تدرس دول حوض النيل اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا ومصر أمام محكمة العدل الدولية بسبب النزاع حول مياه النيل.

واجتمع فريق من 11 برلمانيا من دول حوض النيل لدراسة كيفية مقاضاة مصر وبريطانيا ومطالبتهما بتعويضات عن الخسائر التى تكبدتها تلك الدول بسبب ما وصفوه بالمعاهدة الاستعمارية التى أعطت مصر الحق الحصرى لحجز مياه نهر النيل لصالحها فى إشارة إلى المعاهدة التى وقعتها بريطانيا نيابة عن مصر عام 1929، ومن بعدها الاتفاقية التى وقعتها مصر عام 1959 مع دول الحوض، والتى تضمنت بند الأمن المائى، الذى يقضى بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتى المصب.

وقال للازارو نيالادو عضو البرلمان التنزانى ورئيس فريق البرلمانيين لصحيفة الجارديان البريطانية: أصبح كل شىء واضح لرفع القضية التاريخية فى محكمة العدل الدولية ضد بريطانيا.

وأكد أن الاستخدام الحصرى للمياه كان بمثابة قنبلة موقوتة على اقتصاد ورخاء الدول المهمشة، والتى لا يمكن أن تترك دون أن يتم التخلص
منها من مصلحة جميع الناس.

يأتي هذا التحرك على خلفية رفض مصر توقيع الإطار القانونى والتشريعى من اتفاقية حوض النيل، خلال الاجتماع الذى شهدته الكونغو واجتمع فيه وزراء الرى بدول حوض النيل رفضا لأى محاولات للتأثير فى حصتها من المياه.

وقال مصدر دبلوماسى مصرى رفيع المستوى، متابع لملف حوض النيل: إن ما تردد عن اتجاه بعض الدول لمقاضاة مصر أمام محكمة العدل الدولية بسبب الاختلاف على حصتها فى النيل، يأتى فى إطار الضغوط التى تمارسها هذه الدول لإلغاء الاتفاقية.

واشار إلى أنه من المستحيل إلغاء هذه الاتفاقية إلا بموجب اتفاقية جديدة لا تنتقص من حق مصر فى نهر النيل وحصتها المائية.

وكشف عن أن هناك محاولات من بعض دول الحوض لإرساء مبادئ اتفاق جديد دون مصر، ودون الرجوع إليها، ولكن هذا الإجراء غير قانونى، وبالتالى يصعب تطبيقه.

المصدر: صحيفة الشروق
الموضوع الاصلى من هنا