تفشت ظاهرة الزنا بشكل كبير في المجتمع الجزائري، وأضحى زنا المحارم من أكبر صورها وقعا في الوسط العائلي؛ لما أحدثه من تدمير أسر بأكملها وتشتت أفرداها، كما سجل حضوره على الساحتين الإعلامية والقضائية أطراف القضية فيها من أسرة واحدة فالفاعل هو الأب أو الأخ، الضحية هي البنت أو الأخت، فكم من جريدة أطلعتنا على مأساة أسرة ضربها زنا المحارم ودمر أساسها وعلى الرغم من أنه يشكل أحد "تابوهات الجنس" التي يحظر الحديث عنها إلا أن زنا المحارم صار من الظواهر المنتشرة في مجتمعنا بشكل مثير، بعدما كان مسكوتا عنه؛ حيث كان يشجع بتستر الضحية وعدم تسليط الضوء على الظاهرة، إلا أنه ومع تفاقمها أصحبت متداولة بين المواطنين، ومع ذلك يبقى المجتمع المدني والجهات المعنية صامتة ليزداد انتشارا واتساعا.
أرقام وإحصاءات
كشفت محافظة الشرطة السيدة مسعودان خيرة، رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة وجنح الأحداث بمديرية الشرطة القضائية في لقاء خصت به يومية الفجر، أن عدد حالات زنا المحارم لعام 2005 بلغ 42 حالة؛ حيث سجلت منها 29 حالة للضحايا الإناث و13 حالة للذكور (الأطفال القصر)، مضيفة أن الاعتداءات الجنسية خارج العائلة بلغ مجموعها 1472 حالة على المستوى الوطني، منها 838 فتاة ضحية، وفي مقارنتها بسنة 2004 سجلت انخفاضا؛ حيث بلغ عدد حالات زنا المحارم 63 حالة؛ منها 40 حالة للإناث و23 حالة بالنسبة للذكور (الأطفال القصر).
أما فيما يخص الاعتداءات الجنسية لسنة 2005 والتي بلغت 1472 حالة، ومقارنة بإحصاءات عام 2004 حيث سجلت 1386 حالة، فقد عرفت ارتفاعا بـ 86 حالة، وحتى وإن كانت هذه الأرقام معلنا عنها إلا أنها لا تعكس الواقع.
زنا المحارم ظاهرة خطيرة وهي من الفواحش بين ذوي المحارم، وهي العلاقات الجنسية التي ترتكب بين الأقارب من الفروع والأصول والإخوة والأخوات الأشقاء من الأب والأم بين شخصين أو بين أحد إخوته من الأب والأم أو مع أحد فروع والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج.
وترى السيدة مسعودان أن جريمة زنا المحارم تمثل انتهاكا صارخا للحرمات وإلحاق الأذى بالغير (الضحية)، وهو ما يثبت في زنا المحارم أن الجاني (الفاعل) تصل به الوقاحة إلى حد إلحاق الضرر المادي والمعنوي بجسد الضحية (الابنة، الأخت، بنت الأخ، بنت الأخت، الحفيدة).
نماذج واقعية
وتضيف رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة وجنح الأحداث أن هناك حالات لزنا المحارم تقشعر لها الأبدان، وتشمئز منها النفوس، حالة وقعت بشرق البلاد؛ حيث كان الأب يعتدي على بناته الثلاث الواحدة تلو الأخرى، وهذا دون علم أي واحدة منهن بمأساة الأخريات، لتصل المأساة إلى الفتاة الصغيرة والتي حملت من أبيها لتصدم الأم بحقيقة زوجها فتبلغ عنه، وتسلط عليه أشد العقوبات.
حالة أخرى -كما ذكرت السيدة مسعودان- حدثت عام 2003 المعروفة بقضية "أولاد فايت"؛ فالجاني والضحية أبناء إخوة، فلما عبث بشرفها واستمر في اعتداءاته المتكررة حملت منه، وخوفا من افتضاح أمره بالتبليغ عنه، قام بقتلها ورميها في بئر، واكتشف أمره عندما حاول الاعتداء على فتاة صغيرة، وما هذه إلا عينة من الحالات التي تم التبليغ عنها، وغير المعلن عنها كثيرة، كما قالت السيدة مسعودان.
