بالضبط.. مثلما تحدث نظام الحكم حال تعديل المادة 76 من الدستور العام الماضي يتكرر نفس السيناريو عندما طالب المجتمع السياسي بتعديل المادة 77 الخاصة بتحديد مدة الرئيس. قالوا ان هذه المادة لا ضرورة لتعديلها وتذرعوا في حجتهم بالدستورين الأمريكي والفرنسي بأن أيا منهما لم يحدد فترة الرئاسة. أساتذة القانون الدستوري كشفوا عن صحة الادعاء وسقوط الحجة تماما فالدستور الأمريكي منذ وضع عام 1789 لم يكن يحدد المدة

رؤساء حتي آخر العمر
نجيب مدة وناصر مدتين والسادات لم يستكملهما .. ومبارك 26 عاما


هل سيأتي يوم ويعود رئيس الجمهورية مواطنا عاديا له ما للناس وعليه ما عليهم، ونتذكر أيام وأفعال وسياسات رئيس الجمهورية السابق وهو لا يزال بيننا.. أحلام وأماني إن تحققت تثبت أن مصر تحكم بنظام جمهوري ديمقراطي وليس نظاما شبه ملكي مستتر تحت عباءة الجمهورية »الغائبة« فهل يسبق الرئيس مبارك غيره بتعديل المادة 77 من الدستور.. وبذلك يحقق تلك الأماني والأحلام خاصة انه الرئيس الوحيد الذي تولي الحكم 26 عاما،

هي مجموع 4 مدد متواصلة وبدأ الخامسة علي غير ما شهدته مصر من رؤساء لم يستكملوا مدتين في الحكم.

فالرئيس محمد نجيب قائد ثورة يوليو كأول رئيس مصري عين لمدة عام واحد فقط بعد انهاء النظام الملكي وتلاه جمال عبدالناصر ثاني رئيس للجمهورية في 23 يوليو 1956 كأول رئيس فعلي بعد بقاء منصب رئيس الجمهورية شاغرا لحوالي 19 شهرا ولمدتين فقط انتهتا بوفاته في عام 1970. ومنذ بداية حكم جمال عبدالناصر اتبعت مصر نظام الاستفتاء في اختيار رئيس الجمهورية من خلال ترشيح عدد من أعضاء التنظيم السياسي الواحد لشخص الرئيس وكان وقتها الاتحاد القومي ثم الاشتراكي ومنذ عام 1952 جرت استفتاءات رئاسية طوال فترات حكم 3 رؤساء فقط هم جمال عبدالناصر الذي جري في عهده 3 استفتاءات وأنور السادت وجرت 3 استفتاءات والرئيس مبارك 4 استفتاءات وبعد تعديل المادة 76 من الدستور المصري في فبراير 2005 وإقرار قانون جديد لانتخابات الرئاسة ألغي نظام الاستفتاء وأقر نظام الانتخاب الحر بين أكثر من مرشح.

ورغم بدء تغيير النظام السياسي من ملكي الي جمهوري وحتي اغتيال السادات شهدت مصر 8 دساتير وإعلانات وتعديلات دستورية ارتبط بعضها بإجراء انتخابات جديدة وبمعدل تغيير دستوري كل 3 أعوام ونصف العام في المتوسط خلال 29 عاما مضت وتتمثل تلك الدساتير في أولا: الإعلان الدستوري لفترة الانتقال الصادر عن مجلس قيادة الثورة في 10 فبراير 1953 لتنظيم الحياة الدستورية والسياسية في البلاد خلال فترة الانتقال وحددت لـ3 أعوام تنتهي في يناير 1956 »الدستور المؤقت لعام 56« من خلال استفتاء في 23 يوليو 1956 ثم الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الذي صدر بقرار جمهوري في 5 مارس 1958 عقب الوحدة بين مصر وسوريا ثم الإعلان الدستوري في عام 1962 الذي صدر بموجب قرار جمهوري في 27 سبتمبر 1962 بعد عام من الانفصال السوري، كذلك الدستور المؤقت لسنة 1964 والصادر بموجب قرار جمهوري في 23 مارس 1964 ثم الإعلان الدستوري في 1969 والصادر بموجب قرار جمهوري في 7 يناير 1969 والدستور الدائم لعام 1971 الذي طرح علي الاستفتاء العام في سبتمبر 1971 ووافق عليه الشعب بما يشبه الاجتماع ثم الموافقة علي التعديلات الدستورية في استفتاء 22 مايو 1980 للمادتين 2 و5 من الدستور وبمقتضاهما نص الدستور علي قيام التنظيم السياسي في جمهورية مصر العربية علي أساس تعدد الأحزاب وتعديل المادة 77 من الدستور التي كانت تنص قبل التعديل علي ان مدة الرئاسة 6 سنوات لمرتين فقط لتنص علي جواز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري ومتصلة دون تحديد لعدد فترات الرئاسة وهو التعديل الذي جري بإيعاز من الرئيس السادات الذي استغرق 10 سنوات في الحكم أي أقل من مدتين وهي نفس المادة التي استفاد منها الرئيس حسني مبارك حيث تولي الحكم 5 فترات علي التوالي بموجب 5 استفتاءات لمدة 26 عاما.

بعدها فاجأنا الرئيس مبارك قبل حوالي 7 أشهر من تجديد ولايته الحالية »الخامسة« بتعديل المادة 76 من الدستور لاختيار الرئيس بالاقتراع السري بدلا من نظام الاستفتاءات وقد أقرها البرلمان المصري واشترط حصول المرشحين المستقلين الراغبين في المنافسة علي تزكية 65 عضوا علي الأقل من اعضاء مجلس الشعب المنتخبين البالغ عددهم 444 عضوا غالبيتهم من حزب الرئيس، فضلا عن عدد آخر من المجالس وأيضا حصول الحزب الذي يرشح منافسا للرئاسة علي نسبة 5% من مقاعد البرلمان علي أن يتم اعفاء قيادات الأحزاب في انتخابات 2005 الماضية وأن يتم تفعيل هذا الشرط في انتخابات الرئاسة في عام 2011. وبذلك لم يقترن تعديل الدستور المزمع بتعديلات أخري كتعديل المادة 77 من الدستور التي تطلق مدد بقاء الرئيس في منصبه طبقا لصياغات الدستور القائم لتضع حدا أقصي بمدتين وبذلك أصبح حكم مصر أبديا، فبعد أن كانت المادة 77 تنص علي مدة رئاسة 6 سنوات وجواز التجديد مرة أخري تم تعديل هذه المادة لتصبح جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري.

الدكتور محمد الجوادي المفكر والخبير السياسي يري استحالة تغيير رئيس الجمهورية وحمله لقب الرئيس السابق وأن يعود كمواطن عادي ويرجع ذلك لقناعة الشعب المصري بالمكانة المتميزة التي يجب أن يحظي بها الحاكم، والفلاح المصري بطبيعته يرتفع بدرجة احترامه للعمدة الي درجة تقترب في بعض النواحي من التقديس، ولهذا فإن نزول العمدة عن مكانته الاجتماعية يحتاج الي زلزال كبير مثل الذي حدث في نتائج الحرب العالمية الثانية وجعل امبراطور اليابان يتنازل عن صفته الإلهية ويقبل التحول الي بشر.

