بالعكس اخى ناصر كلامى فى الاول ما فيهوش اى حاجة معقدة او صعبة بالعكس كلامى واضح لكن للذى يتعمق فى قراتة

وانا ما عممتش ولا حاجة انا قلت عن نفسى ورايى انا

ولما قلت رايى من الاساس كان مختصر لان صاحبة الموضوع قالت فى نهاية موضوعها ما رايكم يعنى هى الا طلبة راى القارى

وراى الاخر الذى اطالت الحديث فية كان على اساس الرد على سؤال وجة ليا الاخ خطاب

بس وعلى فكرة مش معنى ان راى لا يوافق رايك يعنى انى قلت حاجة غلط او مخالفة للشرع . لان انا اقبل اى حاجة الا ان اى حد يشكك فى مشرعيتى لشرع الله وتعاليمة وكلامك فى الاخر كان معناة كدة ودى حاجة لا اقبلها نهائى

واسفة على الاطالة والمداخلة المتكررة

والله انا بشكر كل من شاركوا في الموضوع

وبحييهم كلهم نفر نفر

وكل آرائكم علي عيني وعلي راسي

-----------------

يا شباب المشاركين مع حترامي لما شرعه الله -- وتقديري لما ذكرتم

نحن معشر الإناث بشر ولنا أحاسيس ومشاعر زيادة عن الرجال

الغيرة والعاطفة تحكم الكثير من أمورنا

******************

يا أخواني الشباب ربنا له حكمة في التعدد وأمر الله نافذ رغم انف الجميع

وإن لم تكن الحكم في مراعاة اليتامي -- او لتقصير في الزوجة الأولي

أو لعدم انجاب الزوجة الأولي --- او لمرض بها --- او او او


ولكن كأنها ملاك هذه الزوجة التي تتحمل ان يشاركها أحد في زوجها

ومشاركة بالغة في قمة الخصوصية

***************************

في المقابل

عندما يكون عيب عدم الإنجاب هو الزوج --> هل ستتركه و تتزوج آخر

عندما يكون الرجل مريض اي مرض إن كان --> ستصبر عليه و ستكون تحت قدميه ( وسيقال هذا واجبها دون شكر )

إحصروا عدد الأرامل من النساء -- وعدد الرجال المترملين

من يربي الايتام حصرا بالعدد ( الرجل ام المرأة )

*********

هل يوافق الرجل مهما كان ضعيف --> انا احد يشاركه في زوجته

إذا كان في بعض الأحيان الرجل يغار من إولاده

******

ولي عودة

اختى الغيره والرعاية والتفرغ لتربية الاولاد والصبر على الزوج فى المرض لييست باسباب لنرفض التعدد او نضع الموضوع فى غير مكانه المهم

هذا والله اعلم
ولكى منى كل الاحترام والتقدير

اخى ناصر انا لما قلت كلمة االتحدى الى الاخ خطاب كان مجرد كناية عن قلة النساء او الزوجات الا يقدرو ا يستحملوا هذا الوضع

لكن مش تكبر منى واستنكار واعتراض على الموضوع مش اكتر

اما كلامى الا قلتة دة ممكن اعرف اية الا مضايئك فية اوى او اية الغلط الا قلت فية يعنى

لا ولا يهمك

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قدوة الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

أما بعد :

اختي الكريمة صاحبة الموضوع

اسمحي لي أن اشارككم الحوار و نظراً لاهمية الموضوع و كبر حجمه سأحاول قدر المستطاع الاختصار في الرد.

و سأتطرق إن شاء الله تعالي الي بعض النقاط الأساسية كي يكون الرد منظم و هادف الي حدا ما, و النقاط هي :-

أولاً : النصوص القرآنيه الوارده في تعدد الزوجات.

ثانياً : شرعية تعدد الزوجات و الحكمة منها.

ثالثاً : وقفه علي هامش الموضوع.
-----------------------------------------

أولاً : النصوص القرآنيه الوارده في تعدد الزوجات.