يرى المختصون أنه إذا كانت الضحية محل اعتداء ومضاجعة مستمرة فيجب ألا تشعر أنها مخطئة أو مذنبة ولا تدع اليأس يتمكن منها، فهي الضحية وليست المسئولة عن تصرفات وسلوكيات الجاني سواء أكان الأب، الأخ، العم، الخال أو الجد، فيجب ألا تتكتم على الاعتداء، وهذا يكون بضرورة كسر جدار الصمت.
ويرى (محمد.ب) استشاري علم النفس أن المعتدي يتمادى في فعله خصوصا إذا أدرك أن ضحيته التزمت السكوت، ولم تخبر أحدا بما وقع لها، كما أن المجرم يعتبر مريضا نفسيا، فالكبت الجنسي يولّد لديه عقدة لا يستطيع التعبير عنها إلا بإيجاد حل يراه مناسبا لإفراغ تلك المكبوتات، وهذا بالاعتداء على أقرب الناس إليه، والذين تربطهم به صلة الرحم، وتحت غطائها يمارس أفعاله الشاذة تلك.
فيما ترى السيدة مسعودان في سكوت الضحية فرصة كبيرة للجاني للإفلات من العقاب؛ لأنه لا يكتفي بجريمة واحدة، بل تتعدد ضحاياه (كما ذكرنا سابقا حالة الأب مع بناته حتى وصل به الأمر إلى الاعتداء على الصغيرة)، ويواصل ممارساته تحت غطاء صلة الرحم والقرابة التي ما فتئت سبيلا يسلكه الجاني لاقتحام خصوصيات الضحية وإلحاق الأذى والضرر بجسدها الذي هو ملكها، وربما جاعلا منها (أي الضحية) تختار طريقا كله أشواك مليئا بذئاب الشوارع التي تنهش الأجساد.
وتضيف محافظة الشرطة أنه أحيانا يتم التبليغ في الحالات القصوى؛ عندما تظهر أعراض الحمل على الضحية كانتفاخ البطن، أو هروب الفتاة خوفا من الفضيحة، كذلك عندما تشتد آلام المخاض على الضحية، وتذهب للمستشفى وفي مصلحة التوليد يطلب منها اسم الأب، وبالتالي تؤخذ كل المعلومات وأخيرا الأم هي التي تبلغ من هول الصدمة ووقعها عليها.
آثار نفسية مدمرة
ويرى الباحث في علم الاجتماع (أمين. ش) أن الإحصاءات تدل على وجود هذه الظاهرة في الواقع؛ لأن الطفل أو الضحية (الفتاة) يلتزمان الصمت بسبب الخوف وتجنبا للفضيحة. وحسب الدراسات، فإن الأسباب الاجتماعية لا تعطي تفسيرا أو تحليلا للظاهرة؛ حيث ثبت أن الغني والفقير يرتكبان الجريمة ذاتها، كما يمس المثقفين والأميين معا، فلا ميزان للمستوى الثقافي ولا رادعا دينيا أو أخلاقيا من شأنه أن يكون عائقا أمام الفاعل، كما أن غياب لغة الحوار والاتصال بين أفراد العائلة يعد واحدا من الأسباب التي تؤدي لتلك الممارسات اللاأخلاقية، فالتنافر المستمر والبعد عن حيز الاتصال يحفز على وقوع هذه التجاوزات واستمرار اقتراف تلك الأفعال.
الإحباط النفسي والانتحار أكثر نتائج زنا المحارم؛ فنفسية الضحية أو الطفل تتزعزع من خلال الاعتداءات المتكررة وإلحاق الضرر بجسده. وحسب المستشار (غ.ح)، فإن المجرم يغتنم فرصة سكوت الضحية خاصة إذا كان المعتدي هو الأب أو الأخ، فالفتاة لا تستطيع أن تخبر أمها بذلك خوفا من الفضيحة أو ألا تصدقها، فتكبت ذلك السيناريو الذي ما إن يحل الظلام حتى يبدأ المجرم في ممارسة طقوسه ضاربا عرض الحائط بصلة الرحم والقرابة التي تربطه بها، فتبقى تعيش جوا من الترغيب والترهيب مما يتولد عنه قلق دائم وضغط شديد تكون نتائجه وخيمة وأحيانا مأساوية.
