الزنى حلالاً؟


يقول البعض: ومتى كان الزنى حلالاً؟ فأقول، إنه لم يكن كذلك في أي يوم من الأيام ولكن بعض بني قومنا أرادوه كذلك فعملوا على التحايل - غير المشروع - على فضيلة الزواج فحولوه إلى زنى مرفوض، يرفضه الشرع والعقل كما ترفضه الشهامة والمروءة ولكن لماذا يفعلون ذلك إذا كانوا لا يفرقون بين الحلال والحرام؟ قلت: إنهم يريدون ارتكاب المحرم ولكنهم في الوقت نفسه يريدون إراحة ضمائرهم من الشعور بتأنيب الضمير فكان لا بد لهم من البحث عن بدائل مشوهة للزواج المشروع فتوصلوا - وبمساعدة الشيطان - إلى اختراع أنواع من الزواج التي ما أنزل الله بها من سلطان وراحوا ينشرون هذه الاختراعات هنا وهناك لتعم المصلحة بين أبناء المسلمين وما أسوأها من مصلحة!

هناك ثلاثة أنواع مما يسمى بـ «زواج» وتكثر في أوساط الناس - كباراً وصغاراً - هي زواج المتعة والمسيار والزواج بنية الطلاق.

ومع أن هذه الأنواع الثلاثة - سالفة الذكر - وضع لها محللوها ضوابط دقيقة لكي تكون «شرعية» إلا أن الممارسات الفعلية تثبت أنها خرجت عن مسارها إلى مسارات فوضوية تهدف إلى تحقيق المتعة بغض النظر عن الطريقة التي تتحقق بها... إحدى الصحف البحرينية نشرت تقريراً عن حالات زواج المتعة والمسيار في البحرين في عددها الصادر يوم الخميس 10 شعبان 1428 هـ ذكرت فيه أن عدداً من الشباب «يتربصون بالمطلقات والارامل الشابات للزواج منهن متعة بالسر ثم يتبادلون بياناتهم بينهم للحصول على النصيب بـ «الحلال».

وتذكر الصحيفة أن أحد الشباب كان يتزوج ما بين 3 - 5 زوجات كل شهر، بينما كان أحد المشائخ يفعل ذلك حوالي أربعين مرة بهدف أعفاف النساء ومنعهن من الزنا! أي أن هدفه شريف ولمصلحة المحتاجات فقط...

أما زواج «المسيار» فيبدو أنه منتشر في البحرين مثل انتشاره في السعودية، فقد نقلت الصحيفة عن الشيخ صادق الجمري صاحب مكتب الوسيط للاستشارات والعلاقات الاجتماعية قوله: إن عدد زيجات المتعة والمسيار لا تقل عن مئة حالة يومياً وتجرى بتكتم وسرية تامة بين المتمتعين والمسياريين».


زواج المتعة يتم بالتوافق المباشر بين الرجل والمرأة ولا يحتاج إلى شهود أو توثيق أو موافقة ولي الأمر ومن هنا جاء الخلل الواضح في التطبيق والذي يعرفه كل متمتع أو متمتعة أما زواج المسيار الذي تسقط فيه الزوجة حقها في النفقة والمبيت وكذلك إشهار الزواج فقد أبطله بعض علماء السنة، كما أنه يتنافى - من وجهة نظري - مع أبسط قواعد الرجوله والشهامة فإذا كان «الرجل» لا يستطيع الانفاق ويمنعه الخوف من إعلان زواجه فلماذا يفعل ما لا يطيق ويعرض نفسه وغيره لكثير من المشكلات؟

لكن الزواج بنية الطلاق هو آفة تلك الزيجات وأكثرها فساداً - هكذا أعتقد - لأن الزواج منذ بدايته يقوم على الغش، غش على الفتاة وغش أهلها، والمؤكد أن الفتاة وأهلها لو علموا بنية الخاطب لطردوه فوراً، ولأنه يعلم ذلك لجأ إلى الغش والاحتيال ليحقق مآربه من الفتاة ثم يقذف بها بعد قضاء حاجته منها...