قد ورد تشريع تعدد الزوجات في القرآن الكريم ، وبالتحديد في آيتين فقط من سورة النساء وهما :

1- { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }. [ النساء : 3 ]

2- { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا }. [ النساء : 129 ]

و لن أطيل عليكم بوضع التفاسير و سأكتفي بوضع أحد المواقع الداعمة للتفاسير للإطلاع عليها.

http://www.islamweb.net/ver2/archive...Fpage&SwraNo=4

---------------------------------------

ثانياً : شرعية تعدد الزوجات و الحكمة منها.

قوله تعالي :

1- { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }. [ النساء : 3 ]

2- { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا }. [ النساء : 129 ]

تفيد هاتان الآيتان كما فهمهما الرسول صلي الله عليه وسلم وصحابته والتابعون وجمهور المسلمين الأحكام التالية:

1- إباحة تعدد الزوجات حتى أربع كحد أعلى.

2- أن التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات ، ومن لم يكن متأكداً من قدرته على تحقيق العدل بين زوجاته فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من واحدة . ولو تزوج الرجل بأكثر من واحدة وهو واثق من عدم قدرته على العدل بينهن فإن الزواج صحيح وهو آثم.

3- العدل المشروط في الآية الأولى هو العدل المادي في المسكن والمأكل والمشرب والملبس والمبيت والمعاملة.

4- تضمنت الآية الأولى كذلك شرطاً ثالثاً هو القدرة على الإنفاق على الزوجة الثانية وأولادها ، كما يظهر في تفسير قوله تعالى :{ ألا تعولوا }أي لا تكثر عيالكم فتصبحوا غير قادرين على تأمين النفقة لهم . والأرجح أن العول الجور .

5- تفيد الآية الثانية أن العدل في الحب والميل القلبي بين النساء غير مستطاع ، وأنه يجب على الزوج ألا ينصرف كلية عن زوجته فيذرها كالمعلقة ، فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقة ، بل عليه أن يعاملها بالحسنى حتى يكسب مودتها ، وأن الله لا يؤاخذه على بعض الميل إلا إذا أفرط في الجفاء ، ومال كل الميل عن الزوجة الأولى .

وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يعدل كل العدل في الأمور المادية بين زوجاته ولكنه صلي الله عليه وسلم كان يميل عاطفياً إلى زوجته السيدة عائشة – رضي الله عنها – أكثر من بقية زوجاته ، وكان صلي الله عليه وسلم يبرر ميله القلبي هذا بقوله : " اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك " وقد زعم بعض من ليس له علم بالشريعة الإسلامية أن القرآن منع تعدد الزوجات في الآيتين السابقتين ، بحجة أن الآية الأولى تبيح التعدد شريطة العدل بين الزوجات . وتقرر الآية الثانية - كما يزعمون – أن العدل بين الزوجات مستحيل ، وعلى هذا الاعتبار فإن التعدد مشروط بأمر يستحيل القيام به ، وبالتالي فهو ممنوع.

ونرى هنا أن هذه الدعوى باطلة كل البطلان للأسباب التالية :

1- أن العدل المشروط في الآية الأولى { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء }[ النساء : 3 ]هو غير العدل الذي حكم باستحالته في الآية الثانية{ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ }[ النساء : 129 ]فالعدل في الآية الأولى هو العدل في الأمور المادية المحسوسة والذي يستطيع الإنسان أن يقوم به ، وهو العدل في المسكن والملبس والطعام والشراب والمبيت والمعاملة . أما العدل المستحيل الذي لا يستطيعه الرجل فهو العدل المعنوي في المحبة والميل القلبي.

2- ليس معقولاً أن يبيح الله تعدد الزوجات ثم يعلقه بشرط مستحيل لا يقدر الإنسان على فعله ، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يمنع التعدد لمنعه مباشرة وبلفظ واحد، وفي آية واحدة ، لأن الله قادر على ذلك وعالم بأحوال عباده.

3-نص الله سبحانه و تعالي في كتابه الكريم على تحريم الجمع بين الأختين فقال :{ ....... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا } [ النساء : 23 ]كما نهى الرسول صلي الله عليه وسلم عن أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها ، أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها . فما هو معنى تحريم الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إذا كان التعدد – أصلاً – محرماً ؟.

