الجنائية تسعى لتوقيف الرئيس السوداني والخرطوم ترفض


الخرطوم تؤكد أن البشير يتمتع بحصانة دولية (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع لما تردد من سعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

ونقل مراسل الجزيرة بالخرطوم عن الرئاسة السودانية قولها إن رئيس البلاد يتمتع بالحصانة الدولية وأي قرار من ذلك النوع يشكل مسا بالسيادة.

وأضاف المصدر أن الحكومة السودانية أكدت أنها غير معنية بالمحكمة الجنائية الدولية لأنها لم توقع على تأسيسها، مجددة رفضها تسليم أي سوداني حتى من المتمردين.

ومن جهته أفاد مصدر رسمي أن الخارجية السودانية أبلغت الجمعة سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل الاتحاد الأوروبي وممثل الاتحاد الأفريقي ومجموعة سفراء الدول العربية والأفريقية والآسيوية خطورة خطوة المحكمة على السلام والاستقرار والأمن في السودان والمنطقة.

جبهة داخلية
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية تأكيده أن الحكومة ستعمل في المرحلة المقبلة على تقوية الجبهة الداخلية لإدانة هذا التوجه الذي يستهدف الشعب السوداني.

وفي سياق هذه التطورات أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو سيطلب إصدار مذكرة توقيف بحق البشير.

وكان أوكامبو قد أعلن أمس في بيان أنه سيقدم الاثنين أمام قضاة المحكمة "أدلة" جديدة على جرائم تم ارتكابها في السنوات الخمس الماضية ضد المدنيين في إقليم دارفور وسوف "يسمي" مرتكبي هذه الجرائم.

وامتنع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ذكر من ستعلن أسماؤهم أو ما هي العواقب المحتملة على قوة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور.


هارون أحد المطلوبين للجنائية الدولية(الفرنسية-أرشيف)
وقال بان في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة "السلام بدون العدالة لا يمكن أن يصمد، سيتعين علي أن أجري تقييما للوضع في جميع جوانبه عندما يصدر إعلان من المحكمة الجنائية الدولية".

وتأتي هذه التطورات بعد ثلاثة أيام من هجوم تعرضت له القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور الثلاثاء، وخلف سبعة قتلى و22 جريحا من أفراد القوة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أمرا باعتقال سودانيين مشتبه بهما هما وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون وقائد مليشيات الجنجويد علي كشيب، لكن الخرطوم رفضت تسليمهما قائلة إن المحاكم السودانية تستطيع أن تحاكم أي مجرم حرب.

وهدد وزراء خارجية مجموعة الثماني الكبرى مؤخرا السودان باتخاذ عقوبات إضافية في الأمم المتحدة، إذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

المصدر الجزيرة ..
ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط±*-*ط¹ط±ط¨ظٹ*-*ط§ظ„ط¬ظ†ط§ط¦ظٹط© طھط³ط¹ظ‰ ظ„طھظˆظ‚ظٹظپ ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ ط§ظ„ط³ظˆط¯ط§ظ†ظٹ ظˆط§ظ„ط®ط±ط·ظˆظ… طھط±ظپط¶

لأنه ريئس عربي مسلم ويرفض السياسات الأمريكية
ومن يعتقل ويوقف بوش وأولمرت !

قدم المدعي العام لمحكمة الجانيات الدولية اليوم الإثنين
طلب إعتقال الرئيس السوداني بتهمة إرتكاب جرائم إبادة
وإغتصاب لبنات ونساء عجائز من دارفور وقتل وقصف
المخيمات والقرى بدارفور

أوكامبو يتهم البشير رسميا بجرائم حرب في دارفور


أوكامبو قال إن البشير مسؤول عن مقتل 35 ألف مدني على الأقل (الأوروبية)


وجه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اتهاما رسميا للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور.

وقال الادعاء في مذكرته إن "قوات وعملاء" تحت قيادة البشير قتلت ما لا يقل عن 35 ألف مدني كما تسببت بـ"موت بطيء" لما يتراوح بين ثمانين ألفا و265 ألفا شردهم القتال.

وبذلك يصبح البشير أول رئيس توجه له محكمة دولية اتهامات وهو في السلطة منذ الرئيس الليبيري تشارلز تيلور عام 2003.