قد يقول البعض إن هذه النية ليست ملزمة بالطلاق - مثل المتعة - ولكن القول شيء والتطبيق شيء آخر فكثير من الذين يبحثون عن هذا النوع من الزواج لا يدققون كثيراً ولا قليلاً في سيرة «الزوجة» القادمة فلتكن ما تكون لأن طلاقها لن يتأخر كثيراً بحسب نيته... وأعرف أن هناك مكاتب متخصصة لتسهيل هذا النوع من الزواج وأعرف - أيضاً - أن الفتاة وولي أمرها يعرفون نية الزوج القادم ولكن البحث عن المال الذي يتكرر سريعاً وبعد كل طلاق يغريهم بالموافقة وتكرار التجربة الواحدة تلو الأخرى.

أعرف أن هناك من حرم هذا النوع من الزواج باعتبار أن الأصل في الزواج - أي زواج - الدوام والاستمرار، وأن الأصل في الزواج الصدق والوضوح وهذا لا يتحقق مطلقاً في ما يسمى الزواج بنية الطلاق وأعرف - أيضاً - أن الذي يمارس هذا النوع من الزواج بعض الأثرياء الذين لا يهمهم إنفاق بعض المال لتحقيق متعهم ومحاولة إرضاء ضمائرهم زوراً وبهتاناً!

السلسلة لم تنته بعد فهناك أنواع أخرى تم اكتشافها ويتم تحديثها يوماً بعد آخر، وممارسوها يرون حلها وكما يقال: «الحاجة أم الاختراع».

يتحدثون عن زواج «المسفار» الذي تدفع فيه «الزوجة» مالاً لمن يتزوجها أثناء سفرها ثم يطلقها بعد ذلك. ويقال أن الغرض من هذا الزواج أن يكون مع المرأة محرماً أثناء سفرها ليكون سفرها حلالاً فهي تلجأ إلى هذه الوسيلة المحرمة لتصل - حسب اعتقادها - لشيء حلال...



فالنوع الأول يتم بأن يكتب «الزوج» اسم «زوجته» على ذراعه بالوشم وتفعل هي الشيء نفسه وبهذا يتم العقد ويصبح كلاً منهما زوجاً - شرعياً - للآخر!

أما زواج «السن» فهو أن يقلع كل منهما أحد أسنانه ويعطيه للآخر ليثبته مكان سنه المخلوع وهذا يكفي ليكون أحدهما زوجاً للآخر!

وأبسط تلك الأنواع زواج «الدم» ويكفي فيه أن يجرح كل منهما يده ويضعها على جرح الآخر فتختلط الدماء ويصبح الزواج تاماً والحمد لله!

أين تكمن المشكلة في هذه الفوضى التي لا نهاية لها؟ هل هي من العلماء أم من المثقفين؟ هل هي من الإعلام الفاسد أم من الأسر التي لا تعرف ماذا يفعل أبناؤها؟

وأعتقد أن الجميع يساهمون في صنع هذه الفوضى التي تدمر المجتمع وتقضي على أهم لبناته وهي الأسرة ومكوناتها...

وأعتقد أن بعض «العلماء» يتحملون الوزر الأكبر من هذه المأساة لأنهم يحلون أنواعاً من الزواج يعرف معظم الناس - وربما جميعهم - أنها محرمة ومن هنا ينطلق آخرون في القياس عليها فيخترعون أنواعاً أشرت إلى بعضها وربما هناك غيرها؟ المهم زواج يريح بعض الضمائر المهترئة ويحقق لها بعض المتع الرخيصة...

الإعلام العربي مسئول بشكل مباشر عن بعض المفاسد التي يرتكبها الشباب لأنه يبث مواد جنسية تفجر طاقاتهم فيصعب عليهم السيطرة، وقبله بعض القنوات الفضائية التي تخصصت في نشر الأفلام الإباحية التي تدمر قدرات الشباب وتدفعهم إلى الفساد الأخلاقي بكل أنواعه.

المجتمع بكل فئاته وبكل مسئوليه وبكل وسائل إعلامه وثقافته مسئول عما يصيب أبناءنا وبناتنا من دمار يهدد حياتهم ومستقبلهم ويهدد بالتالي بلادنا العربية كلها ومن هنا لا بد من تضافر الجهود للتخفيف من تلك المعاناة التي نعرفها جميعاً ونشتكي منها جميعاً...





