-سياسيا
لوحظ مع بدء اجتماعات مجلس الجامعة عدم وجود لجنة تضطلع بالنظر فى الشئون السياسية التى تعد مجالا من مجالات أنشطة الجامعة حيث خلت المادة الثانية من الميثاق فى ذكرها اللجان الدائمة الست من لجنة تختص بالقضايا السياسية . وعلى حين فسر البعض إشارة الميثاق للجان الست الدائمة على أنها إشارة حصرية. ذهب آخرون إلى أنها وردت كنماذج وكان رجحان الرأى الأخير هو السند القانونى لتأسيس لجان أخرى منها اللجنة القانونية واللجنة الدائمة للإعلام ولجنة الشئون الإدارية والمالية فضلا عن اللجنة السياسية نفسها.
تشكلت اللجنة السياسية فى 30/11/1946 مع احتدام الصراع الدائر فى فلسطين مع قوى الصهيونية وبروز الحاجة إلى تفعيل المشاورات السياسية بين الدول الأعضاء والتنسيق بين مواقفها فى هذا الصدد وعلى حين نص قرار التشكيل على أن تكون العضوية فى اللجنة على مستوى وزراء الخارجية فإنه بعد خمس سنوات من عمل اللجنة أى فى عام 1951 أصدر مجلس الجامعة قرارا بفتح العضوية لرؤساء الحكومات ورؤساء وفود الدول لدى الجامعة حسب مقتضى الحال . وكان أهم ما أنجزته اللجنة من أعمال: بلورة معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى، والإعداد لجدول أعمال القمم العربية ورفع تقاريرها إلى اجتماعات تلك القمم، وهو ما تحقق بالفعل فى القمم الخمس الأولى فضلا عن تنسيق المواقف العربية من بعض القضايا الدولية.
على صعيد آخر منذ انعقدت أول قمة عربية فى القاهرة عام 1964 على خلفية قيام إسرائيل بتحويل مجرى نهر الأردن، واتخاذها قرارا بدورية انعقاد القمم العربية سنويا، وهذا المطلب يمثل مطلبا عربيا متكررا خاصة مع تنامى الدور الذى باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربى وتعدد أبعاد هذا الدور وتشعبها، وذلك بدءا من محاولتها ( أى القمة ) إنشاء مؤسسات سواء نص عليها الميثاق أو لم ينص من قبيل محكمة العدل العربية وآلية لتسوية المنازعات بين الدول العربية والوقاية منها.
ومعالجة فكرة الاتحاد العربى التى قدمتها ليبيا مروراً بسعيها إلى تعديل ميثاق جامعة الدول العربية وإدراجه لأول مرة على جدول أعمال قمة الرباط عام 1974 ثم توالت مناقشته فى عدة مؤتمرات لاحقة، والحديث عن تطوير الجامعة تحديدا من المنظور الهيكلى أو الإدارى والمنصب بالأساس على الأمانة العامة، وانتهاء بإثارتها موضوع تطوير المنظمات العربية المتخصصة فى قمة عمان عام 1987 وقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى على أثر ذلك بتقليص عدد المنظمات القائمة بدمج بعضها وظيفيا، بحيث لم يحتفظ بكيانه من المنظمات العربية المتخصصة سوى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة العربية للتنمية الإدارية ومنظمة العمل العربية .
وبعد ستة وثلاثين عاما من قرار أول قمة عربية بدورية الانعقاد اتخذت قمة القاهرة المنعقدة فى أكتوبر/ تشرين الأول عام 2000 قرارا ينص على إقرار هذا المبدأ وإدراجه فى ملف مكمل للميثاق . وكان نص القرار هو التالى: يقرر القادة العرب وهم يلتقون فى هذه المرحلة الدقيقة اعتماد الآلية الخاصة بالانعقاد الدورى المنتظم للقمة العربية والتى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية فى دورته الأخيرة (114) وأقر صيغتها النهائية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى لهذه القمة ..