ويعود الدكتور محمد الجوادي بالذاكرة الي الوراء عندما اصدرت لجنة الثلاثين برئاسة رشدي باشا دستور 23 والانتخابات التي بمقتضاها تسلم الوفد الحكم حيت قتل السير »ستاك« وتذرعت بريطانيا بهذا الحادث لإسقاط حكومة الوفد، وجاءت بحكومة زيوار التي أجرت انتخابات في 1925 في محاولة للتغلب علي اغلبية الوفد بكثير من الحيل الإدارية وإرهاب العمد والمشايخ، ومع ذلك فاز الوفد للمرة الثانية مما اضطر الحكومة القائمة الي حل البرلمان بعد ساعات من انعقاده وهو ما لا يحدث في التاريخ.

وفي عام 1930 خاضت الأحزاب الوطنية الانتخابات مؤتلفة ضد حزب الملك مما أدي الي برلمان ذي أغلبية وفدية وعندها حل اسماعيل صدقي البرلمان وعطل الدستور وأصدر دستورا جديدا سماه دستور 30 وأجري انتخابات مزورة تابعا لهذا الدستور، ولكن الشعب تمكن من اسقاط هذا الدستور وإعادة دستور 23 وعاد الوفد للحكم في 1936 ومنذ ذلك الحين لم يسقط الدستور وظل قائما حتي اسقطته الثورة تلك التي ألغت ما عرف بدستور الشعب وإصدارها إعلانا دستوريا في 1953 رغم أن المتعارف عليه أن الثورات تأتي بالدستور وليس إلغاءه، وحتي وصولنا لدستور 1971 الذي عاش أكثر من الدساتير السابقة عليه وكان الفضل في هذا الاصرار والاستمرار للرئيس مبارك وظل الدستور بدون تعديل منذ عام 1981 وحتي 2005 بالسلطات الواسعة التي يمنحها لرئيس الجمهورية التي تتخطي ما كان متاحا للملك في دستور 1930 فضلا عن استمراره في مدد رغم أن رؤساء مصر السابقين لم يستكمل أي منهم مدتين.

الدكتور مصطفي عفيفي أستاذ القانون الدستوري أكد صعوبة عودة رئيس الجمهورية الي صفوف المواطنين العاديين وإن حدثت المعجزة وكانت هناك امكانية لذلك فلن يكون سوي بتدعيل المادة 77 من الدستور بحيث يشغل منصبه لمدتين فقط مثل رؤساء مصر السابقين وتخفيض مدة الرئاسة من 6 الي 4 سنوات وعندئذ سيفتح الباب لتداول السلطة وتعطي الفرصة كاملة لظهور الكفاءات ولكن هذا ما لا يرغب فيه نظام مبارك ولن يسمح به علي الإطلاق.

المستشار محمد حامد الجمل أستاذ القانون الإداري والدستوري قال ان للأنظمة الديمقراطية القانونية أركان أساسية أبرزها السيادة للشعب وأنه المصدر الوحيد للسلطات وأن كل صاحب سلطة مسئول أمام الشعب الذي له حق محاسبته وتغييره، ولكن العكس تماما ما يحدث في مصر ولذلك ترتب علي طول مدة البرلمان أو رئيس الجمهورية أو اعضاء السلطة التنفيذية مثل رئيس الوزراء والمحافظين والوزراء تكريس الاستبداد والفساد وضياع الحرية وسيادة القانون وانهيار المرافق والخدمات العامة للشعب حيث يتحول الحاكم والحكومة خاصة النظام الرئاسي الي ديكتاتورية غير مسئولة أي نظام للطغيان ولا يستطيع الرئيس طوال فترة الاستبداد غير المسئول أن يقوم بإصلاح سياسي للنظام الاستبدادي الفاسد لأن حاشيته وأتباعه وأعوانه المستفيدين يساعدونه علي ذلك.. إذن من المستحيل عودة رئيس الجمهورية لصفوف المواطنين العاديين من أبناء هذا البلد وإنما الملكية الأبدية لنظام حكم مصر العربية في حين لم نشهد أي رئيس من قبل استكمل مدتين في الرئاسة المصرية.

متي يعود الرئيس إلي صفوف المواطنين؟
تعديل المادة 77 .. خطوة علي طريق الإصلاح

بالضبط.. مثلما تحدث نظام الحكم حال تعديل المادة 76 من الدستور العام الماضي يتكرر نفس السيناريو عندما طالب المجتمع السياسي بتعديل المادة 77 الخاصة بتحديد مدة الرئيس. قالوا ان هذه المادة لا ضرورة لتعديلها وتذرعوا في حجتهم بالدستورين الأمريكي والفرنسي بأن أيا منهما لم يحدد فترة الرئاسة. أساتذة القانون الدستوري كشفوا عن صحة الادعاء وسقوط الحجة تماما فالدستور الأمريكي منذ وضع عام 1789 لم يكن يحدد المدة
لكنه صار عرفا في قوة الدستور ألا تزيد فترة الرئاسة علي مدتين الي أن جري تعديله عام 1951 بجعلها مدتين فقط.. أما الدستور الفرنسي ـ كما يؤكد فقهاء الدستور ـ فلم يحدد فترة الرئاسة فعلا لكن العرف فرض علي جميع رؤساء فرنسا الالتزام بمدتين فقط، مع حجم القيود العديدة التي يفرضها علي سلطات الرئيس.
إن كانت حجتهم سقطت علي أيدي رجال الدستور، فإن تاريخ رؤساء مصر السابقين أدعي هو الآخر لأن يضع حدا لغياب جمهورية حقيقية، وبصرف النظر عن التلاعب بالدساتير المصرية فلم تشهد مصر رئيسا قبل مبارك، استمر في الحكم أكثر من مدتين مثل الرئيس محمد نجيب الذي أمضي عاما واحدا في الحكم وبعده عبدالناصر مدتين والسادات مدتين أيضا لم تستكمل الثانية بسبب اغتياله.. في حين أن الرئيس مبارك بدأ مدته الخامسة منذ شهرين والآن يكون قد استكمل 26 عاما في الحكم.
إن كان هذا هو حال الواقع السياسي في مصر، فلن يأتي اليوم الذي يعود فيه الرئيس الي صفوف المواطنين، أي لا رئيس سابقا في مصر مثلما هو الحال في معظم بلاد الدنيا، النامية والمتقدمة، سياسيا واقتصاديا.. انها صورة احتكار السلطة للأبد والقبض علي آمال أجيال تلو أجيال، آخرها جيل مبارك، الذي ولد في مستهل ولايته الأولي عام 1981 حتي العام الجاري 2006. جيل واسع من الشباب ولد وتربي وتعلم وتخرج وتشرد في الشارع بلا مستقبل أو أمل.

جيل مبارك: نفسنا نري رئيساً جديداً
ولدنا وتربينا وتعلمنا وتخرجنا وجلسنا بدون عمل

ما بين عام 81 وحتي عام 2006.. مساحة من الزمن، تربط بين جيل ولد وتربي وتعلم وتخرج وتشرد في الشوارع، وبين مرحلة واحدة من حكم البلاد، امتدت إلي 26 عاماً، قضاها الرئيس مبارك في الحكم، ولايزال في بداية مدته الخامسة.. جيل المرحلة، أو جيل مبارك ـ إن صح التعبير، لم تتغير أمام ناظريه،صورة الرئيس، في المدارس والجامعات ومؤسسات ومصالح الدولة، وفي كل أرجاء المعمورة.. جيل يأمل أن يري الصورة تتغير

وأن يعيش لحظة أن يري رئيساً جديداً، وسلفه يعود إلي صفوف المواطنين.