انا عن نفسى لا اعتقد انهم سيتراجعون

ياريت نناقش الامر بكل موضوعية بعيدا عن التحيز والقاء اللوم على فئة معينة

اتمنى المشاركة وابداء ارائكم

منقول لالافادة والتوضيح

قال تعالى{ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْم وَالْبَغْي بِغَيْرِ الْحَقّ }

و قال تعالى: ( وَلاَ تَقْرَبُواْ لزّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ) [الإسراء:32]

ويقول في الجزاء والعقوبة عن عذاب الزاني والزانية، وأن عذابهما أليم،بعد ذكر الشرك بالله والقتل والزنا، قال تعالى:

( وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا ءاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَـٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيـٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلاَّ مَن تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَـٰلِحاً فَأُوْلَـئِكَ يُبَدّلُ ٱللَّهُ سَيّئَاتِهِمْ حَسَنَـٰتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَـٰلِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتاباً ) [الفرقان:68-71].

لاحول ولاقوة الا بالله

شكراً للنقل اختي

السلام عليكم
اشكركم على طرح ها الموضوع الساخن
بصراحه موضوع اليوم كان محور حديث جرى بيني وبين بعض الاصدقاء ليلة البارحه
وقد قال لي احد الاشخاص وال\ين التقي به لاول مره ان هناك اثنى عشر نوعا من الزواج
والله المعلومه كانت جديده ولم اكن اعلم بأن الزواج صار امر مفتوح وواسع الى حد ان يصل الى اثنى عشر نوع
عموما والله انا عايز كل عروسه تتجوز مسيار او شرعي المهم يكون زواج شرعي وبنية الزواج
والله يسهل على الجميع
واشكركم ثاني على الموضوع الرائع
اخوكم صالح

الحلال بين والحرام بين كما وضحة الله سبحانة وتعالى

لكن هناك نوع من المستهبلين الذين يتحايلون على الدين لارضاء شهواتهم بعمل يريح ليهم ضمائرهم


ولكن فى وضح الامر هذة التحايلات ليس فيها اى ضمير ولا انسانية


مشكورة وردة على المشاركة

اخي صالح

اهلا بيك

بعد اذن كاتبة الموضوع

ما معني زواج المسيار من وجهة نظرك التي علي اساسها تنصح كل عروسة

وكيف يكون شرعي و نيته زواج ؟

*************************************

وأغلب هذه العلاقات تكون سرية ... وايضا السرية تكون بين الرجل والمرأة

و هذا الخطأ الفادح بعينه

لأن السرية تبطل العقد

الزواج السري الذي يكون بين الشاب والفتاة دون شهود أو ولي أو إعلان وإشهار ، أو يطلق عليه الزواج العرفي حرام شرعا ، لأن الزواج في الإسلام يقوم على ضمانات تكفل لكل من الزوجين حياة كريمة ، مع الاستقرار ، ويتحقق فيه السكن والمودة، وهذا لا يكون في الزواج العرفي.

والوشم هو محرم بإجماع العلماء وبه إضرار بالبدن وتعدٍ عليه بالإفساد بما لا نفع من ورائه، كما أن من يصنع هذا الفعل يكون قد تعمد إدامة النجاسة على بدنه لأن الوشم نجس. وكتابة العقد بالوشم دون توافر شروط الزواج من الولي والإيجاب والقبول والشهود والتوثيق لا يعد زواجا في نظر الشرع .




وأساسا ً شروط الزواج معروفة ومعلمه لدي الجميع

وهي

التراضي و الولي بالنسبة للمرأة والشهادة والمهر والعفة (الإحصان) والكفاءة،

والصيغة الدالة على النكاح ،

مفهوم الشرط:

والشرط في اصطلاح العقود ولغة التشريع هو (الشيء) الذي لا بد من وجوده لصحة العقد. فإذا انتفى بطل العقد. كما سنعلم أن التراضي مثلاً بين الزوجين شرط لصحة العقد.. وكما نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة.

و شروط العقد سبعة، وإليك تفصيلها وبيانها حتي يتبين الجميع منهم

ونري الفرق بين الزيجات الحديثة والزواج الشرعي :


أولاً: التراضي:


عقد الزواج اختياري ولا يجوز فيه الإكراه بوجه من الوجوه وذلك أنه يتعلق بحياة الزوجين (الرجل والمرأة) ومستقبلهما وأولادهما ولذلك فلا يجوز أن يدخل طرف من طرفي العقد مكرهاً. أما بالنسبة للرجل فهذا مما لا خلاف فيه. وأما بالنسبة للمرأة فالأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: [الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها]. رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس. وفي رواية لأبي هريرة: [لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن]. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: [أن تسكت] رواه الجماعة.

