الحاخام محمود رضا عباس
الذي يلقب بالرئيس الفلسطيني
أو رئيس السلطة الفلسطينية
أجبن رجل على وجه الأرض
ضاقت حلقات الدائرة حول عنقه

كتب محمود ناصر (كاتب فلسطيني)
حتى تتضح الحقيقة ولا يقول أحد أننا نتجنى عليه ها هو يظهر وبشهادة اليهود أنهو سبب كل هذه المصائب التى حدثت فى غزة اليكم هذا لتقرير



حسب شريط الفيديو فإن عباس (يمين) هو من أقنع باراك بضرورة مواصلة الحرب على غزة (الفرنسية-أرشيف)

نقلت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء عن مصادر وصفتها بالمطلعة في واشنطن قولها إن شريط فيديو كان وراء ما قالت إنه قرار السلطة الفلسطينية سحب تأييدها لمشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعم تقرير ريتشارد غولدستون حول الانتهاكات في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن اجتماعا جرى في واشنطن في الأيام الماضية بين ممثلين عن السلطة الفلسطينية ووفد إسرائيلي حول الموقف من التقرير، وأشارت المصادر إلى أن ممثلي السلطة رفضوا في البداية بشدة الطلب الإسرائيلي بعدم تمرير التقرير، وتمسكوا بموقفهم، إلى أن جاء العقيد إيلي أفراهام وعرض على جهاز الحاسوب ملف فيديو يعرض لقاء وحوارا دار بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بحضور وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.

ووفقا للمصدر نفسه ظهر عباس في التسجيل المصور وهو يحاول إقناع باراك بضرورة استمرار الحرب على غزة، فيما بدا باراك مترددا أمام حماسة عباس وتأييد ليفني لاستمرار الحرب.

وأشار المصدر إلى أن أفرهام عرض أيضا على وفد السلطة تسجيلا لمكالمة هاتفية بين مدير مكتب رئاسة الأركان الإسرائيلية دوف فايسغلاس والطيب عبد الرحيم الأمين العام للرئاسة الفلسطينية، الذي قال فيها إن الظروف مواتية ومهيأة لدخول الجيش الإسرائيلي لمخيمي جباليا والشاطئ، مؤكدا أن سقوط المخيمين سينهي حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وسيدفعها لرفع الراية البيضاء.

وحسب تسجيل المكالمة فإن فايسغلاس قال للطيب عبد الرحيم إن هذا سيتسبب في سقوط آلاف المدنيين، فرد عليه عبد الرحيم بأن "جميعهم انتخبوا حماس، وهم الذين اختاروا مصيرهم وليس نحن".

وقال المصدر إن الوفد الإسرائيلي هدد ممثلي السلطة بعرض المواد المسجلة أمام الأمم المتحدة وعلى وسائل الإعلام، ما دفع وفد السلطة للموافقة على الطلب الإسرائيلي، وقام بكتابة تعهد خطي يقر فيه بعدم إعطاء تصريح لأي دولة لاعتماد تقرير غولدستون.

وقد نقلت صحيفة معاريف التقرير الذي نشرته وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء اليوم، وأضافت عليه أنه نقلا عن مصدر سياسي كان سحب تقرير غولدستون يعود إلى تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمحمود عباس بأن عدم سحب التقرير "سيمس مسا خطيرا بالمسيرة السياسية".

لكن الصحيفة أشارت إلى أن الساسة في إسرائيل يفضلون الصمت في هذه القضية، "لأنه لا توجد رغبة في المس بأبو مازن أكثر من الذي تعرض له حتى الآن وخدمة حماس بالتالي".

واعتبرت أن "أبو مازن فعل الأمر السليم من ناحيته"، ونقلت عن مصدر سياسي "لو كان عاند على تقديم مشروع القرار، لمس مسا شديدا بالمسيرة السياسية".

صفقة الخلوي
كما ربطت صحيفة معاريف سحب تقرير غولدستون بمحاولة السلطة الفلسطينية إقامة شبكة خلوي جديدة في الضفة الغربية "الوطنية" التي قالت إن نجل أبو مازن يقف على رأسها.

وتشير الصحيفة نقلا عن مصدر أمني كبير إلى أن الجيش الإسرائيلي عارض إقامة الشبكة الخلوية الجديدة بدعوى أنها تصطدم بموجات بثه، لكن الجيش الإسرائيلي "ألمح لمسؤولين فلسطينيين بأنهم إذا ما سحبوا التأييد لتقرير غولدستون فسيحصلون على مساعدة في دفع المصالح لإقامة شبكة خلوية ثانية في الضفة الغربية".