هذه أمنية من التقيناهم من أبناء هذا الجيل.. قالوا: إن الأمنية لن تتحقق، إلا بتعديل المادة 77 من الدستور، فبدلاً من أن تمنح الرئيس فترات مطلقة، فإن تحديدها بمدتين فقط، سيتيح لنا أن نري رئيساً جديداً، بصورة جديدة، وأفكار جديدة، تحرك المجتمع السياسي.. وإن لم يحدث ذلك ـ يقولون ـ نخشي ألا نري هذه الصورة.

* أحمد عبداللطيف ـ 25 سنة ـ يقول: منذ أن أدركت ما يجري في مصر وأنا لا أري إلا صورة الرئيس مبارك معلقة في المصالح الحكومة وعلي مداخل الكباري وفي ستاد كرة القدم وفي المدارس وفي كل شبر من أرض مصر وعندما تسألني عن شعوري وإحساسي عندما يأتي رئيس جديد أقول لك بصراحة إنني لا أعرف لأن هذا الأمر لم أره فهذا لن يحدث إلا إذا تعدلت المادة 77 لتتيح تغيير الرؤساء حتي لا يظل الرئيس مدي الحياة وأنا ببساطة ولدت وتعلمت وكبرت وجلست بدون عمل كل ذلك في ظل حكم الرئيس مبارك فنحن الجيل المحسوب عليه بالورقة والقلم وعددنا علي ما يبدو ضخم ونحن مسئولية حكمه فلا أحد يتحمل هذه المسئولية إلا سيادته ورغم ذلك ـ وأنا أتحدث عن نفسي ـ أجلس في البيت بدون عمل والمحسوبية التي هي شعار هذا العمل أفقدتني فرص عمل كثيرة كانت معروضة عليّ والفتاة التي أردت الارتباط بها وعشت معها قصة حب سأفقدها لأنني لا أعمل وعاطل بعدما تخرجت في كلية الآثار هذه هي ملامح صورة عصر الرئيس مبارك الذي ولدت وعشت وأرجو ألا أموت في هذا العهد.

* آيات فكري ـ طالبة بكلية الحقوق ـ قالت: البعض يتحدث عن تغيير المادة 76 وتعديلها وأنا أعتقد أنها لن تأتي بجديد لأنه لو هناك تعديل حقيقي يهدف الي دفع الحياة السياسية الي الامام لكانت الإدارة السياسية فكرت في تعديل المادة 77 لأن نفسي أري رئيساً جديداً غير الذي استمر طوال أيام عمري وأنا عمري 81 سنة ويبدو أنني لن أري في القريب رئيساً جديداً يحكم مصر، فالمؤشرات كلها ترمي في هذا الاتجاه وعلينا أن نثق ـ نحن أبناء الجيل الحالي ـ أن نتعامل علي أننا سنظل تحت حكم الرئيس مبارك الي ما شاء الله، لذلك أنا أحسد الأجيال السابقة التي عاشت في ظل الرئيس السادات والرئيس عبدالناصر أو تحت حكمهما.

* مدحت سالم ـ 26 سنة ـ خريج كلية التجارة يقول: الرئيس مبارك نفسه عاش تحت حكم 3 رؤساء سابقين لم يستكمل أي منهما مدتين وهم الرئيس محمد نجيب والرئيس عبدالناصر ثم الرئيس السادات فلماذا يحرمنا نحن من هذه الرغبة وهي أن نري رئيساً آخر بمعايير أخري رغم أنني أري أن الرئيس مبارك قد قدم دوره بصورة جيدة لكن علينا أن نعترف بأن التغيير هو سنة الحياة، والذي تابع انتخابات دولة موريتانيا علي شاشة الفضائيات يكتشف الي أي حد نسمع من يتحدث عن الديمقراطية وتبادل المواقع وحرية الرأي والانتخاب والاختيار لكن في النهاية أنا نفسي أري رئيساً جديداً.

* خليل أحمد ـ ليسانس حقوق ـ يقول: القضية لم تعد ـ في رأيي ـ رئيس جمهورية جديد أو قديم، القضية هي من أين يأتي هذا الرئيس فالذي ينظر في أوراق الحياة المصرية السياسية الحالية يكتشف انها تم تفريغها من الساسة الحقيقيين وأصبح الذي يقودها حاليا ـ رإلا فيما ندر ـ مجموعة كبيرة لا علاقة لها بالسياسة، وهذا يعني أن الرغبة في وجود رئيس جديد سوف تصطدم بالفراغ الموجود وهذا يجعلني غير متحمس بقدوم رئيس آخر، لأن النتيجة ستكون مؤسفة أقول ذلك وفي داخلي صورة واحدة هي صورة الرئيس مبارك لأنني منذ أن وعيت وهو رئيس حتي وقتنا هذا.

ونحن في حالة مغايرة للحياة السياسية حتي بالنسبة لدول صغيرة كانت حتي وقت قريب تتمني اللقاء بنا في مباريات كرة القدم اليوم ـ بحكم ما فيها من سياسات حقيقية وآليات ديمقراطية تفوقت علينا بمراحل لذلك من الطبيعي أن تري فيها رئيساً يأتي بعد رئيس، أما نحن فالموقف علي ما هو عليه منذ أن فتحت عيني علي الحياة أنا وأبناء جيلي.

* مروة مصطفي ـ 25 سنة ـ تقول: لا أحد ينكر أن في عهد مبارك حدثت انجازات لكن هي انجازات عادية وطبيعية فالدولة إذ لم تقم بأعمال كبيرة فمن الذي يقوم بذلك، أنا من جيل الرئيس مبارك الذي ولدت في عهده أتمني أن تتحرك الحياة السياسية وأن يجري تعديل المادة 77 في الاتجاه الصحيح حتي أري رئيساً سابقاً ورئيساً حالياً مثلما هو في لبنان مثلا وفي الجزائر وتونس وكم كنت أتمني أن تكون مصر العريقة مثل هذه الدول في النظام الديمقراطي الذي يؤدي الي تبادل منصب الرئيس وإعلاء كلمة الشعب لكن يبدو أن هذا لن يحدث طالما ظلت المادة 77 من الدستور مطلقة المدد تلك التي لا يريد النظام الاقتراب منها وهذا ما يثبت عدم حسن النية واستمرار الرئيس الي ما لا نهاية.

* إيمان رمضان تقول: السياسة التي أعرفها وأراها التي من المفترض فيها القيام بتغيير وتبديل كل القيادات السياسية بداية من الرئيس وحتي الغفير هذه السياسة غير موجودة وهذا ينعكس علي وضع البلد، فنحن ـ كجيل ـ بسبب عدم تغيير السياسات وجدنا أنفسنا أمام وزراء لايتركون مواقعهم بسهولة، فوزير الثقافة علي سبيل المثال عمره في الوزارة يساوي عمري كله فهل هذا منطق سياسيا في دولة نظامها من الأساس.. ولو كان النظام يريد حراكا سياسي فعليا فعليه أن يقرر تعديل المادة 77 لتتييح تغيير الرئيس وكفي مدتين عليه.