وعن عائشة قالت يا رسول الله: تستأمر النساء في أبضاعهن، قال: [نعم]، قلت: إن البكر تستأذن وتستحي. قال: [إذنها صماتها]. (رواه البخاري ومسلم).
وهذه الأدلة جميعها نص في أنه لا سبيل على المرأة بإجبار في النكاح ثيباً كانت أو بكراً، وأن الفرق بينهما إنما هو الفرق في صورة الإذن فالثيب -عادة- لا تستحي من الكلام في الزواج، ولذلك فهي تخطب إلى نفسها أو ترضى وتأمر وليها بولاية عقد نكاحها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: [تستأمر] أي يطلب أمرها. وأما البكر فالغالب عليها الحياء ولذلك تخطب من وليها والولي يستأذنها ، فإن أذنت بمقال أو بسكوت يدل على الرضا تزوجت وإلا فلا.
ولقد خالف في هذا الحكم بعض الأئمة والفقهاء مستدلين بزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بعائشة وهي ابنة ست سنين ولا تعي مثل هذا الإذن، ولا دليل في ذلك لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج بخصوصيات كثيرة كالزيادة على أربع، والزواج بغير ولي وشهود من أي امرأة تهب نفسها له لقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين..} الآية. وهذا الزواج بعائشة على هذا النحو من جملة خصوصياته جمعاً بين الأدلة.

واستدلوا كذلك بتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب في الإذن ، وقالوا : إنه يجوز إجبار البكر على الزواج، وهذا خطأ فاحش لأن التفريق إنما هو في بيان صورة الرضى والإذن فقط. ويدل على خطأ القول بإجبار البكر ما رواه ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدار قطني).
وكذلك ما رواه ابن عمر قال: "توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن أمية حارثة، وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبدالله: وهما خالاي. فخطب إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال، فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبتا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قدامة بن مظعون يا رسول الله: ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها، فلم أقصر بها في الصلاح، ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله: [هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها]. قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة. (رواه أحمد والدارقطني).
وهذه جميعها أدلة صحيحة واضحة أنه لا يجوز الإجبار مطلقاً وخاصة مع اليتيمة التي قال الله في شأنها: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع..} الآية. أي إن خفتم أن لا تعدلوا عند زواج اليتيمة في المهر وغيره فاتركوها إلى غيرها. وهذا حتى تنصف المرأة وتوضع حيث تريد لا حيث يشاء من يتولى أمرها ويتسلم ولايتها.


ثانياً: الولي:


ولاية المرأة بنفسها عقد الزواج مستنكرة فطرة وذوقاً، ووسيلة إلى الفساد والزنى باسم النكاح، ولذلك جاء الشرع باشتراط مباشرة عقد النكاح بواسطة ولي المرأة: أبوها، أو أخوها أو الأقرب بها، فالأقرب، ولا يكون ولياً للمرأة إلا أقرب الناس الأحياء إليها ، فالأب أولاً ثم الأخ وهكذا..
والأصل في اشتراط الولي قول النبي صلى الله عليه وسلم: [لا نكاح إلا بولي] وقوله: [أيما امرأة نكحت (أي تزوجت) بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له] (رواه الخمسة إلا النسائي).
واشتراط الولي يقول فيه ابن المنذر: إنه لا يعلم مخالفاً من الصحابة له، وذهب أبو حنيفة من الفقهاء إلى عدم اعتبار الولي في النكاح.
والأحاديث السابقة ترد على هذا القول. واعتبر الإمام مالك رحمه الله الولي شرطاً في الرفيقة من النساء (ذات الشرف والمنصب) دون الوضيعة (التي تكون من ضعفة الناس وسقطهم) وهذا التفريق لا مسوغ له. بل قد يكون الاشتراط في الوضيعة ألزم منعاً للزنى والفساد..


ثالثاً: الشاهدان:

لا بد لصحة العقد أن يشهد عليه شاهدان عدلان، وقد جاء في هذا أحاديث لا يخلو واحد منها من مقال وضعف، ولكن عامة أهل العلم من المسلمين على العمل بذلك ، وبهذا أفتى ابن عباس وعلي وعمر رضي الله عنهم، ومن التابعين ابن المسيب والأوزاعي والشعبي، ومن الأئمة الأربعة أحمد والشافعي وأبوحنيفة. وهذا القول هو الموجب لحفظ الحقوق عند كل من الرجل والمرأة، وضبط العقود، ومن ألزم العقود بالضبط عقد النكاح ووقوعه بغير شهود مدعاة للفساد والتلاعب أو النسيان وضياع الحقوق ، ولذلك أصبح وكأنه معلوم من الدين بالضرورة، ولا نرى أن يخالف في هذا أحد من أهل العلم..