وكانت الجزيرة نت علمت من مصادر فلسطينية مقربة من عباس قبيل التصويت على تقرير غولدستون الجمعة الماضي أن السلطة ستسحب اعترافها بالتقرير بعد تعرض الرئيس الفلسطيني لضغوط شديدة من رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض.

في السياق ذكرت المصادر للجزيرة نت أن فياض تذرع بالوضع الاقتصادي وإمكانية عرقلة عمل الشركة الجديدة واستغلال إسرائيل والإدارة الأميركية للموافقة الفلسطينية على التقرير بغية التراجع عن تعهدات بالعمل على تسوية سلمية للصراع.

وكانت إسرائيل اشترطت قبل أيام سحب السلطة الفلسطينية موافقتها على التقرير الذي يدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أثناء حربها بغزة مقابل السماح لشركة اتصالات فلسطينية جديدة بالعمل وإعطائها الترددات اللازمة.

حرب غزة
في السياق ولغرض تأكيد معلوماتها أشارت وكالة شهاب لما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية بتاريخ 11/5/2009، حول تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي بأن السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس خاضت مع إسرائيل الحرب على غزة.

وأعادت الوكالة التذكير بما نشرته الصحيفة في وقته من أن أشكنازي أرسل رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية كشف من خلالها عن التعاون غير المسبوق بين الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها عباس أثناء الحرب على غزة.

وكانت الصحيفة قالت إن سلطة رام الله ضغطت على إسرائيل لإسقاط حكم حماس قبل بدء الحرب، كما أشارت إلى وثيقة أعدت في مكتب ليفني تكشف عن ممارسة عناصر فلسطينية رفيعة المستوى ضغوطا على إسرائيل بشكل كبير لإسقاط حكم حماس في غزة.

وحسب الوثيفة دفعت السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي وبقوة لبدء تنفيذ عملية الرصاص المصبوب وضرب حماس، وقالت الصحيفة إن ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية للكشف عن هذه الوثيقة هو ما شرعت به شخصيات في السلطة الفلسطينية في أعقاب عملية الرصاص المصبوب، للبدء في التحقيق مع القادة الإسرائيليين في جرائم الحرب التي ارتكبوها أثناء الحرب.

ونوهت وكالة شهاب إلى تصريحات أشكنازي في ذلك التاريخ للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، التي قال فيها لأول مرة "إسرائيل وسلطة رام الله قاتلتا جنبا إلى جنب أثناء عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد أطلق تصريحات قبل بضعة أسابيع هدد فيها السلطة الفلسطينية بالكشف عن دورها في الحرب على غزة، إذا أصرت على مواصلة دعم تقرير غولدستون.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد أكدت في أعدادها السابقة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو من اتخذ قرار مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتأجيل مناقشة تقرير غولدستون، وذلك بناء على ضغوط أميركية.

يذكر أن قرار تأجيل ريتشارد غولدستون أثار غضبا فلسطينيا عارما بين جميع الهيئات والفصائل الفلسطينية بما فيها حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يرأسها عباس، كما أثار غضب واستهجان المنظمات الحقوقية التي وصفت التقرير بالحيادية والدقة والنزاهة.

أذاً برأيكم بعد كل هذا ندافع عن محمود عباس أم نلتمس له العذر ؟

http://www.alrawnaq....7229#post77229

شبهات فساد وتهم بالتخاذل والخيانةالاتهامات تنهال على الرئيس الفلسطيني


لقاء نيويورك اعتبره مراقبون وسياسيون سببا في موقف عباس من التقرير (الفرنسية-أرشيف)

اتسعت دائرة الاتهامات التي طالت السلطة الفلسطينية بسبب دورها في تأجيل بحث تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في مجلس حقوق الإنسان. ووصل الشقاق الدائرة الضيقة في القيادة الفلسطينية، فبينما أقر قياديون فلسطينيون بمسؤولية السلطة عن التأجيل، اتهم آخرون الرئيس محمود عباس نفسه بالمسؤولية عن اتخاذ ذلك القرار.

فقد حمّل عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو الرئيس الفلسطيني المسؤولية المباشرة عن تأجيل بحث التقرير، وقال إنه هو من اتخذ قرار التأجيل.

وطالب عمرو في تصريحات للجزيرة من القاهرة محمود عباس بإعلان مسؤوليته المباشرة عن كل ما حدث باعتباره رئيسا للسلطة الفلسطينية وللدولة وللمنظمة ولحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والبدء في معالجة التداعيات الخطيرة لهذا القرار.