* ميرنا عماد: ليس لدي أي مشكلة في أن يبقي جيلي مدة أخري في ظل حكم مبارك فنحن لا نجد أي مشكلة في هذا لكن الذي يزعجني بالفعل هو السياسة التعليمية التي هي في أشد الحاجة لأنظمة أخري جديدة فالناظم الحالي من التعليم يضع كل الجيل في »ورطة« كبيرة لأنه انعكاس لصورة واحدة مستمرة منذ 25 عاما صورة ورئيس واحد فلابد أن يستمر الملل والرتابة لأنه لا تغيير في شئ.

* ميرا ناجي ـ كلية فنون تطبيقية تقول: إن الأساس في أي نظام جمهوري هو أن تكون هناك انتخابات حقيقية ورؤساء سابقون ورئيس حالي بدلا من رئيس واحد مدي الحياة لكن نحن في مصر لا يوجد لدينا لا دستور ولا انتخابات تؤدي لذلك والذي تابع انتخابات البرلمان الأخيرة وقبلها انتخابات الرئاسة يكتشف انها بعيدة عن النزاهة والحيادية، الأمر الذي يعني أن الأمل في أن نري رئيساً سابقاً ورئيساً لاحقاً غير وارد بالمرة.. وأنا من أبناء الجيل الذي كتب عليه ألا يري ذلك.

* آية خالد تقول: لن نري رئيساً جديداً في ظل المادة 77 التي لا يريد النظام تعديلها، وكذلك في ظل المادة 76 التي يسعي النظام لتعديلها علي مقاس نفسه فقط، المشكلة ليست في رئيس الجمهورية، ومن هو الذي يجلس علي مقعده، لكن المشكلة الحقيقية هي في الشباب الذي يعاني من البطالة وعدم الرعاية، وتهميش دوره في الحياة السياسية والعامة.. إن تعديل الصورة في مصر لن يكون إلا من خلال انتخابات نزيهة، تجري علي كافة المواقع والمناصب، ومنصب رئيس الجمهورية يجب أن يكون النموذج الموضوعي لذلك عن طريق تعديل المادة 77 بحيث تتحدد مدتان فقط للرئيس لأنه من غير ذلك، فالمؤكد أن الحياة السياسية في مصر، سوف تظل علي حالها، والرئيس كذلك.

* أيمن عبدالنبي يقول: جيلي يعيش في قالب واحد لا يتغير سواء كان سياسياً أو غير ذلك، فأنا أشعر بالأزمة في كل سنة دراسية أصل إليها حتي أصبحت اليوم في السنة النهائية، ولا أعرف بالضبط إلي أي طريق أسير، فالمستقبل بالنسبة لي غائب، وتائه، وغير واضح المعالم، وهذا راجع إلي أن الحياة المصرية تجمدت علي وضعها الحالي، ولن يحدث فيها أي تغيير، إلا بتغيير السياسات كلها، وهي قد تحدث إذا ما بدأت من القمة.

* محمد دياب يقول: لا أمل في أن أري رئيس جمهورية جديد، إلا من خلال إدخال تعديل جديد علي الدستور يتيح الفرص المتساوية للجميع في خوض انتخابات شريفة ونزيهة وتخضع لقضاء مستقل، وأظن أن ذلك قد يحدث بعد تعديل التعديل الذي جاء علي المادة ،76 ثم تحديد فترة الرئيس بمدتين فقط، وهذا يستدعي تعديل المادة 77 أيضاً> تلك التي تحدد المدد الرئاسية لرئيس الجمهورية مثلما يجري في الدول المتحضرة، التي نراها ونسمع عنها، لكن أن نظل ـ كجيل ـ لا نري إلا جمهورية واحدة، فهذا يدعو للملل.

* إيمان رضوان تقول: ننتظر أن يأتي التعديل الدستوري بصورة تدعو للأمل والتفاؤل، لكن المؤشرات عن ذلك التعديل تقول إنها لن تكون ببعيدة عما هي عليه في المادة ،76 مع ضرورة تعديل المادة 77 أيضاً لتتيح لنا أن نري رئيساً آخر غير مبارك، لقد تعودنا منذ أن ولدنا أن تبقي الأمور راكدة، ونائمة، ولا تتحرك إلا بسرعة السلحفاة والضحية في المقابل من ذلك هو جيلي الذي رأي الحياة بلون واحد، وسياسة واحدة، ومستقبل واحد تعبر عن أفكار رئيس واحد وأنا شخصياً تابعت خطاب الرئيس مبارك الأخير في مجلس الشعب، واكتشفت أن نواب الشعب يوافقون الرئيس علي كل شيء، حتي علي رغبته في عدم تعديل المادة 77 رغم ضرورة تعديلها وهذا بصراحة أصابني بصدمة لأن هذا معناه أن أظل دون رؤية رئيس جديد.

* محسن علي يقول: لا تتحدثون عن أي شيء في السياسة فكل ما يقال ويكتب ونسمعه ونراه عنها عبارة عن كلام، لا يغني ولا يسمن من جوع، مثل ذلك مثل المادة 77 التي تطلق مدة الرئاسة للرئيس مدي الحياة، مع أن الضرورة تفرض تعديل هذه الماد، حتي يأتي اليوم، الذي نري فيه رئيساً جديداً بأفكار جديدة بدلاً من الجمود الذي يسيطر ليس علي هذه المادة، ولكن علي كافة الحياة السياسية في مصر، وجيلنا الذي ولد وتربي وتعلم خلال فترة الرئيس مبارك الممتدة، هو الضحية وهو الذي يريد تغيير الرئيس.

الدستور الفرنسي.. قيود علي الرئيس
لم يحدد مدة الرئاسة.. والعرف جعلها مدتين فقط


محمد عبدالوهاب

كيف ينتخب الشعب المصري رئيسه في انتخابات حرة بعد تعديل المادة 76.. ثم يبقي الرئيس في الحكم لأجل غير مسمي، حسب نص المادة 77 من الدستور.. هذا المأزق يتطلب وبالضرورة تعديل هذه المادة، لتحديد مدة الرئاسة. الذين يروجون الحجج الواهية ويتذرعون بأن الدستور الفرنسي لا يحدد مدد الرئيس في السلطة، فرجال القانون الدستوري يقولون إن مصر ليست مثل فرنسا، فلا الرئيس الفرنسي يتمتع بسلطات مثلما للرئيس المصري،

ولا يأتمر كل شيء هناك، كما يحدث في مصر، وهناك أسقطت الاستفتاءات رؤساء وحكومات، لأنهم يحترمون رأي الشعب الفرنسي، لكن عندنا لا يوضع هذا الرأي في الاعتبار.

أيضاً وعندهم لم يحدث أن بقي الرئيس في الحكم أكثر من مدتين متتاليتين، وبعدها يعود الرئيس مواطناً، أما عندنا فالرئيس يبقي في الحكم مادام القلب ينبض، ولم يحدث حتي الآن أن عاد الرئيس مواطناً بعد اعتلائه الحكم.

لا شك أن المادة 76 بصياغتها القديمة الأصلية، هي مفتاح تكريس الديكتاتورية، وللأسف كانت هذه القاعدة في اختيار رئيس الدولة هي السائدة منذ أول دستور للثورة، وهو دستور ،1956 مروراً بدستور 1958 المؤقت ثم دستور 1964 المؤقت، ثم أخيراً دستور 1971 الحالي وتعديلاته، ومن هنا نقيس خطورة وأهمية تعديل المادة 76 الذي تم في 25 مايو ،2005 والتي جاء تعديلها معيباً ليعاد مرة أخري تعديل التعديل قريباً.