رابعاً: المهر (الصداق):

اشتراط الشارع الحكيم لصحة عقد النكاح أن يكون هناك مهر مقدم من الرجل للمرأة. ولا يعنينا كثيراً البحث في فلسفة المهر وأنه عوض عن ماذا. ويهمنا الحكمة العظيمة منه فهو هدية للمرأة وتطييب لخاطرها، ولذلك فهو ملك لها ، ويجوز لها أن تتنازل عنه كله أو شيء منه لزوجها كما قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} وهذه الآية قد جمعت أحكام الصداق فهو نحلة أي هدية وعطية كما نقول نحلت فلاناً كذا وكذا أي وهبته وتنازلت له. وهي نحلة واجبة للأمر الصريح بذلك في هذه الآية، وقد جاء في السنة ما يقصد ذلك، وهو ملك للمرأة يجوز لها أن تتنازل لزوجها عن شيء منه ، ويحل لزوجها أكل ذلك دون حرج ما دام بسماح زوجته وإذنها.
والنظر إلى المهر على هذا الأساس أكرم من النظر إليه على أنه ثمن لبضع المرأة، فالزواج ليس بيعاً وشراءً ولكنه رباط مقدس لاستمرار الحياة وتبادل المنافع وللتراحم والتآلف والحب، والبيع والشراء محله المشادة والغش والمناورة ، ولا يجوز أن يكون عقد الزواج كذلك ،ولذلك كان النظر إلى المهر على أنه نحلة وهدية هو الواجب لأن الهدية والعطية تكون بين الأحباب بعكس البيع والشراء.
ولما كان المهر هدية ونحلة لم يأت في الشرع تحديد لأقله وأكثره وإنما ترك للمقدرة والأريحية وقد زوج الرسول رجلاً وامرأة من المسلمين على تعليم آيات من القرآن الكريم وذلك لما لم يكن عنده شيء يصلح أن يكون مهراً حتى أن الرسول قال له: [التمس ولو خاتماً من حديد]، فلم يجد فزوجه إياها على أن يعلمها سوراً من القرآن.

وبالرغم من أن الشارع لم يحدد نهاية للمهور إلا أنه حبب للمسلمين الاقتصاد فيها ونهى عن المغالاة التي تؤدي إلى أوخم العواقب.
وقد جاوز الناس في زماننا حد المعقول في المهور ، وأصبح ينظر إلى المهر على أنه ثمن وغنيمة وصفقة يكسب من ورائها آباء البنات ، وبهذا عظمت المصيبة ووضع أمام الزواج عقبة تعسر عليه أمر زواجه الذي هو في أصله مبني على التيسير.

والمهم هنا بيان أن المهر شرط في صحة عقدة النكاح وأنه حق المرأة الخالص ولا يجوز لأبيها أن يأخذ منه إلا بإذن ابنته وكذلك لا يجوز للزوج أن يسترد شيئاً من المهر إلا بسماح زوجته، وأن المهر هدية ومنحة وليس ثمناً وعوضاً كما ذكر بعض الفقهاء ذلك وأن خير المهر ما كان أيسره وفي حدود الطوق والوسع.

خامساً: الإحصان:

اشترط الله سبحانه وتعالى على المسلم أن لا ينكح (يتزوج) إلا العفيفة المسلمة، والعفيفة الكتابية كما قال تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} والنكاح هنا بمعنى الزواج بدليل الحديث الآتي:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرتد بن أبي مرتد الغنوي كان يحمل الأساري بمكة (أي يفر بهم إلى المدينة) وكان بمكة بغي يقال لها عتاق، وكانت صديقته (أي في الجاهلية) قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عتاقاً؟ قال: فسكت عني فنزلت {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} فدعاني فقرأها علي وقال: [لا تنكحها]. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.
وكذلك الأمر في الكتابية (اليهودية والنصرانية) كما قال الله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}.. الآية. وهذا نص في أنه لا يجوز إلا المحصنة المؤمنة والمحصنة الكتابية، والمحصنة هنا يعني العفيفة، سميت بالمحصنة كأن بينها وبين الفاحشة حصناً يمنعها عنها.
وهذا يعني أن المرأة المشهورة باقتراف الفاحشة أو الدعوة إليها لا يجوز لمسلم الزواج بها حتى على أمل أن تهتدي أو تتحصن بالزواج ، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل الزاني المشهور بالفاحشة لا يجوز لمسلمة أن ترضى به زوجاً أو تسعى للزواج به.


