مروان البرغوثي أحد الرموز الفلسطينية في الضفة الغربية وأحد زعامات منظمة فتح الفلسطينية التي تشكل العمود الفقري للسلطة الفلسطينية، يقبع في السجون الاسرائيلية لخمسة أحكام مدى الحياة بتهمة القتل والشروع به.


وُلد مروان البرغوثي عام 1959 في بلدة كوبر إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله باعتباره مهندس الانتفاضة وعقلها المدبر ورمزاً لمقاومة الاحتلال...وفي سيرة هذا الرجل، الذي قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون، انه يفضل موته على اعتقاله، ما يكفي من الدلائل والبراهين على انه ولد بالفعل من اجل مقاومة الاحتلال.

وُلد مروان البرغوثي لأسرة بسيطة، عاش طفولة عادية في وضع اقتصادي واجتماعي صعب، كان والده فلاحا بسيطا ووضعه المالي شبه معدوم، وهو ما انعكس على تحصيله العلمي الذي كان بالغالب متوسطا.

أكمل تحصيله الإعدادي والثانوي في مدرسة الأمير حسن الثانوية في قرية بيرزيت، وكان يضطر للمشي من بلدته كوبر إلى بيرزيت على الأقدام. لم يتمكن البرغوثي من إكمال تحصيله الثانوي كغيره من الطلبة فقد اعتُقل وهو في الصف الأول الثانوي في العام 1978، و خلال مكوثه في السجن اضطر لإكمال دراسته داخل المعتقل؛ حيث تعلم اللغة العبرية و أنهى شهادة الثانوية العامة "التوجيهي"، وبعد خروجه من المعتقل التحق بجامعة بيرزيت في العام 1983 ليدرس العلوم السياسية.


وعند اطلاق سراحه، ذهب البرغوثي إلى الضفة الغربية حيث ترأس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت التي تعتبر أضخم الجامعات الفلسطينية وأعرقها، و تخرج منها بعد ان درس التاريخ والعلوم السياسية ونال على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية. وكان موضوع دراسته عن العلاقات الفلسطينية الفرنسية ليصبح بعدها رئيسا لجمعية الصداقة الفرنسية الفلسطينية. ويذكر أن هذه الجامعة العملاقة ينظر إليها الإحتلال بخوف وحذر، خاصةبعد ظهور نخبة من المقاومين الأبطال فيها أمثال يحيى عياش.

الانتفاضة الاولى

يعد البرغوثي من القيادات التي قادت الجماهير الفلسطينية في انتفاضتها الاولى عام 1987 ضد الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية، وخلال الانتفاضة الاولى، القت السلطات الاسرائيلية القبض عليه ورحلته إلى الأردن التي مكث فيها 7 سنوات ثم عاد ثانية إلى الضفة الغربية عام 1994 بموجب اتفاق اوسلو، وفي عام 1996، حصل على مقعد في المجلس التشريعي الفلسطيني.


لم يكن البرغوثي، الثالث في الترتيب بين عائلة من ستة أشقاء قد بلغ الخامسة عشرة، عندما اعتقله الجيش الإسرائيلي بتهمة المشاركة في تظاهرت مناهضة للاحتلال في بيرزيت ورام الله.كانت تلك البداية الميدانية لرحلة نضال استمرت ثلاثين عاما اتسمت بالتزام ومثابرة استثنائيين لم تثبطهما سنوات الاعتقال المتواصلة ولا المنفى، بل انه استطاع تجاوز عقوبة إبعاده عن مقاعد الدراسة بان حصل على الثانوية العامة داخل السجن، وأضاف إليها تعلمه للغة العبرية ومبادىء الفرنسية والإنجليزية فضلا عن زيادة ثقافته. وما أن انقضت سنوات السجن الطويلة الأولى بين عام 1978 وحتى أفرج عنه في مطلع العام 1983 حتى انتقل إلى جامعة يبرزيت ليحتل بسرعة رئاسة مجلس الطلبة فيها لثلاث دورات متعاقبة ويعمل أيضا على تأسيس منظمة الشبيبة الفتحاوية في الأراضي الفلسطينية، هذه المنظمة الجماهيرية التي تشكلت في مطلع الثمانينيات واعتبرت أكبر وأوسع وأهم منظمة جماهيرية تقام في الأراضي المحتلة حيث شكلت القاعدة الشعبية الأكثر تنظيماً وقوة ولعبت دوراً رئيسياً في الانتفاضة الشعبية الكبرى التي انطلقت عام 1987.