ولنترك المادة 76 حالياً لنعرج علي المادة 77 من الدستور، تلك المادة التي تحتاج إلي تعديل ضروري وحاسم والمادة 77 إذا رجعنا بها إلي صياغتها القديمة عند صدور دستور ،1971 نجد أنها كانت تبدو ثورية من ناحية طابعها الديمقراطي الحقيقي، لأنها تمنح رئيس الجمهورية مدتين متصلتين فقط لتولي سلطات الرئاسة، ولا يجوز له الترشيح بعدها، فكانت تنص علي أن مدة حكم رئيس الجمهورية 6 سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وأنه يجوز إعادة انتخاب الرئيس لمدة تالية ومتصلة، رأي أن رئيس الجمهورية رغم اختياره بالاستفتاء، ليس له أن يبقي في الحكم أكثر من مدتين متصلتين.

الدكتور محمد عبدالوهاب أستاذ القانون الدستوري والعام بجامعة الإسكندرية قال: لا يمكن أن نقارن مصر بأية دولة في العالم، ولا يمكن القول بأن الدستور الفرنسي لم يحدد مدة بقاء الرئيس الفرنسي في السلطة، وأنها مفتوحة، فدستور فرنسا وهي دولة ديمقراطية صاحبة ثورة الحرية والإخاء والمساواة مازال هذا الدستور، رغم تخفيضه لمدة الرئاسة في تعديل عام ،2000 من 7 سنوات إلي 5 سنوات، مازال يفتح مدد إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، برغم السلطات المهمة للرئيس الفرنسي علي نحو يقارب سلطات الرئيس المصري في دستور ،1971 والسببب سيط هو أننا لسنا مثل فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية في شفافية النظام الانتخابي ودقته وتوافر عناصر الثقة الكاملة فيه، ويضاف إلي ذلك سبب آخر هو أن صلاحيت وسلطات رئيس الجمهورية في دستور 1971 لدينا، أكثر بكثير من صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية في فرنسا، من دستور 1958 القائم رغم تعديلاته الجزئية، فرئيس الجمهورية الفرنسي، إذا كان له إصدار بعض المراسيم بقرار منفرد منه، مثل تعيين بعض فئات مهمة من كبار الموظفين، وممارسة السلطة التأديبية عليهم، وتوقيع المراسيم بقوانين بناء علي تفويض من البرلمان الفرنسي، وكذلك المراسيم التي تتخذ في مجلس الوزراء، إلا أنه كما يقول العميد »فيديل« الفرنسي: دستور 1958 أعطي رئيس الوزراء والذي هو رئيس الحكومة سلطة توجيه الإدارة العامة وتنفيذ القوانين وإصدار اللوائح والمراسيم والتي تحمل بالتالي توقيع رئيس الحكومة وحده، وفي النهاية دستور 1958 الفرنسي لم يجعل كفة رئيس الجمهورية ترجح علي كفة الحكومة ورئيس الوزراء، بل أنشأ مشاركة شبه متساوية بين رئيس الجمهورية والوزير الأول »رئيس الوزراء«، ولا ننسي أنه إذا كان رئيس الجمهورية دستورياً يرأس اجتماعات مجلس الوزراء بوجود رئيس الحكومة، إلا أن توقيع هذا الأخير يبقي ضروياً، كأصل عام علي قرارات المجلس، بجانب توقيع الرئيس، أما في النظام الدستوري المصري الذي أنشأه دستور ،1971 جعل كفة رئيس الجمهورية أرجح بكثير من كفة الحكومة ورئيسها إلي حد جعل من رئيس الجمهورية الموجه الأصلي الحقيقي للسلطة التنفيذية والحكومة مجرد معاونة له، علي خلاف الوضع في فرنسا، هذا بالإضافة إلي أن سلطات الرئيس عندنا تفوق بكثير سلطات الرئيس الفرنسي، ومن ثم فإن المنطق الديمقراطي يفرض تعديل المادة 77 من دستورر 1971 لتصبح مدتين فقط كل منهما 6 سنوات.. ولا ننسي أن فرنسا الآن يسودها اتجاه سياسي عام نحو تقييد مدد رئاسة الجمهورية بمدتين فقط، وهو ما يؤيده المرشح اليميني للرئاسة رغم انتمائه إلي الفكر الديجولي أصلاً، بل حتي روسيا الاتحادية ـ زعيم الاتحاد السوفيتي السابق ـ أصبح دستورها يقيد تجديد الرئاسة لمرة واحدة فقط، بما يسمح بمدتين فقط لرئاسة الجمهورية.

الدكتور ماجد الحلو أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية قال: منذ قامت الثورة عام 1952 وحتي اليوم لم يوجد لدينا رئيس سابق علي قيد الحياة باستثناء الرئيس محمد نجيب، وكان محبوساً في المرج، حتي أفرج عنه الرئيس السادات في أواخر أيامه، أما بالنسبة لأن يعود الرئيس مواطناً فهذا ممكن نظرياً، أما عملياً فمستحيل لأن النص مفتوح، طالما لديه رغبة في التجديد والنص يسمح بذلك، ولن يتحقق ذلك إلا بتعديل الدستور كله، ووجود أحزاب قوية وانتخابات نزيهة مثلما يحدث في الدول الديمقراطية.

والدستور المصري رغم أنه منقول عن الدستور الفرنسي لكنه جاء بصورة مشوهة هدفها زيادة اختصاصات رئيس الجمهورية في مصر، أما في فرنسا فتنص المادة 16 علي وجود ضمانات تحدد من اختصاصات الرئيس الفرنسي، ولم ينص عليها الدستور المصري، ووضع هذا الدستور الجنرال »ديجول«، وكانت فرنسا وقتها تعاني عدم الاستقرار ومشاكل دستورية كثيرة، وأراد »ديجول« أن يعالج تلك المشاكل وتحقيق قدر كبير من الاستقرار، فجعل مدة الرئاسة 7 سنوات، ولم يضع حداً أقصي لعدد مرات الرئاسة، وقد بدأ العمل به عام ،1958 وأدخلت بعض التعديلات عليه، مرتين أو ثلاث تقريباً، ومن بين أهم النصوص التي أخذ بها الدستور الفرنسي، هو الاستفتاء الشعبي، والغريب أن هذا الاستفتاء أدي إلي إسقاط ديجول، عندما قرر تعديل بعض نصوص الدستور، وطالب بعرض الأمر علي الاستفتاء، وراهن علي تقديم استقالته في حالة رفض الشعب لاقتراحات التعديل، وبعد أن رفض الشعب الفرنسي مقترحاته قدم استقالته، وغالباً ما تأتي الاستفتاءات في فرنسا ضد رغبة الحكومة، لأن الاستفتاء هناك يعبر عن إرادة الشعب الحقيقية، ومؤخراً رفض الشعب الفرنسي مشروع الدستور للاتحاد الأوروبي، رغم محاولة الرئيس شيراك استرضاء الشعب، أما في مصر فالاستفتاء عندنا نتائجه صورية وتتخطي نسبة الـ 99%.

والمشكلة في الدستور الفرنسي بداية من ديجول مروراً بجسيكار دستيان وميتران حتي شيراك كان النظام أقرب للرئاسي منه إلي البرلماني، أي أنه يرجح كفة النظام الرئاسي، في حين أن النظام الرئاسي لا يصلح إلي التطبيق في العالم الثالث، لأنه دائماً يجعل من الحاكم ديكتاتوراً.