سادساً: الكفاءة:

الكفاءة بين الزوجين شرط لصحة الزواج ومن الكفاءة أمور اعتمدها الشارع وجعلها أساساً، وأمور أخرى أهدرها الشارع، وأمور حسنها وأرشد إليها.
فمن الأمور التي جعلها الشارع شرطاً في الكفاءة اتفاق الدين بين الرجل والمرأة وذلك أن الدين هو المعيار الأساسي الذي يقدم به البشر في ميزان الله سبحانه وتعالى ولذلك كان النظر الأول في الكفاءة إليه وكان الشرك مانعاً إذا وجد في أحد الزوجين كما قال تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه}.. الآية.
إلا أن الله سبحانه وتعالى استثنى من هذا الحكم جواز نكاح الرجل المسلم بالكتابية يهودية كانت أو نصرانية كما قال تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن} فعلم بهذا النص المتأخر عن آية البقرة السابقة أن الكتابية مستثناة من جملة المشركين شريطة أن تكون عفيفة (محصنة) كما قدمنا والحكمة من هذا هو استمالة أهل الديانتين للدخول في الإسلام، وقد كان لها أكبر الأثر في دخول شعوب الشام ومصر في الإسلام وذلك بزواج العرب المسلمين من نسائهم ونشأة أولادهم على الإسلام.. وليس هذا مجال تفصيل هذا الحكم وآثاره. والمهم أنه حكم ثابت بالكتاب والسنة وباق إلى يوم القيامة مع وجوب معرفة محاذيره، وهي أن لا يتحول الأبناء إلى دين الأم بسبب ضعف شخصية الزوج أو سكنه في غير بلاد المسلمين، وقد أصيب المسلمون من جراء هذا بشر مستطير، ومن الأمور التي اعتبرها الشارع أيضاً في الكفاءة الحرية.

فالعبد لا يتزوج إلا أمة مثله، وكذلك الحر لا يتزوج إلا حرة. ولكن الله استثنى من هذا أيضاً زواج الأمة المسلمة وهذا شرط بالحر المسلم إذا خشي العنت على نفسه ولم يستطع الزواج بمسلمة حرة. قال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان} ثم قال تعالى في آخر هذه الآية: {ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم} فعلم من هذه الآية جواز زواج الحر المسلم بالأمة المسلمة فقط في حالة الإعسار ولا يخفى أن علة هذا الحكم هو رفع الحرج عن بعض الذين ما كانوا يجدون ما يتزوجون به الحرائر وكذلك كره الله هذا الأمر لما فيه من اشتغال الزوجة بسيادة مالكها، واسترقاق أولادها أيضاً ، لأن الأولاد تبع للأم (وليس هذا مجال تفصيل هذا الحكم).
وأما الأمة الكتابية والمجوسية فلا يجوز الزواج بها قطعاً ولذلك لما قيل للإمام أحمد إن أبا ثور يجيز ذلك قال: (هو كاسمه) أي ثور.
وأما الأمور التي أهدرها الشارع في الكفاءة فهي المال واللون والجنس والقبيلة والمنزلة الاجتماعية فكل هذه الاعتبارات مهدرة، ولا تخدش عقد الزواج.


سابعاً: الصيغة:

اشترط بعض العلماء وجود صيغة دالة على الإيجاب والقبول في عقد النكاح ومعنى الإيجاب: طلب الزوج من المرأة أو وكيلها الزواج ومعنى القبول: رضا الزوجة بصفة تدل على ذلك أو العكس كأن تقول المرأة أو وكيلها أرضي بك زوجاً فيقول الرجل وأنا قبلت. وشط بعض العلماء فجعل العربية شرط في الصيغة وأن الزواج لا يعقد إلا باللغة العربية. وشبهتهم في هذا أنه عبادة فاشترط ما ليس في كتاب الله فالزواج معاملة فيجوز عقده بالعربية وغيرها. وكذلك هو عقد اختياري فيجوز بكل ما تتم به العقود وما يدل على الرضا بالزواج وكل لفظ يدل على الزواج الشرعي ويحصل به إيجاب وقبول بين طرفي العقد فإنه يعتبر صيغة صحيحة لأن يعقد العقد بها.

