بغداد (رويترز) - قال الرئيس العراقي جلال الطالباني يوم الاحد انه اجتمع بمشاركة مسؤولين امريكيين مع بعض المنظمات المسلحة وان من الممكن التوصل الى اتفاق مع بعض الجماعات لوضع حد للعنف.
ورغم ان مسؤولين امريكيين وعراقيين تحدثوا من قبل عن اجراء اتصالات مع مسلحين من العرب السنة فان بيان الرئيس العراقي جاء في وقت تجري فيه الفصائل العراقية المختلفة مفاوضات بشأن تشكيل حكومة جديدة وكان من بين اقوى البيانات حتى الان التي تشير الى ان بعض الجماعات الضالعة في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات ربما تكون مستعدة لالقاء اسلحتها.
وقال الطالباني في بيان "اعتقد انه يمكن التوصل الى اتفاق مع سبع منظمات مسلحة كانت قد زارتني والتقيت بها." مضيفا ان مسؤولين امريكيين شاركوا في المناقشات التي جرت في المنطقة الكردية التي ينتمي اليها الرئيس في شمال العراق.
والتزم المسلحون في معاقل السنة بهدنة غير رسمية خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر كانون الاول مما اتاح للاقلية السنية الاقبال باعداد كبيرة على مراكز الاقتراع بعد مقاطعتهم من قبل للعملية السياسية التي تدعمها الولايات المتحدة.
وقالت متحدثة باسم السفارة الامريكية ان الموقف الامريكي طالما تمثل في محاولة إقناع المسلحين الذين ليست لهم صلات بالرئيس السابق صدام حسين او بابي مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في العراق بالانضمام للعملية السياسية.
وقال الطالباني "هناك فئات اخرى ما عدا الصداميين والزرقاويين دخلوا العمل المسلح على اساس اخراج المحتل وهؤلاء هم الذين نسعى الى اجراء حوار معهم وضمهم للعملية السياسية."
واضاف الطالباني الذي اعاد البرلمان العراقي الجديد انتخابه رئيسا للدولة الاسبوع الماضي ان المحادثات اجريت في اقليم كردستان الشمالي لكنه لم يحدد موعدها.
ومن المقرر ان يجتمع البرلمان العراقي في الثالث من مايو ايار ولكن ليس من المتوقع ان يكشف رئيس الوزراء الشيعي المكلف نوري المالكي خلال الجلسة عن تشكيل حكومته لانه مازال يدرس مؤهلات المرشحين للمناصب الوزارية بحكومة الوحدة الوطنية.
وكان البرلمان كلف المالكي قبل اسبوع لترؤس اول حكومة بفترة ولاية كاملة بالعراق منذ سقوط صدام حسين لينهي حالة من الجمود استمرت اربعة اشهر.
ويجري المالكي وهو عضو بكتلة الائتلاف الاسلامي الشيعي المهيمنة محادثات مع فصائل اخرى من اجل تشكيل حكومة تضم الشيعة والسنة والاكراد وينظر اليها على انها افضل سبيل لتجنب حرب اهلية طائفية.
وقال مسؤولون في عدة احزاب ان المناقشات تجرى على نطاق واسع وان هناك مجموعة من الانقسامات منها الخلاف حول منصبي نائبي رئيس الوزراء. وكان السنة والاكراد يحتلون المنصبين في السابق.
لكن بعض المفاوضين يضغطون من اجل ان يتولى شيعي اخر، هو رئيس الوزراء العلماني السابق اياد علاوي، احد المنصبين. وكتلة علاوي غير الطائفية هي رابع اكبر كتلة في البرلمان.
وقال المالكي انه سيختار وزراء اكفاء وغير طائفيين استنادا الى مؤهلاتهم وليس لانتماءاتهم وخلفياتهم الطائفية والعرقية وينطبق الامر على الوزارات الحساسة التي تشمل الداخلية والدفاع والنفط.
وفي العام الماضي وجهت لوزارة الداخلية تحت قيادة الشيعة اتهامات بادارة فرق اعدام وميليشيات استهدفت الاقلية السنية. وهي اتهامات ينفيها مسؤولون شيعة.
وأمام المالكي 30 يوما بدأت في 22 ابريل نيسان لتقديم تشكيل حكومي للبرلمان للاقتراع على الثقة فيه. وقال مساعد في مكتب المالكي ان رئيس الوزراء المكلف مازال يدرس اسماء المرشحين لكل وزارة.
وذكر بيان من مكتب رئيس البرلمان محمود المشهداني ان من المتوقع ان يشكل البرلمان المؤلف من 275 عضوا في الثالث من مايو ايار لجنة يعهد اليها مراجعة الدستور العراقي الذي تم التصديق عليه في استفتاء في اكتوبر تشرين الاول.
ويطالب السنة الذين هيمنوا على العراق قبل واثناء حكم صدام حسين باجراء تغييرات على الدستور تشمل ضمانات بان الاكراد والشيعة في الشمال والجنوب الغنيين بالنفط لن يحصلا على حكم ذاتي موسع.
ومن المقرر ان يختار البرلمان ايضا لجنة لصياغة اللوائح الداخلية للمجلس.



المصدر

تسلم اخوي عالخبر

هلا فيك اخوي باستر