هاجم مسلح قاعة أعلى محكمة إدارية في العاصمة التركية أنقرة، ما ادى الى مقتل قاض واصابة اربعة آخرين بجروح احدهم في حال الخطر.

وقد فارق القاضي مصطفى أوجيل أوزبلجين الحياة بالرغم من اجراء عملية جراحية له دامت 6 ساعات لاخراج الرصاصة من دماغه.

ووقع الاعتداء خلال اجتماع في المحكمة. وقد أظهرت صور التلفزيون التركي عددا من الجرحى أثناء نقلهم إلى المستشفى.

ويعتقد أن المهاجم محام، تم اعتقاله وتقوم الشرطة باستجوابه، لكن دافع الهجوم لم يعرف بعد.

وكان أحد القضاة الجرحى قد تعرض للانتقاد بسبب حكم قضائي أصدره ضد مدرسات يرتدين الحجاب الإسلامي، منعهن بناء عليه من العمل أو حتى التوجه إلى العمل ما لم يخلعنه.

وذكر أن جروح هذا القاضي الذي تلقى طلقة في المعدة ليست حرجة.

وكان المهاجم يحمل أوراقا تعرف عنه على أنه محام، وإن لم يعرف بعد إن كانت تلك الأوراق أصلية أو مزورة لتجاوز الإجراءات الأمنية في المحكمة.

وتفيد أنباء أنه صرخ "الله أكبر" عندما بدأ إطلاق النار.

وقال نائب رئيس المحكمة إن الرجل صاح قائلا:" أنا من جنود الله"، وإنه نفذ الهجوم احتجاجا على قرار المحكمة بخصوص منع الحجاب.

وكان القضاة الذين تعرضوا للهجوم ضمن لجنة قضائية تهتم بالقضايا التعليمية، وكانوا يدعمون الطابع العلماني للمدارس رغم ضغط الإسلاميين.

ويقول مراسلنا ان الهجوم اثار تكهنات حول دوافع الهجوم، وان كانت المحكمة قد استهدفت بسبب مايصفه البعض "بمواقفها العلمانية المتشددة".

وكان قرار المحكمة القاضي بمنع الحجاب في المدارس قد واجه إدانة من جانب حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، حيث وصفه بأنه "غير قانوني."

وقد سارع أردوغان إلى أدانة الهجوم على المحكمة وقال إن المنفذ سوف يعاقب بشدة.

لكن رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض "دينيز بايكال" حمل سياسات الحكومة المسؤولية عن الحادث، وحذر "منْ أنّ على مَنْ لا يرى إلى أين يجر تركيا أن يعيَ ما يفعل."

وقال الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار إن الهجوم لن يقوض سياسة تركيا العلمانية.

وأضاف سيزار بالقول: "إن مثل تلك الهجمات لن تحقق أهدافها أبدا."

مشكور اخوي على موافتنا بكل جديد