الدكتور علي الغتيت: الرئاسة مدتان ولا داعي للمماطلة
الدستور المصري عكس الأمريكي تماماً


الدكتور علي الغتيت

الذين يتحججون بالدستور الأمريكي بأنه لا يحدد مدة للرئاسة، عليهم قراءة هذا الحوار، وبعدها ربما يراجعون مواقفهم من تعديل المادة 77 من الدستور المصري. 158 عاماً ظل الدستور الأمريكي مجرد عرف غير مكتوب، يلتزم به الجميع، دون أدني محاولة للالتفاف عليه أو المراوغة لتحقيق مصالح شخصية. 158عاماً لم يحاول رئيس أمريكي واحد مخالفة العرف ومد فترة رئاسته أكثر من فترتين متتاليتين، مثلما يحدث في مصر من أجل الاستمرار في الحكم إلي الأبد،

أو من أجل توريث الحكم لأحد أبنائه، كما في دول عربية.

هذا العرف ظل قائماً دون نص دستوري يعاقب من يخالفه، ولأنه كان عرفاً أخلاقياً، التزم به كل رئيس أمريكي منذ جورج واشنطن أول رئيس أمريكي وحتي الحرب العالمية الثانية ثم تحول العرف إلي نص دستوري قائم حتي اليوم.

فرق شاسع بين العرف الأمريكي الذي له قوة القانون وبين الدستور المصري الذي ينتهك علي أيدي الحكام.

في عام 1789 تم وضع الدستور الأمريكي الذي ينص علي أن تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل منصبه مدة 4 سنوات ويتم انتخابه مع نائب الرئيس الذي ينتخب لنفس المدة، وذلك دون تحديد عدد مرات التجديد، ولكن كان هناك عرف سائد، بألا تزيدمدة الرئاسة علي مدتين متتاليتين، وبالفعل التزم جميع الرؤساء الأمريكيين بهذا العرف، إلي أن جاءت ظروف الحرب العالمية الثانية وتجدد للرئيس روزفلت لمدة ثالثة، بعدها أصر علي الاستمرار في الحكم لدورة رابعة مخالفاً بذلك العرف السائد وفي المقابل لم يستسلم الشعب الأمريكي لهذا الوضع، بل ثار وطالب بألا تزيد مدة الرئاسة علي فترتين فقط، واستجابة لمطالب الشعب، اجتمع الكونجرس الأمريكي في بداية 1947 لمناقشة تعديل الدستوربما يضمن تحديد مدة الرئاسة بفترتين فقط، وحتي يتم إقرار هذا التعديل، كان لابد من موافقة جميع الولايات المتحدة »36 ولاية« في ذلك الوقت، وبالفعل صدقت جميع الولايات علي هذا التعديل، وبعد اكتمال الإجراءات الدستورية للتعديل تمت إضافة النص الجديد للدستور الأمريكي في عام ،1951 وهو التعديل رقم ،21 الفقرة الأولي وتنص علي »أنه لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين«.

حول الدستور الأمريكي وتعديلاته، كان هذا الحوار مع الدكتور علي الغتيت فقيه القانون الدولي والدستوري وخبير التحكيم الدولي.

* ما ردك علي من يتذرع بالدستور الأمريكي، لعدم تعديل المادة 77 من الدستور المصري؟

ـ لا يجب أن يكون الدستور الوطني من صناعة الفكر الأجنبي، ولا يجوز أن يكون قائماً علي ما يليق بالغرب، بل يجب أن يستجيب لما يطلبه الشعب، وفقاً لضوابط مجتمعية معينة، وذلك تفادياً للعيوب التي قد تظهر فيما بعد، وإذا كانت الحكومة لا تريد تعديل المادة 77 من الدستور فلا يصلح لها أن تتذرع بالدستور الأمريكي، لأن هذا سوف يكون مغالطة كبيرة.. ففي عام 1789 عندما أعد توماس جيفرسون الدستور الأمريكي، تحدث عن فكرة الـ term، وهي ما تعني مدة الرئاسة علي أن تكون المدة الواحدة 4 سنوات، ولكن الدستور لم يحدد عدد مرات التجديد، لذا أعلن جيفرسون تخوفه من صمت الدستور عن هذه النقطة، خشية من إساءة استعمال الدستور، وقال بالنص: إن هذا الأمر من شأنه أن تنحرف الجمهورية لتصبح جمهورية أبدية وراثية، وقال أيضاً: إن عدم تحديد مدة الرئاسة يعتبر مصدر خطر علي الجمهورية، ومنذ ذلك الوقت في القرن الثامن عشر، جري العرف ـ دون نص الدستور ـ علي أن تكون أقصي مدة للرئاسة مدتين فقط دون أن يخالف أي من رؤساء أمريكا هذا العرف، رلي أن جاء الرئيس روزفلت الذي حكم أمريكا أثناء الحرب العالمية الثانية.

* وماذا فعل »روزفلت«؟

ـ حدث ما تخوف منه توماس جيفرسون حيث أساء استخدام الدستور وأصر علي الاستمرار في الحكم 4 مدد متتالية علي عكس ما جري عليه العرف الأمريكي منذ بدايته وحتي ذلك الحين، وهي المخالف الوحيدة للدستور الأمريكي، فيما يتعلق بمدة الرئاسة، مما دعا الكونجرس في 24 مارس ،1947 للمطالبة بإضافة نص صريح إلي الدستور، يقضي بعدم جواز انتخاب الرئيس أكثر من فترتين متعاقبتين يستطيع أن يعود للحكم مرة أخري بشرط أن يتولي رئيس آخر الحكم بعد انتهاء الفترتين، وبالفعل تمت إضافة هذه المادة للدستور في 27 فبراير ،1951 وهكذا تحول تحديد مدة الرئاسة من عرف إلي نص دستوري، بسبب مخالفة واحدة.

* يتضح مما سبق أن تحديد مدة الرئاسة بفترتين ظل عرفاً دون نص قانوني لما يقرب من 158 سنة، دون حدوث انتهاك لهذا العرف سوي علي يد »روزفلت«.. فهل العرف الأمريكي له قوة القانون؟

ـ في أمريكا وبريطانيا العرف أهم من القانون، فعلي سبيل المثال بريطانيا لا يوجد فيها دستور مكتوب، بل أعراف يلتزم بها الجميع، بداية من الملك حتي أصغر موظف، ولم تطبق القوانين في المملكة البريطانية إلا منذ سنوات قريبة، عندما تغيرت الظروف الاقتصادية للعالم.

* وهل يجوز المقارنة بين الدستور المصري والأمريكي؟

ـ لا يجوز المقارنة بين الدستور المصري وأي دستور آخر، إلا رذا كانت الدولتان تخضعا لنفس الظف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالنسبة للدستور الأمريكي فالدستور المصري معاكس له تماماً لأن الدستور المصري الصادر عام 1971 كان ينص علي تحديد مدة الرئاسة بفترتين فقط، ثم تم تعديله عام ،1980 ليكون مدداً المادة 77 أي يجوز انتخاب الرئيس مدد أخري، أي أن الدستور المصري بدأ بتحديد مدة الرئاسة ثم قام بإلغائها، علي عكس الدستور الأمريكي، الذي لم ينص علي تحديد مدة الرئاسة في البداية ثم عاد وحددها، ومن ناحية أخري لا يجوز فرض الدستور علي أي مجتمع إلا للمدة التي يقبلها المحكومون، كما أن تعديل الدستور من وقت لآخر، يدل علي أن الحكم غير دستوري، فهناك قواعد أصولية دستورية تعلو علي الدستور تستطيع من خلالها الحكم علي الدستور، من هذه القواعد مثلاً أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وعلي الرغم من أن هذا النص لا يوجد في جميع الدساتير إلا أنه مطبق في جميع البلدان.