وكان بيان لمكتب الادعاء أفاد الخميس بأن ممثل الادعاء سيقدم للقضاة "أدلة على جرائم ارتكبت في دارفور بأكملها على مدى الأعوام الخمسة الماضية"، وسيطلب توجيه تهم لفرد أو لأفراد، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وحسب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فإن "جهاز الدولة كله" في السودان ضالع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور. وقد تعهد قبل نحو شهر بأن يقدم لقضاة المحكمة الدولية أدلة على تورط مسؤولين سودانيين كبار.

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة بضعة أسابيع أو شهور للبت في قرارات الاعتقال الجديدة.

وربما يضغط حلفاء السودان على مجلس الأمن الدولي لتمرير قرار بتعليق أمر إلقاء القبض والتحقيق لمدة عام، لكن من غير المرجح موافقة الدول الغربية عليه.

في هذه الأثناء أعلن مصدر مسؤول في الجامعة العربية عن عقد اجتماع عاجل الأربعاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث مستجدات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان.

وأوضح أنه "رغم طلب السودان عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية فإن المشاورات أسفرت عن الاتفاق على عقد الاجتماع العاجل على مستوى المندوبين الدائمين".


البشير وصف خطوة أوكامبو بالكيدية (الفرنسية)

موقف الخرطوم
وفي رده على سعي الجنائية الدولية لتقديم مذكرة ضده، وصف البشير هذه الخطوة بـ"كيدية"، وقال إن الرد الحاسم عليها هو مزيد من الاستمرار في برامج التنمية في البلاد.

واستبق السودان تحرك المحكمة المتوقع بعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس البشير وتم خلاله إعلان عدم اعتراف الخرطوم بالمحكمة الجنائية الدولية وبكل ما يصدر عنها من قرارات أو مذكرات توقيف.

وقال مراسل الجزيرة نت في الخرطوم عماد عبد الهادي إن المجلس دعا المجتمع الدولي إلى وقف ما سماه الابتزاز السياسي غير المسؤول "بجانب وقف الكيل بمكيالين في تعامله مع قضايا الشعوب والسودان على وجه التحديد".

استنكار وغضب
ولقي تحرك الجنائية الدولية غضبا شعبيا حيث تظاهر آلاف السودانيين للإعراب عن معارضتهم لمحكمة الجنايات الدولية، ولإظهار تضامنهم مع الرئيس البشير، وسلموا مكتب الأمم المتحدة بيانا يندد بأن المحكمة الجنائية "تفعل بالضبط ما يطلبه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل".

كما أعربت دول عربية ومنظمات أفريقية وإسلامية ودولية عن رفضها لما يتعرض له السودان وقلقها من تداعيات هكذا قرار.

وحذر الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو "من التداعيات الخطيرة" لهذا التحرك، وأعرب عن "اندهاشه من صمت المحكمة الجنائية الدولية في مناسبات عديدة إزاء جرائم فظيعة ارتكبت في أنحاء مختلفة من العالم وعلى نحو صارخ في منطقة الشرق الأوسط".



شوارع الخرطوم شهدت تظاهرة لآلاف السودانيين تضامنا مع البشير (الفرنسية)
من جهته رفض تجمع الساحل والصحراء ما سماه الترهيب الذي تتعرض له أعلى سلطة في السودان، واعتبر أن الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة "غير مقبولة باعتبارها متابعة سياسية وليست جنائية".


ودعا الدول المعنية لإعادة النظر في عضويتها في هذه المحكمة وفي كافة الأجهزة المماثلة التي قال إنها "تستخدم كوسائل للإخضاع والإذلال والتدخل في الشؤون الداخلية".


وفي هذا الإطار حذر مبعوث الجامعة العربية إلى السودان صلاح حليمة أمس من أن القرار المحتمل سيؤدي إلى "منزلق خطير" في السودان وفي المنطقة، ولمح لدور الولايات المتحدة في تشجيع الجنائية الدولية على التحرك ضد السودان رغم أنها غير موقعة على الاتفاقية الخاصة بهذه المحكمة.


وعلى صعيد الدول العربية، كانت سوريا أول دولة عربية أيدت طلب السودان عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية للبحث في هذه المذكرة.

كما استنكر اليمن نية أوكامبو وأبدى تضامنه مع البشير، واعتبر في بيان لوزارة خارجيته أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وتدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية ولبلدان الأمة العربية والإسلامية.


أما الأمم المتحدة فأعرب أمينها بان كي مون في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن بالغ قلقه، مؤكدا أنه "ستنجم عواقب سلبية بالغة الخطورة على عملية حفظ السلام بما في ذلك العملية السياسية".

المصدر الجزيرة