المعارضة طالبت بتقليص الدوائر الانتخابية إلى خمسة فقط (الفرنسية)

أفاد مراسل الجزيرة في الكويت أن نواب المعارضة بالبرلمان قرروا استجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصرالأحمد الصباح على خلفية قانون تعديل الدوائر الانتخابية.


تعد هذه سابقة في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، وتجمع 29 نائبا مع المواطنين الذين تظاهروا خارج مبنى البرلمان لتأييد مطالب تقليص الدوائر.

يأتي ذلك تمهيدا لإعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء وهو ما قد يؤدي إلى استقالة الحكومة أوحل البرلمان.

كان نواب المعارضة قاطعوا جلسة التصويت بمجلس الأمة على إحالة القانون إلى المحكمة لدستورية. صوت لصالح القرار 33 بينهم -16 وزيرا- من أصل 34 حضروا الجلسة وعارضه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي.

وقال الشيخ ناصر الصباح أمام المجلس إن "الحكومة آثرت ألا تكون عائقا أمام استكمال جانب دستوري مهم من شأنه أن يضفي المزيد من الطمأنينة والثقة على النظام الانتخابي المقترح".


ويستند طلب الإحالة إلى أن مشروع القانون يخالف الدستور إذ أنه لا يوزع الثقل الانتخابي على نحو متساو وعادل بين الدوائر، ويتضمن مشروع القانون تقليص عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى عشر دوائر.


تظاهرات تؤيد مطالب المعارضة(رويترز)

الإصلاحات المنشودة
ترى المعارضة أن إحالة مشروع القانون الى المحكمة الدستورية يمثل تأجيلا إن لم يكن إلغاء للإصلاحات الانتخابية المنشودة لأن إجراءات المحكمة يمكن أن تستغرق شهورا أو سنوات.

وتريد المعارضة تقليص الدوائر إلى خمس بهدف الحيلولة دون شراء الأصوات وتجاوزات أخرى يقولون إنها طالت الانتخابات التشريعية الماضية عام 2003.

وشدد النائب مسلم البراك على أنه لا يمكن التعامل مع هذه الحكومة. أما المتحدث باسم حزب الأمة الدكتور حسين السعيدي فاتهم الحكومة في تصريح للجزيرة بأنها تتحايل على مواد الدستور, مشيرا إلى أن ما قامت به في البرلمان هو "تكريس للفساد وللفئوية".