* من واقع خبرتك في القانون الدولي والدستوري هل يمكن الاستعانة بأحد عناصر الأنظمة السياسية مجرداً من بقية العناصر؟

ـ لا.. وعلي سبيل المثال من يريد الاستعانة بالنظام الأمريكي فعليه أن يستعين به كاملاً، فهو قائم علي مبدأ المسئولية والمحاسبة، بداية من الرئيس وحتي رئيس الوزراء وجميع المسئولين وقد منح الدستور الأمريكي للمجلس التشريعي حق إسقاط الحكومة ومساءلتها، كما حدث مع الرئيسين نيكسون وكلينتون، بينما في مصر عندما يطالب أحد النواب بإسقاط الحكومة يطلب رئيس البرلمان العودة إلي جدول الأعمال، لذا فإذا أرادت الحكومة المصرية الاستناد إلي الدستور الأمريكي ـ قبل 1951 عليها تطبيقه كاملاً.. وهناك نقطة مهمة للغاية، وهي أن الفقه الدستوري وفقه القوانين يقضي بألا نبحث عن السوابق الخارجية، إلا في حالة استحالة الوصول إلي حل داخلي، فالتجربة المصرية قادرة علي إيجاد حلول للأوضاع الداخلية السياسية، فلا يجوز الاستعانة بتشريعات أمريكية لإصلاح البيت المصري.

