[CENTER]أولمرت يحشد الدعم لتجميع المستوطنات
إشارات إيجابية بانفراج الأزمة بين السلطة الفلسطينية والحكومة


رئيس السلطة الفلسطينية عباس يدمج القوة الأمنية الخاصة بأجهزة الأمن والشرطة (رويترز-أرشيف)



حمل يوم أمس إشارات إيجابية إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية والدستورية الفلسطينية، مع استئناف جولة جديدة من الحوار الوطني تستمر أسبوعا بهدف التوصل إلى اتفاق يكون بديلا عن تنظيم الاستفتاء.

اتخذ رئيس السلطة الوطنية محمود عباس أمس خطوة من شأنها أن تخفف من حدة التوتر الأمني في الساحة الفلسطينية، بإصدار أوامر بدمج القوة التنفيذية الخاصة التي شكلتها الحكومة الحالية إلى أجهزة الأمن والشرطة.


وكانت القوة التي شكلتها الحكومة في مايو/أيار الماضي وانتشرت بشوارع قطاع غزة، أثارت جدلا واسعا حيث اتخذ الرئيس عباس قرارا فوريا بإلغائها.

تأتي هذه الخطوة بعد اتفاق بين عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية في ختام اجتماعهما فجر أمس، على التوصل إلى "حلول عملية للأزمات القائمة".

وقد تمثلت في موافقة عباس على استئناف جلسات الحوار الوطني وعلى فتح باب النقاش في وثيقة الأسرى، وعلى نقل الحوار إلى غزة. وفي المقابل أعلنت الحكومة سحب القوة التنفيذية التي شكلتها وزارة الداخلية من شوارع غزة.

رغم ذلك ما زال التوتر قائما، إذ قتل أمس عضو بكتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأصيب ضابط كبير بالأمن الوقائي وأحرق منزله بخان يونس، في اشتباكات تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات بشأنها.





حوار وأموال

الحوار متواصل بين رئاستي السلطة والحكومة بشأن وثيقة الأسرى (الفرنسية)

وفي محاولة لتفادي الأزمة المالية، عاد وزير الخارجية محمود الزهار من رحلة بالخارج إلى غزة، وبحوزته 20 مليون دولار نقدا وضعها في حقائبه.


وأعلنت مصادر فلسطينية مسؤولة أن الزهار سيحول المبلغ إلى وزارة المالية، تمهيدا للبدء في صرف الرواتب المتأخرة.


لكن النائب عن فتح محمد دحلان شكك في مصير الأموال التي أدخلها الزهار، وقال "إنه يأمل في تحويل هذه الأموال لوزارة المالية الفلسطينية وليس إلى خزينة حركة حماس".

وعلى خلفية الأزمة المالية، اقتحم مئات الموظفين المدنيين مقر المجلس التشريعي في رام الله أثناء انعقاد إحدى جلساته مطالبين بصرف رواتبهم.


وفي رد فعل مباشر على ما جرى، اتهمت حماس منتسبين لفتح باقتحام المجلس معتبرة أن ما جرى هو جزء من مخطط للانقلاب على الحكومة التي شكلتها حماس.




أولمرت بجولة أوروبية لحشد الدعم لما يسميه خطة التجميع (الفرنسية)

خطة التجميع
على صعيد آخر وعقب مباحثاته مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت خطة الانسحاب من بعض أجزاء الضفة الغربية بأنها حتمية وقال إنه يريد التفاوض مع محمود عباس الذي ينوي لقاءه بالأسابيع المقبلة.


وتنص خطة أولمرت المسماة خطة "التجميع" على إزالة عشرات المستوطنات الصغيرة بالضفة الغربية، وكذلك "تجميع" سكانها بالمجمعات الاستيطانية الكبيرة التي ينوي ضمها لإسرائيل إضافة إلى غور الأردن.


وتمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي نجاح عباس في تنفيذ فكرة الاستفتاء الذي دعا إليه حول وثيقة الأسرى. وقال "أتمنى أن يتحلى أبو مازن بالقوة لهزيمة الإرهابيين داخل السلطة الفلسطينية حتى نتمكن من إقامة السلام".


من جانبه أكد الرئيس الفرنسي ضرورة استئناف المفاوضات، دون أن يتطرق صراحة إلى خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية.


المصدر: وكالات
[/center]

بارك الله فيك اخي

وشكراً لهذا النقل