راح البرغوثي، رغم مواصلة الجيش الإسرائيلي مطاردته وملاحقته ووضعه رهن الإقامة الجبرية وفي الحبس الإداري، ينكب على بناء ووضع لوائح ونظم هذه المنظمة بما في ذلك لجان الشبيبة للعمل الاجتماعي التي انتشرت في جميع القرى والبلدات والمخيمات والمدن، وحركة الشبيبة الطلابية في الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية ولجان المرأة للعمل الاجتماعي، وحركة الشبيبة العمالية وغيرها من الأطر التي أقيمت على أسس ديمقراطية.

تعرض البرغوثي للاعتقال والمطاردة طوال سنواته الجامعية حيث اعتقل عام 84 لعدة أسابيع في التحقيق و أعيد اعتقاله في عام 85 لأكثر من 50 يوما في التحقيق، ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية في نفس العام ثم اعتقل إدرايا في عام 85 عندها طبقت إسرائيل سياسة القبضة الحديدية في الأراضي المحتلة وتم من جديد إقرار سياسة الاعتقال الإداري والإبعاد وكان السجين الأول في المجموعة الأولى في الاعتقالات الإدارية وفي عام 86 تم إطلاق سراحه وأصبح مطاردا من قوات الاحتلال إلى أن تم اعتقاله وإبعاده خارج الوطن بقرار من وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك اسحق رابين في إطار سياسة الإبعاد التي طالت العديد من القادة في الأراضي الفلسطينية. عمل البرغوثي بعد ابعاده مباشرة إلى جانب الشهيد القائد أبوجهاد الذي كلّفه بالمسؤولية والمتابعة في تنظيم الأراضي الفلسطينية، وعمل لفترة قصيرة مع أبو جهاد حتى استشهاده، ورافقه في آخر زيارة له إلى ليبيا حيث تم اغتياله بعد عودته بعدة أيام. استمر البرغوثي في موقعه في المنفى عضوا في اللجنة العليا للانتفاضة التي تشكلت من ممثلي الفصائل خارج الأراضي الفلسطينية، وعمل في اللجنة القيادية لفتح (القطاع الغربي) وعمل مباشرة مع القيادة الموحدة للانتفاضة.

وفي عام 89 وفي المؤتمر العام الخامس لحركة فتح انتخب البرغوثي عضوا في المجلس الثوري للحركة من بين 50 عضوا، وقد جرى انتخابه بشكل مباشر من مؤتمر الحركة الذي وصل عدد أعضائه إلى 1250 عضواً، وكان ألبرغوثي في ذلك الوقت العضو الأصغر سنا الذي ينتخب في هذا الموقع القيادي الرفيع في حركة فتح في تاريخ الحركة.

في أبريل عام 1994 عاد البرغوثي على رأس أول مجموعة من المبعدين إلى الأراضي المحتلة، وبعد ذلك بأسبوعين وفي أول اجتماع لقيادة فتح في الضفة الغربية وبرئاسة الراحل فيصل الحسيني تم انتخاب البرغوثي بالإجماع نائبا للحسيني وأمين سر للحركة في الضفة الغربية ليبدأ مرحلة جديدة من العمل التنظيمي والنضالي. إذ بادر ألبرغوثي على إعادة تنظيم حركة فتح في الضفة الغربية و التي كانت قد تعرضت لضربات شديدة من قبل الاحتلال وشهدت حالة من التشتت والانقسام، ونجح في إعادة تنظيم الحركة من جديد في فلسطين في شهر واحد رغم المعارضة الشديدة التي جوبه بها من قبل اللجنة المركزية، حيث انطلقت مسيرة عقد المؤتمرات في داخل الحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة على مستوى الأقاليم والمناطق وانشغل البرغوثي لعدة سنوات في هذا الأمر حيث عقد أكثر من 150 مؤتمراً في الضفة الغربية والتي شارك فيها عشرات الآلاف من الأعضاء، وانتخبوا هيئات قيادية جديدة. كان ألبرغوثي يعتقد أن هذه المؤتمرات يجب أن تكون مقدمة لعقد المؤتمر العام السادس للحركة الذي كان يرى فيه ضرورة تعزيز وتكريس الديمقراطية في الحركة.