اهم شئ أن هذا لا ينكس أبدا



وأري أن هذا هو هدفنا


ولي عودة

الموضوع ساخن

و كأنه مذكرات شاب حائر بين الواقع والتاريخ

أري التحامل و أري التناقد

أتمني الخير للجميع

مشكور أخي

المصري المشاغب

من النافل القول في كل مرة أن التغيير الديمقراطي في مصر ! مطلب الواقع المصري الحالي من أي زاوية تناولناه ! سواء سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا ووطنيا. ولن نعترض على أي وجه نظر ترى عكس ذلك ! ولكن مطلوب منها تقديم المبررات وما الذي يفسر بقاء هذا الشكل من الإداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه السلطة ! وعدم قدرتها كما أثبت الواقع على القدرة على الإصلاح ! وتزداد الأمور سوءا يوما بعد يوم ! وهذا أيضا باعتراف الجميع ! هذا نجده كافيا لنقول مرة أخرى أن التغيير الديمقراطي وإقامة دولة القانون والمؤسسات و حقوق الإنسان هو مطلب الواقع المصري بكل مستوياته ! وهذا يلزم أيضا البحث في عملية التغيير الديمقراطي ما يعيقها وما يجعلها تتقدم وماهي القوى الحاملة لمشروع التغيير هذا وماهو دور القوى الدولية والأقليمية ! وقبل أن نناقش موضوعنا هذا لابد من القول مرة تلو المرة أن التغيير السلمي الديمقراطي وحده الكفيل بأن يحل الأزمة الإقتصادية في مصر وليس العكس كما يحاول بعض المهتمين تصوير الأمر أن الاقتصاد هو الذي يحوز على اهتمام الناس مجسدا في رغيف الخبز ! نحن نعتقد بأنه لا يوجد مواطن مصري لا يعرف أن أحد أسباب فقره وبطالته وبطالة أولاده هو الفساد وفساد السلطة تحديدا وليس أمر آخر ! ويعرف أيضا أن تغيير الواقع إنما يمر عبر بوابة تغيير السلطة سلميا ! ولكن رغم وعيه لمصلحته هذه فهو يخاف من التعبير عن موقفه وتجسيده عبر وسائل احتجاج سلمية. وهذا الخوف يجعلنا نقارب المعنى في المسافة بين معرفة الداء والخوف من الإقدام على تقديم الدواء !! فغالبية المجتمع المصري الآن على أقل تقدير أكثرية المجتمع المصري متضرر بكل شرائحه وفئاته وقومياته وطوائفه من استمرار هذا الوضع ! وبالتالي على المعارضة إذا أرادت أن تغش نفسها بأن تقول أن المواطن المصري مهتم فقط بالمسألة المعاشية لذا تحتل المسألة الديمقراطية آخر اهتماماته ويردفها بالبطبع بحضور المسألة الوطنية ! هذا الرأي الذي تعبر عنه نخب واسعة من الطيف المصري المعارض ! وهو الذي يعرف أن مفتاح الحل لكل هذه المشاكل ليس التغيير السياسي وحسب وإنما التغيير الديمقراطي ودولة القانون التي تحمي البشر جميعا كمواطنين في نضالهم من أجل نيل حقوقهم الإنسانية ! الذي يعتبر الخطوة الأولى نحو قيام نظام ديمقراطي يشكل المفتاح الاساسي لتحسين وضع المواطن على كافة الصعد والمستويات ! ولكن هذه النخب لازالت مصرة على الهروب إلى الأمام بحجة المسائل الوطنية والمعاشية للطبقات الشعبية ! والتي هي مهمة بالطبع ولها الأولوية ولكن هذه الأولوية باتت معروفة سياقات حلولها والتي ترتبط بإرادة السلطة بالدرجة الأولى وليس بإرادة بعض نخب معارضة لا تستطيع أن تقيم اعتصاما واحدا من أجل مطلب من هذه المطالب وليس الخلل فيها وإنما بالقمع الذي يمنع بالضبط المطالبة بالحقوق وفق القانون، المطالبة بالحقوق الإنسانية المعاشية والسياسية وغيرها للمواطن ! لهذا يصبح التغيير ضرورة من أجل حل هذه المطالب !
ولازالت النخب المعارضة مشتتة في فهمها لعملية التغيير وما هي القوى التي يمكن الرهان عليها، ورؤية هذا التغيير من زوايا لم يعد الرابط بينها وبين هذه المسائل المعاشية والوطنية إلا ربطا افتراضيا مبنيا على تراكم جمعي في الخلفية الأيديولوجية والوجدانية لهذه النخب !
التغيير السياسي ليس مربوطا أيضا بقضية الديمقراطية كشعار فقط بل هو مربوط بضرورته نفسها التي تنبع أولا من فساد السلطة وآليات اشتغالها من أجل ديمومة سيطرتها المطلقة على مقدرات البلد على كافة الصعد هذه الآليات التي لم تعد صالحة ولا بأي حال من الأحوال ولم يعد هنالك شعب في العالم يقبل بها وهذه هي الضرورة الجوانية التي تفترض التغيير يمكن النظر إليها في كليتها أيضا كظاهرة لم تعد موجودة في العالم وخارج الوضعية التاريخية للمواضعات التاريخية وروحيتها فلم يعد هنالك شخص واحد في هذا العالم قادر على إدراة دولة بشكل مطلق وعشرين مليون مواطن يتصرف بهم وبأرزاقهم وقوتهم وحركتهم كرعيان في مزرعة خراف !! لهذا نجد أن مصر في وجودها التاريخي داخل روحية العصر هذه التي تلفظها تدريجيا تنتقل من وضع سيء إلى أسوأ، هذه الضرورة الجوانية تفترض أيضا أن هذه السلطة ليست [ مسجلة باسم عائلة واحدة فقط بل هي ملك للشعب يختار من يريد حتى لو أعاد اختيار هذه العائلة نفسها وفق روحية هذا العصر ـ كما حدث في بعض البلدان الت انتقلت سلميا إلى نظام ديمقراطي !! ] فحتى الملكيات التي كانت تعتبر ـ سلطات مطلقة ـ حتى فترة قريبة تقوم بمساومات حقيقية مع مجتمعاتها : الأردن، المغرب دول الخليج وانفتاح سيقود حتما خلال زمن ملحوظ إلى تغيير حقيقي في البنى السياسية والثقافية لهذه البلدان وهذا ما نشاهده يحصل أمام أعيننا، والشعب المصري لازال يبحث كيف يدخل على الأنترنت بلا رقابات ومنع وسجون !
ومن باب الخوف أن نصل إلى حالة تفرض الضرورة نفسها بطريقة عشوائية ودموية كما هي الحالات التي نشاهدها في العراق والصومال..الخ
انطلاقا من هذه السياقات وغيرها نجد أن التغيير السلمي الديمقراطي يحتاج لمقولتين :
الأولى ـ عفى الله عما مضى ! والثانية ـ إقامة أوسع تحالف عريض يضم كل من له مصلحة في التغيير وكل من هو متضرر من وجود السلطة بالذات !
وكلا هاتين المقولتين تحتاجان لتأسيس أيديولوجي وسياسي وقيمي يؤهل كل من تحتاجه المعارضة وتحتاجه عملية التغيير أن يشارك في هذه العملية ! والابتعاد قدر الإمكان على كل ما من شأنه أن يبعثر قوى السلم الأهلي للتغيير وخصوصا في مصر بالذات ! وسأضرب مثالا من الواقع المصري في هذه القضية :
إن القوى التي تدعو للتغيير والقطع مع هذا النظام الفئوي كما جاء في إعلان دمشق وفي جبهة الخلاص تتحالف ولديها الاستعداد لقيام أوسع تحالف معارض ! في نفس السياق مع قوى تريد التغيير عن طريق الإصلاح وفي نفس أرضية النظام ! بينما نجد أن هذه القوى نفسها إنما تسعى جاهدة لكي تترجم مقولة التغيير السلمي إلى : إصلاح تدريجي للنظام القائم ! ويتجسد ذلك عبر مواقفها وعرقلتها لكثير من المواقف السياسية الضرورية !
وتتحدث عن المسائل المعاشية والوطنية، كما تتحدث في نفس السياق عن خطورة المسألة الطائفية والتي تفترض حسب وجهة النظر هذه أن يكون التغيير السلمي على أرضية نفس النظام لكي لا يسمح التغيير بانفجار المجتمع ! وهذه القناعات التي ننطلق في نقاشها من النوايا الحسنة لأصحابها قولا وفعلا نريد أن نفتح النقاش معهم في تحريك وجهة نظرهم هذه نحو آفاق أخرى تساعد على وحدة الصف المعارض على أرضية التغيير وقيام نظام بديل تماما لأننا نرى أن المتغيرات السياسية وعلى كافة الصعد الأخرى في السنوات الخمس الأخيرة أوصلت الواقع المصري إلى ضرورة قيام نظام بديل لهذا النظام القائم ! ومن هذه الآفاق:
إذا كان هذا التيار يلمس خطورة المسألة الطائفية فالمفارقة أنه يلمسها خوفا من قوى التغيير وليس في القوى التي تريد المحافظة على هذا النظام مما يعني التالي :
أن القوى التي تدعو للتغيير هي قوى طائفية والقوى التي تدعو للإصلاح التدريجي وإلغاء احتكار السلطة وقوى السلطة معها هي كلها قوى لا طائفية وهذا في الواقع مخاتلة من مخاتلات الواقع المصري سلطة وبعضا من المعارضة ! هذا يشكل في الحقيقة أحد أهم الهواجس التي تجعل من التغيير عملية تحتاج إلى إزالة هذا الخوف بين كل القوى التي تدعو إليه وترسيخ الثقة والمصداقية وحرية الرأي فيما بينها من أجل قيام هذا التحالف المنشود ! واعتماد مبدأ الأكثرية في هذه التحالفات وليس مبدأ التوافق والإجماع ـ الذي تعمل به الجامعة المصرية !!
من يقبل في أي تحالف عليه أن يمتلك القناعة والفكر الذي يسمح له بقبول نفسه في محطات سياسية كثيرة : كأقلية داخل هذا التحالف الواسع ! وهذه التوافقية نراها في إعلان دمشق وجبهة الخلاص ! بينما المطلوب هو ترسيخ مبدأ القلية والأكثرية والمؤسسات الديمقراطية التي تحفظ حق الأقلية والأكثرية معا !
القوى الكردية :
والتي من المفترض أن تشكل رافعة حقيقية للنضال الديمقراطي المصري إنما بأحقية مطالبها من جهة وبالحراك الذي شهدته الساحة الكردية من جهة أخرى ! نجدها تريد إلزام القوى السياسية بمفاهيم تحتاج إلى شعب حر ونظام ديمقراطي وثقافة ديمقراطية حتى يتم تحقيقها معتمدة مبدأ : خذ وطالب وليس مبدأ ضع السقف الأعلى أمام الذي تريد التحالف معه وإذا لم يوافق فهو شوفيني ! لأن أي تحالف من المفروض أنه يشكل برنامج الحد الأدنى لكل القوى المتحالفة كخطوة أولى !
وهل يعتقد بعضنا سواء في المعارضة المصرية أو الكردية أنه يستطيع بغير الحوار والإقناع بالطرق اللائقة والتي يقتضيها الحوار الإيجابي وليس السلبي : أن يفرض مايريد ! كما لايجب أن يغيب عن بالنا ومن منطق الأخوة والصراحة : إن السقف الذي تحقق في العراق تحقق بفضل الوجود الأمريكي دون أن نغفل نضالات شعبنا الكردي هناك وواقع الممارسة السياسية لقياداته الحزبية ! وللمعارضة المصرية : إن وجود سلطة كسلطة صدام حسين والأسد هي التي تمنع بفعل القمع تحقيق المطالب الكردية بحدها الحقوقي الإنساني وليس شيئا آخر ! وفي المقابل لم تكن إرادة الغرب الاستعماري في بدايات القرن العشرين تريد قيام دولة كردية !
فهي لو إرادت لتم لها ذلك ! وهذه الدول القائمة حاليا هي دول خلقها هذا الاستعمار نفسه ! باتت المنطقة بحاجة لتكاتف شعوبها في ظل نظم ديمقراطية وعندها سوف لن نرى مكانا لكل هذه الأيديولوجيات الشوفينية ! وربما لن نرى حدودا تماما كأوروبا ! أم أننا شعوب لا تستحق ذلك !؟ ومن يعيق هذا الأمر بشكل أساسي هو طبيعة السلط القائمة في هذه المنطقة ! لهذا التغيير بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، وقيام أوسع تحالف من أجل إنجاز هذه المهمة بشكل سلمي يعد أكثر ضرورة بالنسبة لمصر ولشعوب المنطقة كلها.

انت مصري
فهل انت لست رجل ؟