ويعبر القادة العرب عن ثقتهم فى أن الانعقاد الدورى المنتظم للقمة العربية سوف يسهم فى دعم العمل العربى المشترك فى كافة المجالات لا سيما المجال الاقتصادى.." وكما يلاحظ فإنه مثلما كانت القضية المركزية أى قضية الصراع العربى - الإسرائيلى هى المحرك لعقد أول قمة عربية لمواجهة الأطماع الإسرائيلية فى المياه العربية، فإنها كانت هى الداعى لمأسسة القمة واعتماد دوريتها على أثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية فى 28 سبتمبر/أيلول 2000 وتصاعد سياسات القمع الإسرائيلى بشكل غير مسبوق فى محاولة لإخمداها.
ب- اقتصاديا واستراتيجيا:
ربط فيما بين المجالين الاقتصادى والاستراتيجى (أو الأمنى) من خلال معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى التى وقعت فى عام 1950، وهو ما يمثل ادراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن وتجاوزها البعد الحمائى أو العسكرى.
فمن ناحية، نصت المعاهدة فى مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الاعضاء بأغلبية الثلثين مما عد فى حينه نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الاجماع فى قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التى تتخذ بالاغلبية لغير الموافقين عليها. وفى واقع الامر فلقد تضافرت جملة من العوامل الاقليمية والدولية التى يسرت اتخاذ هذه الخطوة المتقدمة فى إطار تطوير الجامعة اقليميا.
كان هناك العدوان الفرنسى على سوريا ولبنان عام 1945 وغياب آلية عربية للتعامل معه على نحو ألجأ الدول العربية لرفع الموضوع الى الامم المتحدة. وكانت هناك حاجة للتكتل العربى فى مواجهة الخطر الاسرائيلى بعد قيام الدولة اليهودية عام 1948. ومما له صلة بهذا الموضوع ان سوريا كانت قد تقدمت باقتراح لعقد معاهدة تحالف سياسى عسكرى بين دول الجامعة عام 1948، وأحيل اقتراحها للجنة السياسية التى شكلت بدورها لجنة خاصة عرفت باسم لجنة "التضامن الجماعى" تلقت أفكارا ومشروعات من كل من لبنان ومصر والعراق وسوريا، وكان إبرام المعاهدة من ثمارها.
ودوليا برز اتجاه عربى عبرت عنه الولايات المتحدة بالاشتراك مع كل من فرنسا وبريطانيا فى "الإعلان الثلاثى" كان هدفه اخضاع أولويات الصراع العربى-الاسرائيلى لأولويات الصراع بين المعسكرين الشرقى والغربى من خلال ادماج اسرائيل مع الدول العربية فى نظام دفاعى شرق أوسطى عرف باسم منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط، وبالتالى كان لابد من مواجهة هذه الضغوط عبر بلورة هوية قومية استراتيجية للدول العربية يظللها ويحتويها نظام قومى له سنده الأمنى مما يميزها عن "الآخر": الاقليمى. وفى السياق نفسه أثيرت قضية التأسى بميثاق الامم المتحدة بتركيزه على مفهوم الأمن الجماعى عبر المواد 52 و53 و54 التى تندرج فى الفصل الثانى الخاص بالمنظمات الاقليمية. وبالفعل جاءت معاهدة الدفاع المشترك معبرة عن الحرص على تعزيز الأمن الجماعى ، من خلال نصها على فض جميع منازعات أطرافها فيما بينهم وفى علاقاتهم مع الدول الاخرى بالطرق السلمية، وعلى عدم جواز دخول هذه الاطراف فى أى اتفاقيات دولية تناقض المعاهدة، ولا سلوكها مع سواها من الدول مسلكا يتنافى مع أغراض المعاهدة. وكما يلاحظ فان هذه المبادىء تمثل إضافة للميثاق وإغناء له بوضع تصور لآليات تمتين الامن القومى العربى.
وكما تقدم فإن المعاهدة المشار إليها أنشأت أربعة أجهزة فى مجال الامن الجماعى، هى:
-مجلس الدفاع المشترك من وزراء الخارجية والدفاع فى الدول المتعاقدة، أو من ينوبون عنهم.
-اللجنة العسكرية من ممثلى هيئة أركان جيوش الدول المتعاقدة لتنسيق خطط الدفاع المشترك.
-الهيئة الاستشارية العسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة للإشراف على اللجنة العسكرية الموحدة برئاسة الدولة التى تكون قواتها المشتركة أكثر عتادا ورجالا، ما لم توافق حكومات الدول العربية بالاجماع على اختيار دولة أخرى.
