان ذاك خيراً من خلافهم ، والنصيحة بعدم الفرقةِ إن وُجد الخلاف.

الروحاني .. ويكأنكَ لم تقرأ مقالي ، فعليكَ منّي إعادتهُ !
وأما [المسلم الأجنبي - الشباب] ولم أدر لمَ ذكرتَ الشباب دون غيرهم ؟! ، أم أنه يستلزم في حقّهم التخفيف بحكم اشتداد عودهم وقوّة صلابتهم ! ، وإن شباب عصرنا كعجائز سلفنا في القوّة ، وأطفالهم في التفكير ، وحمقاهم في الأفعال ، بل هم أشد !

ليعلم القارئ العزيز ، أن أيُّ دين يُداهن فيهِ فليس بدين ، فمَن زعم أنّ للمسلم الحق في الاختيار بين أقوال الأئمة فإنه يدعو إلى الزندقة ، (من تتبع الرخص فقد تزندق) ، ألم تروا أن الإمام الجليل ابن حزم -رحمه الله- يقول في نظر المخطوبة ، أن للخاطب الحق في النظر إليها كما ينظر إليها بعلها (أي ينظر إلى كل جسدها وعدل عن الفرجين) !! ، والقول الوجيهِ في الخلاف أن المقلد يتبع العالم الذي يرجح أنه أكثر علماً وورعاً ومروءةً من غيره ، فيتبعه ويلزمهُ ما يقوله ولا يعدِل إلى غيره ، إلا إن تبيّن لهُ عالماً أرجح منهُ.

((فمَن زعم أنّ للمسلم الحق في الاختيار بين أقوال الأئمة فإنه يدعو إلى الزندقة))

يعني من يتبع أبو حنيفة أو الشافعي يعتبر زنديق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ،

لم أفهم قصدك في هذا .

مرحباً بكَ ، الروحاني !
قلتَ في ردِّكَ :
وقد جمعتُ ماحواه قصدي مُفصلاً:
عرَّف الزركشي (تتبع الرخص) بأنه: (اختيار المرء من كل مذهب ما هو الأهون عليه..). [وهذا مُطابق لما لوّنتُ من كلامكَ !] وعرَّفه الجلال المحلي بقوله: (أن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون فيما يقع من المسائل) ، وهذه المعاني هي المعنية في التزندق باتباعها ، فالمقصود هو تتبُّع رخص العلماء باتِّباع الأسهل من أقوالهم في المسائل العلمـية، بحـيث لا يكون اتِّباع المكلف لهذه الرُّخص بدافع قوة الدليل وسطوع البراهين، بل الرغبة في اتِّباع الأيسر والأخف !

قال في ذلك سليمان التيمي ( لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله ) ، ولو تأملتَ مارواه البيهقي عن إسماعيل القاضي لعلمتَ صحّة وصفي لمتبع الرخص بالزندقة ، يقول: (دخلت على المعتضد بالله فدفع إليّ كتاباً، فنظرت فيه، فإذا قد جمع له من الرُّخص من زلـل العلمـــاء، وما احتج به كل واحد منهم، فقلت: مصنِّفُ هذا زنديق. فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر ـ النبيذ ـ لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، وما من عالم إلا وله زلّة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب).

السلام عليكم اخي الروحانى لقد قلت في ردك (ولا أقصد أيضا مجتهي المذهب الشيعي الذين حللوا ما حرمه الله) فما الذي احله مجتهدي المذهب الشيعي والله حرمه ليكن كلامك بدليل والا فانه كلام فارغ مع احترامي لك ولتعلم ان المذهب الشيعي هو المذهب المحمدي الحق وليس مذهب اتباع الدينار والدرهم

السلام عليكم

اسمحلي اخي جبران على تطفلي في هذا الموضوع ذو الأهمية:
قرأت موضوعك وفهمته على قدر فهمي لكن هلا وضحت لنا: هل هذا كلامك أم كلام العلماء.

ثم قرأت رد وردة مصر ثم ردك عليها ثم أعدت قراءة رد الأخت وردة فلم أجد ما تتهمها به أنت.
اسمحلي أخي فأنت تتهمها بالجهل مع العلم كلامها صحيح لكنها لم توضحه لك: الاخت قالت الاحكام تحتمل وجهين أو أكثر. لكنك قلت بأن الأحكام لها وجه واحد فقط. فما قولك بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء هنا له حكمين: إما الطهارة وإما الحيضة. وأمثلة كثيرة على ذلك. كذلك قوله تعلى: وجاهد الكفار والمنافقين. فهل كل كافر في المطلق يجب مجاهدته؟ وقوله تعالى: يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه..... فهل حكم الكتابة واجب هنا بحيث لا تحتمل وجه ءاخر؟

فاعلم أخي أنه توجد أحكام قطعية مثل حكم الزاني والسارق وهذه الأحكام ليس لها إلا حكم واحد ظاهر. وهناك أحكام ظنية لها عدة أوجه.

فواجب عليك قبل أن تتهم غيرك بالجهل وسوء الفهم أن تعلمنا مما علمك الله سبحانه وتعالى.
وعذرا مرة أخرى على تطفلي.

أشكرُ جميع مَن رفع الموضوع

وإني آتٍ للردّ عليك saber5525 وعلى تساؤلاتك ، ولكني مشغولٌ جداً بموضوع (المذهب الشيعي) فلعلك عاذرني أن يتأخر ردّي حتى أفرغ منه.

شكراً لكَ.