ودعا نبيل عمرو الرئيس الفلسطيني للعودة إلى أرض الوطن وإلغاء لجنة التحقيق التي أعلن عن تشكيلها في الأمر، بعد أن نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المكلف بهذه المهمة (حنا عميرة) تكليفه بها.

وردا على ذلك، قال صائب عريقات في اتصال هاتفي مع الجزيرة من روما إن السلطة تتحمل المسؤولية عن تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، مشيرا إلى حصول خطأ وسوء تفاهم حول وجود توافق على تأجيل التصويت بمجلس حقوق الإنسان.

وأضاف أنه "إذا أراد البعض تحميلنا المسؤولية المنفردة فنحن نتحملها" مشيرا إلى ما قال إنه "حملات ظالمة وغير أخلاقية مليئة بالأكاذيب تستهدف السلطة ورئيسها".


عمرو: عباس هو من اتخذ قرار التأجيل (الجزيرة)

ارتهان للاحتلال

وفي غمرة تباينات مواقف رموز السلطة من الرئيس عباس، قال المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان ممدوح العكر في تصريحات للجزيرة إن الفلسطينيين بحاجة لمعرفة ما حصل بالضبط، وكيفية تصويب الخطأ الذي وقع.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية باتت مرتهنة للاحتلال والضغوط الأميركية، وطالب بأن يكون التحقيق في طلب السلطة تأجيل بحث تقرير غولدستون مستقلا. وبعد أن اتهم السلطة الفلسطينية بالارتهان للاحتلال والضغوط الأميركية، قال العكر "يجب أن نسأل أنفسنا: هل أصبحت السلطة عبئا على النضال الوطني الفلسطيني؟".

من جانبه قال ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان أسامة حمدان إن "محمود عباس فقد مصداقيته بهذه الخطوة الحمقاء" (أي تأجيل التصويت على تقرير غولدستون).

وطالب حمدان في حوار مع الجزيرة من دمشق محمود عباس "بتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة" واعتبر ما حدث والإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق "سذاجة واستخفافا بالعقل الفلسطيني وتفريطا في الدم الفلسطيني، وهو كمن قتل القتيل وسار في جنازته". وأشار إلى أن عباس لم يحاول حتى الآن تصويب الموقف.


فولك: السلطة خانت شعبها وأنقذت
إسرائيل من الإدانة بجرائم الحرب (الجزيرة)

"خيانة" السلطة

من جهة أخرى، اتسعت دائرة الاتهام حول السلطة ورئيسها، وجاوزت الاتهامات مسؤولية الرئيس إلى "خيانة" السلطة لقضية شعبها، وجاء هذا الاتهام من دوائر دولية هذه المرة.

فقد قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك إن السلطة الفلسطينية التي يفترض أنها تمثل الشعب الفلسطيني، هي من أنقذ إسرائيل من الإدانة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة من خلال طلبها تأجيل التصويت على تقرير غولدستون.

وأعرب فولك عن استغرابه من أن تلعب السلطة ما قال إنه يمثل خيانة لشعبها. واعتبر أن موقف حكومة عباس من تقرير غولدستون مخيب للآمال.

جاء ذلك بعد أن قال فولك في تصريحات سابقة في واشنطن إنه "كان محيرا أن يقوم الفلسطينيون أنفسهم بإنقاذ إسرائيل من هذه المعضلة التي وجدت إسرائيل نفسها فيها. ومن التبريرات الغريبة التي قدمت لقرار سحب التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل هددتا بقطع جزء من التمويل الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية، أو أن (بنيامين) نتنياهو هدد بأن استخدام التقرير سيقتل عملية السلام، وبطبيعة الحال ليست هناك عملية سلام يمكن وأدها".

وعن مصدر معلوماته إزاء تصريحاته في واشنطن التي أشار فيها إلى تخمينات بأن إسرائيل قالت إنه إذا لم تسحب السلطة الفلسطينية مشروع القرار فإنها لن تمضي في ترتيبات منح شركة هواتف نقالة بالضفة الغربية رخصة الحصول على موجات تردد، وقوله إنه "صادف بشكل غريب أن رئيس هذه الشركة هو ابن رئيس السلطة محمود عباس" قال فولك إنه اعتمد في ذلك على ما تداولته الأنباء وأنه ليس لديه شخصيا معلومات خاصة عن الموضوع.