4- ثبت من الحديث النبوي الشريف أن العرب الذين دخلوا في الإسلام كان لدى بعضهم أكثر من أربع زوجات ، وكان لدى قيس بن ثابت عندما أسلم ثمان زوجات ، وكان لدى غيلان بن سلمة الثقفي عشر زوجات ، وكان عند نوفل بن معاوية خمس زوجات فأمرهم النبي صلي الله عليه وسلم بأن يقتصر كل واحد منهم على أربع زوجات فقط ويفارق الأخريات. وهذا دليل قوي على إباحة الإسلام للتعدد.

5- عدد الرسول صلي الله عليه وسلم زوجاته ، وكان في عصمته عندما توفي تسع زوجات . وظل المسلمون يقومون بالتعدد خلال 1400 سنة لفهمهم التام واعتقادهم الراسخ بإباحة الإسلام للتعدد .

كذلك وضحت السنة النبوية الشريفة أفضلية الزواج بأكثر من واحدة فقد جاء في (( صحيح البخاري )) أن سعيد بن جبير قال : ( وقال لي ابن عباس : هل تزوجت؟ فقلت : لا . قال : فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً ).

ويذكر ابن حجر أن معنى هذا الحديث هو أن خير أمة محمد صلي الله عليه وسلم هو من كان أكثر نساءً من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل. وورد في حديث نبوي آخر ما معناه : أن بعض الصحابة أرادوا أن يضاعفوا جهودهم في العبادة ، وينقطعوا لها ، ويتركوا شهوات الدنيا ، فقال واحد منهم : ( أما أنا فلا آكل اللحم ) وقال الثاني : ( أما أنا فأصلي ولا أنام ) وقال الثالث : ( أما أنا فأصوم ولا أفطر ) وقال الرابع : ( أما أنا فلا أتزوج النساء ) فلما علم النبي صلي الله عليه وسلم بذلك خطب في الناس وقال : " إنه بلغني كذا وكذا ، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام ، وآكل اللحم ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " .

ويبين ابن قدامة في معرض حديثه عن النكاح أن الإسلام يحث على تعدد الزوجات وأن التعدد ليس مجرد إباحة ، ولكنه مندوب إليه ، فيقول : (( ولأن النبي صلي الله عليه وسلم تزوج وبالغ في العدد ، وفعل ذلك أصحابه ، ولا يشتغل النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالأفضل)) .

وقد حدد بعض دعاة العلم نوع المبرر المقبول الذي يسمح بموجبه تعدد الزوجات ، ويتمثل في حالتين فقط لا ثالث لهما ، وهما مرض الزوجة مرضاً مزمناً لا شفاء منه ، وعقم الزوجة الثابت بمرور أكثر من ثلاث سنوات عليه . وفي غير هاتين الحالتين يحرم على الرجل الزواج على امرأته.

ويرى أصحاب هذه الدعوى أن الزواج بواحدة هو الأصل في الإسلام ، وأن التعدد هو الاستثناء ، ولا يعمل بالاستثناء إلا عند الضرورة .

وأقول هنا : إن هذا الكلام غير صحيح ، فالآيتان الكريمتان اللتان جاء فيهما تشريع التعدد وهما الآية (3) والآية (129) من سورة النساء لم يظهر فيهما ما يفيد أن الزواج بواحدة هو الأصل ، وأن التعدد هو الاستثناء والعكس – في نظرنا – هو الصحيح ، فقد بدأت الآية الكريمة (3) بالتعدد وهو الأصل ، ثم ذكرت الزواج بواحدة ، وهو الاستثناء والأصل دائماً يقدم على الاستثناء.

كذلك لم تشترط آيتا التعدد أن تكون الزوجة مريضة ، أو عقيماً لكي يتسنى للرجل الزواج عليها. هذا بالإضافة إلى أن الرسول صلي الله عليه وسلم طلب من أصحابه بعد نزول آيتي التعدد أن يفارقوا ما زاد على الأربع زوجات ، ولم يقل لهم آنذاك أن بقاء أكثر من زوجة لدى الرجل مشروط بكون زوجته مريضة مرضاً مستعصياً أو بكونها عقيماً. وكان الوقت آنذاك وقت تشريع.

