نظرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء في مدى قانونية المحاكمات العسكرية في معتقل جوانتانامو في كوبا.
وقال محامو المعتقل سالم أحمد حمدان، السائق السابق لاسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، إن المحاكمات العسكرية غير دستورية.

وقال خبراء القانون إن من شأن صدور حكم ضد هذه المحاكمات أن يقيد سلطات الرئيس الامريكي جورج بوش المتعلقة بمعاقبة المشتبهين في قضايا الارهاب.

وينفي حمدان، وهو يمني الجنسية، تهم التآمر لارتكاب جرائم حرب.

ويقول حمدان، المعتقل في جوانتانامو منذ عام 2002، إنه كان يتقاضى أجرا ضعيفا كسائق لبن لادن في أفغانستان وينفي أنه كان عضوا في القاعدة.

وقال مراسل لـبي بي سي حضر الجلسة ان المحكمة تنظر ايضا فيما اذا كان لسجناء جوانتنامو الحق في الطعن في اعتقالهم.

ويخضع 10 معتقلين من بين 490 مشتبها في انتمائهم للقاعدة وحركة طالبان في سجن جوانتانامو للمحاكمات العسكرية، التي يطلق عليها رسميا اسم "اللجان العسكرية".

ويقول محامو حمدان إن اللجان العسكرية، وهي الاولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية، تنتهك معاهدات جنيف لعام 1949 التي تحكم معاملة "المقاتلين الاعداء" في وقت الحرب.

وتقول إدارة بوش إن اتفاقيات جنيف لا تنطبق على مقاتلي القاعدة.

تحد لبوش

وكانت محاكمة حمدان قد أوقفت العام الماضي بعد أن اصدرت محكمة فيدرالية حكما يقضي ببطلان محاكمته من قبل لجنة عسكرية، إلا إذا تقرر أنه ليس أسير حرب.

وقال مراسل بي بي سي في واشنطن جاستن ويب إن هذه القضية تعتبر إحدى أهم القضايا التي تنظرها المحكمة العليا منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

ويعتقد خبراء القانون أن هذه القضية تمثل تحديا لتأكيد إدارة بوش بامتلاك الرئيس صلاحيات واسعة لمحاربة الارهاب بالشكل الذي يراه مناسبا، وقولهم إن هذه الصلاحيات منحها اياه الدستور والكونجرس.

المصدر