-ومن ناحية أخرى، تطرقت المعاهدة إلى الجانب الاقتصادى، ودعت فى إطار ذلك إلى توثيق العلاقات الاقتصادية العربية وإلى تقنينها، وتبنت من تلك الزاوية فكرة تأسيس مجلس اقتصادى يكون له دور استشارى من خلال تقديم مقترحاته لحكومات الدول العربية حول ما يراه كفيلا بتعزيز التعاون الاقتصادى العربى.
وجدير بالذكر أن هذا الجانب الاقتصادى من جوانب العمل العربى المشترك مثل اهتماما رئيسيا من اهتمامات جامعة الدول العربية منذ تأسيسها عبر عنه قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى ذى الصلة بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى العربى فى عام 1953، وتوَّجه إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية فى عام 1957، ثم صدور قرار انشاء السوق العربية المشتركة فى عام 1964.
إلا أن أهمية العمل الاقتصادى العربى المشترك ما لبثت أن تزايدت، بل يمكن القول أنها مثلت رافعة للعمل العربى المشترك فى فترات تأزم العلاقات السياسية العربية. حدث هذا عندما أصيب النظام العربى بصدع من جراء الخلاف المصرى-العربى حول سياسات التسوية مع اسرائيل اعتبارا من عام 1977 حيث انعقدت قمة عمان فى عام 1980 التى تبنت مبدأ التخطيط القومى فى توجيه العمل العربى المشترك وفى تطويره، وأقرت الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادى العربى المشترك، وميثاق العمل القومى الاقتصادى، ومشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار.
وتكرر ذلك بعد كارثة الخليج الثانية عندما اتخذت أول قمة تعقد بالقاهرة بعد ست سنوات من تاريخ الغزو أى فى عام 1996 قرارا بتكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالاسراع بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقام المجلس بالفعل بوضع برنامج تنفيذى لإنشاء المنطقة على مدار عشر سنوات تبدأ فى 1/1/1998. كما أطلق على قمة عمان فى عام 2001 -وهى أول قمة دورية تنعقد إعمالا لقرار قمة القاهرة فى عام 2000- وصف "القمة الاقتصادية" وتبنت هذه القمة المبادرة المصرية الخاصة بعقد أول مؤتمر اقتصادى عربى بالقاهرة فى نوفمبر /تشرين الثانى 2001 تحت شعار "الارتقاء بأداء الاقتصادات العربية".
ج- قانونيا:
يعبر المشروع الخاص بتشكيل محكمة عدل عربية عن أبرز جهود التطوير المؤسسى للجامعة العربية على المستوى القانونى. وكان ميثاق الجامعة قد نص - على ما تقدم - على جواز تعديله فى حالات ثلاث، إحداها تأسيس محكمة عدل عربية. وهى نقطة بالغة الاهمية بالنظر الى أن قيام هذه المحكمة يعالج أحد جوانب القصور الخاصة بوسائل تسوية المنازعات وفى هذا السياق، اتخذت قمة الاسكندرية فى عام 1964 قرارا بإنشاء المحكمة. وبعد ستة عشر عاما وتحديدا فى عام 1980 قرر مجلس الجامعة تشكيل لجنة لوضع النظام الاساسى للمحكمة. وبالفعل أتمت اللجنة مهمتها فى عام 1982، لكن دون أن تحدد مجالات الولاية الالزامية للمحكمة وبالتالى ونزولا على قرار قمة فاس فى عام 1982 تشكلت لجنة أخرى قامت بإعداد مشروع عرض على مجلس الجامعة بعد فترة طويلة، وتحديدا فى عام 1994. وفى عام 1995 تم تحويل المشروع إلى اللجنة القانونية الدائمة التى انكبت على صياغة مشروع متكامل، تلك أهم عناصره الاساسية:
-تتشكل المحكمة من سبعة قضاة بالانتخاب السرى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع تغيير ثلاثة منهم. يتم تحديدهم عن طريق القرعة كل ثلاثة أعوام.
-تختص المحكمة بالفصل فى المنازعات التى تحيلها لها أطرافها، أو تنص على إحالتها لها اتفاقيات ثنائية أو متعددة، أو تصرح الدول بولاية المحكمة عليها دون حاجة لاتفاق خاص.