في عام 96 وفي إطار الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية انتخب البرغوثي عضوا في المجلس التشريعي نائبا عن دائرة رام الله، وقد عمل البرغوثي في المجلس في إطار اللجنة القانونية واللجنة السياسية، وقد كان ذلك بسبب اهتمامه الشديد بموضوع سيادة القانون وتعزيز السلطة القضائية واستقلاليتها وإقرار منظومة من القوانين الفلسطينية العصرية الحديثة إذ أعطى اللجنة السياسية اهتمامه البالغ بقضية استكمال معركة الحرية والاستقلال. ترأس البرغوثي كذلك، أول صداقة برلمانية فرنسية - فلسطينية وقد عمل على تعزيز العلاقات الفرنسية الفلسطينية من خلال العديد من النشاطات والزيارات المتبادلة. وقد حرص البرغوثي في إطار عمله في المجلس على ممارسة دور النائب الملتزم بقضايا الجمهور، حيث كان له دورا بارزا وفاعلا في المجلس وفي لجانه المختلفة،

كما انه كان عضوا بارزا وفاعلا في لجنة التحقيق في الفساد والتي انبثقت عن المجلس التشريعي عام 97 كما انه عمل بنشاط ملحوظ وبارز مع التجمعات السكنية المختلفة من خلال عقد الاجتماعات والندوات في القرى والمخيمات ومع المجالس البلدية والهيئات المختلفة والجمعيات المختلفة، كذلك ساعد عشرات التجمعات في مشاريع البنية التحتية حيث أولى اهتماما خاصا لهذه المشاريع لاسيما المدارس بما في ذلك مدارس الإناث، ومن خلال عمله في المجلس شارك في عدد كبير من المؤتمرات البرلمانية والندوات الدولية والنشاطات السياسية المختلفة في العديد من دول العالم. والبرغوثي، الذي يحمل درجة البكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية وعمل حتى اعتقاله محاضرا في جامعة القدس في أبو ديس، متزوج من السيدة والمحامية فدوى البرغوثي والتي تعمل منذ سنوات طويلة في المجال الاجتماعي وفي مجال المنظمات النسائية، ألا أنها برزت كوجه سياسي وإعلامي بعد اختطاف زوجها من قبل الإسرائيليين حيث تمكنت بجدارة من الدفاع عن زوجها وحمل رسالته في كافة الدول وفي وسائل الإعلام المختلفة، ولهذا الغرض فقد تجولت في أكثر من 20 بلدا متحدثة عن الانتفاضة والمقاومة ممثلة بذلك صوت زوجها. وللبرغوثي ولزوجته أربعة أولاد أكبرهم القسام والمعتقل في سجن عوفر منذ نهاية 12/2003 وعمره 18 عاما عندما قرر مروان ترشحة للرئاسة ومرة اخرى عندما رفضت حماس الافراج عن الجندى الاسرائيلى الماسور لديها في حالة استمر ار رفض إسرائيل الافراج عن مروان . وربى وهي في الثانوية العامة وشرف في الصف التاسع وعرب في الصف الثامن.

تعرض البرغوثي إلى أكثر من محاولة اغتيال ونجا منها وفي إحداها أطلقت عليه وعلى مساعديه صواريخ موجهة، كما تم إرسال سيارة ملغومة له خصيصاً. وعند اختطافه قال شارون "أنه يأسف لإلقاء القبض عليه حياً وكان يفضل إن يكون رمادا في جره"،أما شاؤول موفاز، وزير دفاع إسرائيل، فقد علق على اختطاف البرغوثي بالقول "إن اعتقال البرغوثي هو هدية عيد الاستقلال التي يقدمها الجيش للشعب الإسرائيلي وان اعتقاله ضربة قاتلة للانتفاضة".الياكيم روبنشتاين المستشار القانوني للحكومة قال "إن البرغوثي مهندس إرهابي من الدرجة الأولى وقد راجعت ملفاته طوال ثلاثين عاما ووجدت انه من النوع الذي لا يتراجع ولذلك يتوجب إن يحاكم بلا رحمة وإن يبقى في السجن حتى موته".