الجزيرة

8 دول من المؤيدة للتقرير والتي أعلنت أنها ستصوت للتقرير
سيتم فقدها في مارس القادم والبعض مهدد بالضغوط من أميركا وإسرائيل

بطلب ليبي

تقرير غولدستون أمام مجلس الأمن



مجلس الأمن سيدرس الطلب الليبي في جلسة مغلقة (الفرنسية-أرشيف)

يبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة مساء اليوم طلبا تقدمت به ليبيا لعقد جلسة طارئة من أجل مناقشة تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بداية هذا العام.

وقال مندوب فيتنام لي ليونغ مينه –الذي يرأس المجلس هذا الشهر- إن الدول الـ15 الأعضاء ستعقد عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم بالتوقيت العالمي جلسة مغلقة لدراسة الطلب الليبي، الذي أصدرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة بيانا تعلن فيه مساندتها المطلقة له.

وأضاف البيان أن البعثة الفلسطينية ستعمل مع المجموعة العربية وكل المجموعات السياسية الأخرى داخل وخارج مجلس الأمن من أجل أن يجتمع ويناقش هذه القضية.



محمود عباس رحب بالطلب الليبي لانعقاد مجلس الأمن
حسابات سياسية
ويأتي هذا الطلب بعد أيام من تأجيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -بطلب من السلطة الفلسطينية- التصويت على مشروع قرار بإحالة تقرير غولدستون على مجلس الأمن، وهو الموقف الذي خلف ردود فعل منددة.

وكان من شأن التصويت على مشروع القرار أن يحيل الموضوع على المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما سيجعل المسؤولين الإسرائيليين عن حرب غزة عرضة للاعتقال والمتابعة بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم إن الطلب الليبي "تحرك جيد من شأنه إعادة الزخم لتقرير غولدستون وإعادة التنبيه لخطورة ما ورد فيه".

غير أنه أكد أن الحسابات السياسية "لا تعطي أملا بأن يفعل مجلس الأمن شيئا في الموضوع"، مضيفا أن الولايات المتحدة الأميركية ترفض الطلب الليبي ولن تسمح باتخاذ أي إجراء في المجلس.

وأوضح المندوب السوداني في تصريح للجزيرة أن المجموعة العربية ستجتمع اليوم بدورها في نيويورك لبحث سبل تقديم الدعم للطلب الليبي.

وبدوره رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالطلب الليبي، ونقلت عنه وكالة أنباء (معا) الفلسطينية قوله يوم أمس في العاصمة الإيطالية روما "نثمن مبادرة الجماهيرية الليبية وندعمها ونعتبرها خطوة داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة".

وأشار عباس –الذي وصل روما في زيارة رسمية- إلى أنه أوعز إلى السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة للعمل مع المندوب الليبي ومندوبي المجموعة العربية والدول الأعضاء في مجلس الأمن "لدعم هذه الخطة".


عبد الرحمن شلقم قال إن طلب انعقاد مجلس الأمن تحرك ليبي محض (الجزيرة-أرشيف)
زخم الموضوع
وفي وقت سابق يوم أمس، قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن السلطة الفلسطينية "تدرس بجدية" إمكانية طلب إحالة تقرير غولدستون على مجلس الأمن.

وكان مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم أوضح في تصريح سابق للجزيرة أن بلاده تريد من هذه الخطوة أن يحتفظ الموضوع بزخمه في المحافل الدولية.

وأضاف أن مجلس الأمن يستطيع أن يشكل لجنة خبراء لمناقشة الموضوع أو أن يحيله إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وعن خلفية هذه الخطوة وما إذا كانت جاءت بطلب من السلطة الفلسطينية التي اتهم رئيسها بالوقوف وراء تأجيل عرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان، قال شلقم إن الخطوة قرار ليبي محض.

وأكد المسؤول الليبي أنه لا يمكن انتظار عرض الموضوع على مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة في مارس/آذار، وأن بلاده تسعى للتحرك لعرض الموضوع على كافة المحافل الدولية.

الجزيرة

قد يسأل سائل ماذا استفدتم من منظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن
أقول :
نحن لا نرقب من الأمم المتحدة شيئاً ولا مجلس الأمن (الإسراميكي)

ولكنها فرصة سانحة للإطاحة بصهاينة فلسطين أصحاب المفاوضات السمجة
وضياعهم للحقوق الفلسطينية بل وتأييدهم التام وإنبطاحهم للصهاينة والأمريكان
ويجب محاسبتهم بأيدٍ فلسطينية وعربية وهم حتماً سيلعنهم التأريخ ويذهبون إلى المزبلة

نعم هي فرصة نادرة كشفت عن رؤوس هؤلاء المتصهينين