وإذا كان نظام تعدد الزوجات يفرض على الزوجة الأولى لظرف من الظروف زوجة أخرى ، فإنه لا يحرمها من أن تكون سيدة منزلها والمتصرفة في شئونه ، فالإسلام يجعل لكل امرأة متزوجة الحق في أن تكون لها دار مستقلة ، ولا يجعل لإحدى الزوجات سيطرة على الزوجات الأخريات.

ويرى بعض الفقهاء أن للمرأة الحق في أن تشترط وقت زواجها أن لا يتزوج عليها ، فإذا تم الزواج ، ولم يلتزم الزوج فيما بعد بهذا الشرط كان للمرأة الحق في طلب الطلاق ، كما يظهر في النص الفقهي : (( وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها ، فلها فراقه إذا تزوج عليها )) وإذا فات الزوجة أن تشترط هذا الشرط في عقد الزواج فإن لها الحق في طلب الطلاق إذا قصر زوجها في حق من حقوقها أو ألحق بها أذى ، ولا نختلف هنا على أن اشتراك امرأة مع امرأة أخرى أو أكثر في زوج واحد لا يريحها ولا يمنحها السعادة التي تنشدها في حياتها ولكن الضرر الذي يلحق بالمرأة عند اشتراكها مع غيرها في زوج واحد أقل كثيراً من الضرر الذي يلحق بها إذا بقيت بدون زواج.

ونرى هنا أن الغيرة عند بعض النساء تكون قوية جداً لدرجة أنها تسيطر على كل تصرفاتها ، وتكون أشد ما تكون عند اقتران زوجها بامرأة أخرى ، والغيرة أمر عاطفي بحت ، يظهر منها ثلاثة مشاعر مختلفة هي حب المرأة لزوجها ، وأنانيتها المفرطة في الاستئثار به دون غيرها من النساء ، ثم خوف المرأة على مستقبلها . والعاطفة لا تقدم إطلاقاً على الشرع في أي أمر من الأمور ، وكما أن تعدد الزوجات يبعث الألم والغيرة في نفس الزوجة الأولى فإنه يبعث الأمل في نفس الزوجة الجديدة ، ويتيح لها أن تحيا حياة زوجية آمنة. زد على ذلك أنه ليس كل النساء هن المتزوجات فقط ، فالتشريع جاء لكل النساء المتزوجات وغير المتزوجات ، فإذا وفق بعضهن في الحصول على أزواج فما هو ذنب الأخريات – وهن بلا شك كثيرات – أن يبقين بدون زواج وقد جعل لهن الإسلام الحق كل الحق في الزواج والعيش في بيت وأسرة تماماً مثل المتزوجات ؟

الحكمة من تعدد الزوجات

إن المؤمن الحقيقى يستجيب ويذعن لأمر الله عز وجل حينما يسمعه مباشرة ولا يتردد فى قبوله كما قال الله تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} [ الاحزاب36] ولكن هذا لا يمنع المسلم من البحث عن الحكَم والغايات التى من أجلها شرع الله عز وجل الحُكم ـ ومعلوم أن الله لا يشرع من الأحكام إلا ما يكون فيه مصلحة للعباد فى حالهم أو مآلهم ـ حتى يكون ذلك زيادة فى إيمانه وحجة على من غيره ممن ينكره .

وإن الناظر بعين البحث المجردة يتبين له أن لتعدد الزوجات مبررات وله منافع وفوائد عدة تعود على الفرد والأمة بالفائدة ، فإن الأمة قد يتعرض لها نقص فى رجالها كما يحدث فى أعقاب الحروب فإذا لم يبح للرجل التعدد بقى عدد هائل من النساء بدون عائل يقوم بشؤونهن ، وأصبحت الأمة تعانى نقصا فى الرجال وزيادة فى النساء يهدد التوازن الحياتى الذى تتطلبه المجتمعات .

وكذلك فإن نظام تعدد الزوجات يتيح فرص الزواج أمام كثير من العانسات والأرامل والمطلقات ، فعيش بعض النساء بدون زواج أشد ضرراً من عيش بعضهن بنصف أو ثلث أو ربع زوج .

وكذلك فإن الزوجة قد تكون عقيماً وليست لديها القدرة على الإنجاب ، والزوج يرغب في الذرية ، ومن ثم يكون أمامه طريقان لا ثالث لهما وهما :

أ- أن يطلق زوجته العقيم ، ويتزوج بثانية تحقق رغبته في النسل.