وبهذا أكون قد أنهينت الشروط اللازمة لصيغة عقد النكاح.



اين كل هذه الشروط من التحايلات علي الحلال البين ؟

*************************

زواج المسيار ... افضل من الوحدة والفراغ العاطفي وكذلك ابرك من العنوسة .. وامتع الحلال من الحرام

والسؤال هنا كيف ؟؟

*************************

وهذه احدي نتائج الزواج المسيار الفادحة

نذكرها للعظة فقط

وفي البداية الله اعلم بمدي صحتها لكن ممكن في الواقع الحالي تحدث مع وجود المغريات

تنظر محكمة الرياض الكبرى، للمرة الأولى، قضية شرعية خاصة بزواج المسيار، اتهمت فيها امرأة سعودية بالجمع بين زوجين فلجآ إلى القضاء رغم أنهما مازالا في حالة الصدمة والذهول. كما تنظر المحكمة الاتهامات الموجهة إلى مأذون أنكحة سعودي وعدد من الموظفين المتورطين في استخراج عقود الأنكحة. وكانت السيدة تقسم أيام الأسبوع بين الزوجين بدون علمهما فأحدهما وهو مقيم في أبها له الأربعاء والخميس والجمعة والآخر له بقية أيام الأسبوع لكن الصدفة وحدها كشفت "الخدعة الكبرى",

وذلك بحسب ما جاء في التحقيق الذي أعدته الصحفية ابتسام القحطاني ونشرته جريدة "شمس" السعودية.

فوجئت بوجود سيارة خارج المنزل وبرجل يرتدي لباس المنزل ويجلس بجانب زوجتي وكانا يتبادلان الأحاديث والضحك وهما يتابعان التلفزيون، حاولت أن أسيطر على نفسي، لكني وجدته يحاول الهجوم علي والدفاع بقوة عنها وعن نفسه

--------------------------------------------------------------------------------

ح ظ

وقال أحد الزوجين (ح ظ) لجريدة "شمس" إنه تزوج مسيارا قبل ستة أشهر من هذه السيدة المقيمة بالرياض، وحدد لزيارتها في منزلها أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع ليغادر بعدها إلى أبها، حيث تقيم زوجته الأولى وأولادها،. وأضاف: "اتفقت معها على هذا الأساس، فكنت أسافر من مدينة أبها كل أربعاء إلى الرياض وأعود يوم الجمعة، وفي سفرتي الأخيرة إليها خرجت من المنزل وقت صلاة العشاء وذهبت إلى المطار لكن القدر شاء أن تتأخر الرحلة خمس ساعات، فاضطررت إلى العودة إلى زوجتي في المنزل لقضاء عدد من الساعات معها، ففوجئت بوجود سيارة خارج المنزل وبرجل يرتدي لباس المنزل ويجلس بجانب زوجتي وكانا يتبادلان الأحاديث والضحك وهما يتابعان التلفزيون، حاولت أن أسيطر على نفسي، لكني وجدته يحاول الهجوم علي والدفاع بقوة عنها وعن نفسه! ولم يكن أمام الزوجة إلا الصراخ والاعتراف بأننا زوجاها!". ويواصل (ح ظ): "كان الأمر مثل صاعقة شلت جسدي وأنا أسمعها وهي تقول إنها تزوجتنا مسيارا، والتقطت أنفاسي وأخرجنا الأوراق الثبوتية، وعقود الأنكحة واتضح أن المرأة في عصمة رجلين وليس رجلا واحدا، وأنها استغلت زواجنا (المسيار) حيلة لعدم كشف أمرها، فقد كانت تقضي أيام الأسبوع مع زوجها الثاني، أما عطلة الأسبوع فتكون معي". وأشار (ح ظ) إلى أن عقود الأنكحة سليمة ونظامية.
من جهة أخرى, قال الزوج الثاني (م م) لـ"شمس": "حتى هذه اللحظة لا أصدق ما حدث من تلك المرأة وجرأتها في الاعتراف بزواجها من رجلين، إن جمعها بين زوجين جريمة لا تغتفر؛ ما جعلنا نضطر إلى اللجوء إلى المحكمة الشرعية لتنال عقابها، كذلك لجأنا إلى رفع قضية لديوان المظالم ضد الموظفين المتسببين في استخراج عقد النكاح والتحقيق معهم في أسباب حصول الزوجة على عقدي نكاح، إضافة إلى مأذون النكاح الذي وقع وأتم عقد الزواج للزوجين. الطريف أن الزوجين الغريمين لجأ إلى المحامي نفسه وهو محمد أحمد المقيم في السعودية منذ 20 عاما والذي حصل المكتب الذي يمثله على توكيل من الزوجين المخدوعين لتمثيلهما قانونيا في الدعوى التي رفعها على الزوجة، حيث أكد أن مجريات القضية تسير بشكل متقدم داخل أروقة المحكمة بالرياض، وإنها قد تنتهي خلال شهر رمضان المبارك. وقال المحامي محمد أحمد "مثل هذه الحالة هي الأولى التي تصادفني في عملي بالمحاماة، كما أنها أول قضية تخص زواج المسيار وجمع المرأة لزوجين، وما نسعى إليه من خلال عملنا هو محاسبة المرأة المتسببة في هذا الوضع؛ لأن الزواج في هذه الحالة محرم وباطل، كذلك محاسبة كل متسبب في عقود الأنكحة". وحول العقوبة الشرعية للزوجة أشار إلى أن العقوبة ستحدد من قبل القاضي الشرعي، مع أن حكم الزوجة في الشرع هو الرجم. ومن جهته, شدد الشيخ صالح بن فهد الحماد كاتب أنكحة بوزارة العدل حرمة هذا الزواج وبطلانه، وحمّل الزوجة المسؤولية في وقوع هذا الأمر؛ كونها جمعت بين زوجين, وطالب بضرورة توخي الحذر والحرص عند كتابة عقود مثل هذه الأنكحة.