-تحكم المحكمة وفق مبادىء ميثاق الجامعة العربية وبمقتضى قواعد القانون الدولى، كما تراعى المصادر الاخرى بموافقة الاطراف.
-وينتظر المشروع اقرار الدول الاعضاء بنوده حتى يصبح سارى المفعول.
ومما له صلة بقضية تسوية المنازعات بين الدول الاعضاء فى جامعة الدول العربية، تجدر الاشارة الى مشروع اخر من مشروعات التطوير. وذلك هو الخاص بانشاء آلية للوقاية من المنازعات وإدارتها وتسويتها. وقد تقدمت تونس بهذا المشروع فى الدورة رقم 104 لمجلس الجامعة التى انعقدت بين 20 و21/9/1995، وعبرت بذلك عن الاقتراح ذى الصلة الذى تبنته دول اتحاد المغرب العربى. وقد صادق مجلس الجامعة على المشروع فى 21/9/1995 وكلف لجنة متخصصة بصياغته فى شكله النهائى. وبموجب هذه الصياغة تقرر ما يلى:
-يشكل جهاز مركزى ليكون بمثابة الهيكل الاساسى المناط به تسيير آلية توقع المنازعات. ويتكون من خمسة ممثلين للدول الاعضاء على مستوى وزراء الخارجية، وامين عام الجامعة. ويرأسه وزير خارجية الدولة التى تترأس الدورة العادية لمجلس الجامعة.
-تساعد الجهاز هياكل أخرى سواء فى جمع المعلومات أو فى تنفيذ القرارات. وهذه الهياكل هى: بنك المعلومات، ونظام الانذار المبكر، ولجنة الحكماء، وصندوق جامعة الدول العربية للسلام.
-تتولى هذه الالية مهمة التدخل السريع للوقاية من أية منازعات بين الدول العربية، ثم تقوم فى مراحل أخرى بادارة هذه المنازعات وتسويتها بالوسائل السلمية. وفى حالة عدم التوصل للهدف السابق باستخدام امكانيات الجامعة، تعمل الالية بالتعاون مع الامم المتحدة على تطويق النزاع والاشراف على عمليات حفظ السلام استنادا الى الشرعية الدولية.
-تعتمد الالية فى عملها على مبادىء ميثاق الجامعة، ومعاهدة الدفاع المشترك، وميثاق الامم المتحدة.
د- إداريا:
ينصب الحديث عن التطوير الادارى للجامعة على تطوير وضع الامانة العامة. ومن الملاحظ ان هذا البعد من ابعاد التطوير الهيكلى أو المؤسسى قد ارتبط بقضية تعديل الميثاق التى ادرجت على جدول اعمال عدد من القمم العربية، دون أن يعنى ذلك التطابق بين الجانبين. فلقد شكلت قمة الرباط فى عام 1974 لجنة رباعية كلفت باعداد تقرير عن تطوير الجامعة للعرض على مؤتمر القمة العربى الثامن. وطالبت قمة تونس فى عام 1979 بالعمل على إعادة بناء أجهزة الجامعة على أسس جديدة تكفل الفعالية والقدرة على التحرك.
وأشارت قمة الدار البيضاء فى عام 1989 فى بيانها الختامى إلى ضرورة تطوير التنظيم الادارى والهيكلى للجامعة. وأخير جاءت قمة عمان فى عام 2001 لتكلف الامين العام السيد عمرو موسى "باتخاذ الخطوات اللازمة"، واقتراح الصيغ المناسبة لإصلاح أوضاع الامانة العامة للجامعة من جميع النواحى المالية والادارية والتنظيمية، من أجل إعادة هيكلتها، والارتقاء بأساليب عملها وأدائها وتمكينها من الاضطلاع بالمتطلبات القومية، ومواكبة المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.
ومما لا شك فيه أن تطوير جهاز الامانة العامة الذى يعكف عليه الأمين العام الجديد حاليا ليس مطلوبا لذاته، إنما هو مطلوب كمدخل لتفعيل أداء الامانة العامة لمهام حيوية تنتظرها كما أنه وهذا هو الأهم يمثل خطوة أولى لا غنى عنها لتطوير الجامعة العربية ذاتها كمنظمة تجسد الرابطة العربية ، وهى خطوة يعزز الأمل فيها وفى الهدف المرجو منها محورية دور الأمين العام فى إطار الجامعة على مدار تاريخها.