ب- أن يتزوج امرأة أخرى ، ويبقي الزوجة الأولى في عصمته.

والطريق الأول يؤدي إلى أن تبقى المرأة - في أغلب الأحوال- بلا زوج لأن الرجال لا يرغبون بطبيعة الحال في التزوج بامرأة مطلقة وعقيم لا تنجب ، الأمر الذي يسبب لها التعاسة والشقاء طوال حياتها، ولا شك أن 99% من الزوجات يفضلن الطريق الثاني ، ويعملن جاهدات للابتعاد عن الطريق الأول الذي يحطم عليهن بيوتهن ، ويحرمهن مما يحتجن إليه من مسكن وكساء وغذاء ودواء ، وشريك للحياة .

وقد تكون الزوجة مصابة بمرض مزمن لا تستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية فيضطر الزوج إلى أن يتزوج عليها. وتبقى في عصمته يرعاها ويؤمن لها ما تحتاج من متطلبات الحياة.

وقد يكون الزوج كثير الأسفار و إقامته في بلد آخر قد تطول فهل يتخذ زوجة يعيش معها بطريقة مشروعة أو يترك الرجل ليقع في الخطأ ؟

إن بعض الرجال ينتقل عمله من بلد إلى آخر فتأبى زوجته الانتقال معه وهو لا يريد مفارقتها فهل يتركها وأطفالها بالطلاق أو تبقى على ذمته يزورها ويؤدي واجبه نحوها .

إن هذه ليست كل المبررات والحكم التى من أجلها شرع تعدد الزوجات ، بل هناك بالتأكيد حكم أخرى تختلف من مجتمع إلى آخر ، تجعل من تعدد الزوجات لبعض الناس أمرا محتوما .

شروط تعدد الزوجات في الإسلام:

شرع الله تعدد الزوجات وأباحه لعباده ، وحددت الشريعة الإسلامية له شروطاً لا يجوز الأخذ به دونها وهي :

(أ) العدد.

كان نظام تعدد الزوجات معروفاً ومباحاً قبل ظهور الإسلام وكانت الديانة اليهودية والديانات الوضعية مثل الوثنية والمجوسية والبوذية تبيح التعدد بغير تحديد للعدد. ولم يرد في الديانة المسيحية نص صريح يمنع إتباع هذه الديانة من التزوج بامرأتين أو أكثر .

وكان نظام تعدد الزوجات معروفاً لدى القبائل العربية في الجاهلية ولم تكن له آنذاك ضوابط معينة ولا حدود معروفة.

وقد تضمن الحديث النبوي الشريف – كما ذكرنا سابقاً – عدة شواهد على وجود التعدد لدى العرب قبل الإسلام على هذا النحو غير المحدد ، ومنها :

1- روي عن قيس بن ثابت أنه قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فذكرت ذلك للنبي صلي الله عليه و سلم ، فقال : (( اختر منهن أربعاً )) .

2- وروي أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له النبي صلي الله عليه و سلم : (( اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن )) .

وقد يسأل بعض من الناس عن حكمة تحديد الإسلام للحد الأقصى لعدد الزوجات بأربع فقط لا أقل ولا أكثر. وهنا نقول:

إن التحديد العددي لكثير من الأمور شيء يعلمه الله تعالي وحده ، فبالنسبة للأمور الشرعية لا نعلم لماذا كان عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس صلوات فقط؟ ولماذا لم تكن أربعاً أو ستاً؟

ولا نعلم شيئاً عن تحديد عدد ركعات صلاة الظهر بأربع ، وصلاة المغرب بثلاث ركعات فقط بينما صلاة الفجر ركعتان.

وهكذا الأمر بالنسبة لعدد الأعضاء في جسم الإنسان؛ فالإنسان له عينان ويدان ورجلان ، فما الحكمة في الاقتصار على عينين فقط أو يدين فقط؟

ولماذا تشتمل اليد الواحدة والرجل الواحدة على خمس أصابع فقط؟ وليست أربع أو ست أو أكثر أو أقل؟

علم هذه الأمور عند الله تعالى.