***********************************************

الشيخ الزنداني: "زواج فرند" دعوة لإقامة العلاقات الجنسية في الغرب على قاعدة شرعية

************************************************

* قـــــــال لــــهـــا أحــــبـــك ومـــنــحــهــا وردة حـــــمــــراء فــمــنـحـتـه عــمــرهــا كـــلـــه وعــاشــا تــجـربـة حــــب جـمـيـله و مـــع عمرا الأيــام فـشـلت الـتـجربة فــــخـــســـر هــــــــــو وردة و خـــســـرت هــــــي عـــمـــرا

وفي النهاية احب ان اقول

بعد كل هذا الحوار الطويل الذي لا يغير من الواقع شئ

نصيحة لكل فتاة تختلف عن نصيحة اخينا صالح

النساء كثمرة التفاح على الشجر. التفاحة الأفضل تكون في أعلى الشجرة. ولكن الرجال لا يريدون أن يحصلوا على الأفضل لأنهم يخافون من الوقوع وإيذاء أنفسهم.لذلك فهم يأخذون التفاحة المتعفنة التي سقطت على الأرض. ورغم أنها غير جيدة إلا أن الحصول عليها سهل. هنا قد يعتقد التفاح الذي في أعلى الشجرة أن هناك شيء ما خطأ فيهن. والحقيقة هي أنهن في غاية الروعة والكمال.ببساطة يجب أن يكن صبورات ويواصلن انتظار قدوم الرجل الحقيقي، الرجل الذي لديه الشجاعة الكافية ليتسلق إلى أعلى الشجرة ويحصل عليهن.لا تسقطي لتكوني سهلة المنال، وإذا أحبك شخص ما واحتاج إليك فإنه سيفعل كل شي ليحصل عليك.فالمرأة خلقت من ضلع الرجل وليس من قدمه لكي تركل! وليس من رأسه لكي تقوده ولكن من الجانب لكي تكون متساوية له ومن تحت ذراعيه لكي تحصل على الحماية وبقرب قلبه لتحصل على الحب

***************************************

الشكر ليك اخ صالح

بس المسيار او اى حاجة من الانواع الا فاتت ليست تحت مسمى زواج شرعى ولا زواج بالمرة

وانا كمان من قريتى للموضوع اول مرة اعرف عن المسميات الغريبة دى

بجد حاجة بقت تخوف وما فى امان لان بلاحظ ان فى احيانا ناس كتير بتنخدع تحت هذة المسميات


الزواج هو الزواج من ايام ما ربنا شرعة وبنفس شروطة ومالوش غير طريقة واحدة بس احنا الا (بنستعبط )


مشكور على المتابع

مشكورة يا وردة الى الايضافة والشرح

خير ما كتبتى عزيزتى

وشاكرة تفاعلك

لاحول ولاقوة الا بالله
والله يهديهم

المغروره