ويضيف الباحث في علم النفس: إن هذا التوتر والقلق المستمر ينتج عنه ظهور تشخيصات مرضية وعصبية كالإحباط النفسي والأرق جراء ما تعانيه؛ وهو ما ينقص إرادتها ويفقدها الثقة في نفسها، وهو ما يؤدي بها إلى احتقار نفسها وجلد ذاتها، فأحيانا تلجأ للهروب بدون رجعة، وأحيانا تختار درب الانحراف فترمي بنفسها في مستنقع الغواني، وفي أحيان أخرى تلجأ للانتحار كسبيل للخلاص من معاناتها آخذة سرها معها.
ويذكر الأستاذ (ب.ج) أن الآثار المترتبة عن زنا المحارم، خاصة إذا كانت الضحية قاصرا يصاحبها الإحساس بالألم مدى الحياة، مع فقدان نوعية شبكة العلاقات العائلية، كذلك فقدان النسب والانتساب وفقدان معنى القرابة والثقة بعلاقات القرابة، وكما يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "رب نظرة زرعت شهوة، وشهوة ساعة أورثت حزنا طويلا".
ردع القانون الجزائري
أعد المشروع الجزائري ترسانة قانونية للحد من هذه الممارسات؛ فالمادة 337 من قانون العقوبات مكرر الأمر رقم 75 ـ 47 المؤرخ في 17 يونيو 1975، تعتبر زنا المحارم من الفواحش بين ذوي المحارم والعلاقات الجنسية التي ترتكب بين الأقارب من الفروع أو الأصول، الإخوة والأخوات، الأشقاء من الأب أو الأم، بين شخص وابن أحد إخوته أو أخواته من الأب أو الأم أو مع أحد فروعه: الأم أو الأب، الزوج أو الزوجة والأرمل أو أرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعه، والد الزوج أو الزوجة، أو زوج الأم أو زوجة الأب وفرع الزوج الآخر، أو من أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت، تكون العقوبة فيها بالسجن من 10 إلى 20 سنة في الحالتين الأولى والثانية، وبالحبس من 5 إلى 10 سنوات في الحالات رقم 03 و04 و05، وبالسجن من سنتين إلى 5 سنوات في الحالة رقم 06. هذا فيما يخص تشريع العقوبات بالنسبة لزنا المحارم.
أما ما يتعلق بالعقوبات المسلطة على مقترفي الاعتداءات الجنسية والتي تحمي ضحاياها؛ فالمادة 338 من قانون العقوبات تنص على أن كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة من 500 إلى 2000 دج، وإذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزداد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة 3 سنوات وإلى غرامة 10.000 دج. وفي جميع الأحوال إذا ارتكبت الفاحشة من شخص راشد على شخص قاصر يبلغ من العمر 18 سنة، فإن العقوبة المفروضة على الراشد تفوق وجوبا العقوبة المفروضة على الشخص القاصر، ويتضمن الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم فقدان حق الأبوة أو الوصاية الشرعية.


جريدة الفجر الجزائرية اليومية في عددها الصادر 28-2-2006

لا حول ولا قوة إلا بالله

لا حول ولا قوة إلا بالله

حسبنا الله ونعم الوكيل

وصلت الحكايه لزنا المحارم ؟
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

حسبنا الله ونعم الوكيل...
الله يهديهم ..

تحياتي
المغرورة