ولم تخل كتابات بعض المفكرين من محاولات لتبرير جعل الحد الأقصى لتعدد الزوجات أربع زوجات فقط فذكر بعضهم أنه ربما كان التحديد متفقاً على عدد فصول السنة.

وقد يكون التحديد منسجماً مع نسبة عدد الرجال إلى نسبة عدد النساء ، وهذه النسبة في الغالب (1 : 4 ) بحيث لو اقتصر التعدد على زوجتين فقط لظل هناك عدد من النساء بدون أزواج ولو زاد العدد على أربع زوجات لأدى ذلك إلى بقاء بعض الرجال عزاباً بدون زواج ، ومن ثم كان الحد الأقصى المعقول بناءً على هذا الاعتبار هو أربع زوجات فقط.

ويرى آخرون أن هذا التحديد قد يستهدف كل أنواع النساء في الغالب وبالتالي يتمكن الرجل من أن تكون لديه الزوجة الطويلة والزوجة القصيرة والزوجة النحيفة والزوجة البدينة هذا بالنسبة للقوام.

أما بالنسبة للون فيكون له إذا أراد الزوجة ذات الدين ، وذات الجمال ، وذات المال ، وذات الحسب والنسب ، وهي الخصال الأربع التي تغري الواحدة منها الرجل بالتزوج بالمرأة ، فالبعض يفضل المرأة المتدينة ، والبعض الآخر يفضل المرأة الجميلة أو ذات المال أو ذات الحسب.

وقد يتفق هذا التحديد مع الدورة الشهرية للمرأة ، وعادة يستمر حيض المرأة أسبوعاً كل شهر ، وبطبيعة الحال يترك الرجل زوجته في فترة الحيض حتى إذا مضت أربعة أسابيع – إذا كان متزوجاً أربع زوجات – عاد إلى الزوجة الأولى فيجدها طاهرة .

وعلى العموم فإن هذه كلها تفسيرات اجتهادية قابلة للخطأ والصواب ، والأخذ والرد والله تعالي أعلم بمراده.

(ب) النفقة.

وتشمل النفقة الطعام والشراب والكسوة والمسكن والأثاث اللازم له ويجب أن تكون لدى الرجل الذي يقدم على الزواج بادئ ذي بدء القدرة المالية على الإنفاق على المرأة التي سيتزوج / بها. وإذا لم يكن لديه من أسباب الرزق ما يمكنه من الإنفاق عليها ، فلا يجوز له شرعاً الإقدام على الزواج. ويظهر هذا واضحاً جلياً في الحديث النبوي الشريف التالي : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم : (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) .

وهكذا الأمر بالنسبة للرجل الذي لا يستطيع أن ينفق على أكثر من زوجة واحدة ، فإنه لا يحل له شرعاً أن يتزوج بأخرى ، فالنفقة على الزوجة أو الزوجات واجبة بالإجماع .

ويظهر هذا الوجوب من ثنايا خطبة حجة الوداع ، حيث قال رسول الله صلي الله عليه و سلم مخاطباً المسلمين : (( واتقوا الله في النساء فإنكم , أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن شرباً غير مبرح ولهن عليكن رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) .

(ج) العدل بين الزوجات.
قال تعالى : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }. [ النساء : 3 ]

والمراد بالعدل في هذه الآية الكريمة هو العدل الذي يستطيعه الإنسان ويقدر على تحقيقه ، وهو التسوية بين الزوجات في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت والمعاملة بما يليق بكل واحدة منهن أما العدل في الأمور التي لا يستطيعها الإنسان ، ولا يقدر عليها مثل المحبة والميل القلبي ، فالزوج ليس مطالباً به لأن هذا الأمر لا يندرج تحت الاختيار ، وهو خارج عن إرادة الإنسان .

--------------------------------------

ثالثاً : وقفة علي هامش الموضوع .

1- تري هل يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نضع رآي أو نناقش أو نجادل في أمر فقهي أو حكم شرعي صريح ؟

بالطبع لا يجوز و إذا استعسر علينا شيئا أن نرجع لأهل العلم فهم أهل منا بالفتوي و إبداء الآراء في الامور الفقهيه او الشرعية.

فإن حكمة شرائع الله لا تنكشف كلها للناس في جيل من الأجيال، والبعض الذي ينكشف يصعب التوسع في عرضه .. وسأكتفي ببعض ما عرض في ظلال القرآن:

(إن شريعة الله تمثل منهجا شاملاً ومتكاملاً للحياة البشرية، يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير كل جوانب الحياة الإنسانية، في جميع حالاتها، في كل صورها وأشكالها.. وهو منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني، والحاجات الإنسانية، وبحقيقة الكون الذي يعيش فيه الإنسان وبطبيعة القواميس التي تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية.. ومن ثم لا يفرط في شيء من أمور هذه الحياة، ولا يقع فيه ولا ينشأ عنه أي تصادم مدمر بين أنواع النشاط الإنساني، ولا أي تصادم مدمر بين هذا النشاط والنواميس الكونية، إنما يقع التوازن والاعتدال والتوافق والتناسق.. الأمر الذي لا يتوافر أبدا لمنهج من صنع الإنسان الذي لا يعلم إلا ظاهرا من الأمر، وإلا الجانب المكشوف في فترة زمنية معينة، ولا يسلم بمنهج يبتدعه من آثار الجهل الإنساني، ولا يخلو من التصادم المدمر بين بعض ألوان النشاط وبعض الهزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم.. وهو منهج قائم على العدل المطلق.. أولا.. لأن الله يعلم حق العلم بم يتحقق العدل المطلق وكيف يتحقق.. وثانيا.. لأنه سبحانه رب الجميع، فهو الذي يملك أن يعدل بين الجميع، وأن يجيء منهجه وشرعه مبرأ من الهوى والميل والضعف.. كما أنه مبرأ من الجهل والقصور والغلو والتفريط - الأمر الذي لا يمكن أن يتوافر في أي منهج أو في أي شرع من صنع الإنسان ذي الشهوات والميول، والضعف والهوى - فوق ما به من الجهل والقصور - سواء كان المشرع فرداً، أو طبقة، أو أمة، أو جيلاً من أجيال البشر.. فلكل حالة من هذه الحالات أهواؤها وشهواتها وميولها ورغباتها، فوق أن لها جهلها وقصورها وعجزها عن الرؤية الكاملة لجوانب الأمر كله حتى في الحالة الواحدة في الجيل الواحد.. وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله.. لأن صاحبه هو صاحب هذا الكون كله.. صانع الكون وصانع الإنسان.. فإذا شرع للإنسان شرع له كعنصر كوني، له سيطرة على عناصر كونية مسخرة له بأمر خالقه، بشرط السير على هداه وبشرط معرفة هذه العناصر والقوانين الني تحكمها... ومن هنا يقع التناسق بين حركة الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه، وتأخذ الشريعة التي تنظم حياته طابعا كونيا، ويتعامل بها لا مع نفسه فحسب، ولا مع بني جنسه فحسب ولكن كذلك مع الأحياء والأشياء في هذا الكون العريض، الذي يعيش فيه، ولا يملك أن ينفذ منه، ولا بد له من التعامل معه وفق منهاج سليم قويم..

ولأن الله يعلم حقيقة الجميع ومصلحة الجميع، فلا يفوته سبحانه أن يرعى مصالحهم وحاجاتهم دون تفريط ولا إفراط..

ويشرع غير الله للناس.. فإذا هم عبيد من يشرع لهم، كائنا من كان، فرداً أو طبقة أو أمة أو مجموعة من الأمم..

ويشرع الله للناس.. فإذا هم كلهم أحرار متساوون، ولا يحنون جباههم إلا لله ولا يعبدون إلا الله.

{ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ }

صدق الله العظيم

و اعتذر عن الاطالة ولكن الرد ما كان لان يختصر أكثر من ذلك و احب ان اقول لمعشر النساء

هذا أمر الله و شرع الله سبحانه و تعالي قد شرعه لأمة سيد الخلق محمد رسول الله صلي الله عليه و سلم

فهو الأعلم سبحانه و تعالي بامورنا و بجميع احوالنا و يعلم ما يناسبنا و ما لا يناسبنا حتي لا تختل نواميس الكون.

و اخر ما احب ان أختم به لآخواتي في الله , قول الحق تبارك و تعالي

{ ..... وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }
[ البقرة : 216]