وبتاريخ 20/5/2004 عقدت المحكمة المركزية في تل أبيب جلستها لإدانة القائد المناضل مروان ألبرغوثي، حيث كان القرار بإدانته بخمسة تهم بالمسؤولية العامة لكونه أمين سر حركة فتح في الضفة، وبكون كتائب شهداء الأقصى تابعة لفتح فأن أي عمل عسكري قامت به يتحمل ألبرغوثي مسؤوليته. وقد طالب الادعاء العام بإنزال أقصى العقوبة بحق المناضل ألبرغوثي وطالب بحكمة بخمسة مؤبدات وأربعون عاما.

عُقدت الجلسة الأخيرة لمحاكمة القائد المناضل مروان البرغوثي في السادس من حزيران 2004، في المحكمة ألمركزيه بتل أبيب وأصدرت حكمها عليه بالسجن خمسة مؤبدات وأربعون عاما وهي العقوبة القصوى التي طالب بها الادعاء العام. ورد البرغوثي في جلسة المحكمة مخاطبا القضاة "إنكم في إصداركم هذا الحكم غير القانوني ترتكبون جريمة حرب تماما مثل طياري الجيش الإسرائيلي الذين يلقون القنابل على المواطنين الفلسطينيين تماشيا مع قرارات الاحتلال". وأضاف البرغوثي " إذا كان ثمن حرية شعبي فقدان حريتي، فأنا مستعد لدفع هذا الثمن".

المناضل البرغوثي، خلال سنوات الاعتقال الماضية، لعب دورا بارزا في نجاح "اتفاق القاهرة" بين الفصائل الفلسطينية، والذي قاد إلى مشاركة معظم الفصائل في انتخابات المجالس البلدية وانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية 1/2006، والاتفاق على تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

كما كان بشكل دائم يدعو إلى إصلاح حركة فتح ودمقرطتها ونبذ سياسة الإقصاء والتغييب دافعا باتجاه عقد المؤتمر السادس لحركة فتح لانتخاب قيادة جديدة للحركة وإبعاد رموز الفساد، هذا المؤتمر الذي لا زال يلقى معارضة ومماطلة من اللجنة المركزية للحركة. ترأس المناضل مروان البرغوثي القائمة الموحدة لحركة فتح في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية، في التاسع من ايار 2006 وقع البرغوثي نيابة عن حركة فتح "وثيقة الوفاق الوطني" الصادرة عن القادة الأسرى في سجون الاحتلال، وقد تبنت منظمة التحرير الفلسطينية هذه الوثيقة بإعتبارها اساسا لمؤتمر الوفاق الوطني، كما قرر الرئيس عباس طرح هذه الوثيقة للاستفتاء الشعبي في حال فشلت الفصائل الوطنية والاسلامية على الاتفاق على برنامج سياسي موحد خلال فترة انعقاد المؤتمر.وقعت كافة فصائل المقاومة الفلسطينية على الوثيقة بإسثناء حركة الجهاد الاسلامي التي تحفظت على بعض البنود.

الانتفاضة الثانية

نشط البرغوثي في الانتفاضة الثانية (انتفاضة الاقصى- ندما دنسه شارون بزيارته) كما فعل في الانتفاضة الاولى وزادت من شعبية الرجل في الاوساط الفلسطينية، وانتقد البرغوثي عرفات واتهم السلطة الفلسطينية بالفساد والتجاوزات التي كانت تقوم بها أجهزة عرفات الأمنية من انتهاكات لحقوق الانسان علماً ان اخر منصب كان يشغره البرغوثي هو الامين العام لحركة فتح في الضفة الغربية، وقامت إسرائيل بمحاولة لتصفيته جسديا ولكن المحاولة لم تكن ناجحه، وفي 15 ابريل 2002، القت السلطات الاسرائيلية القبض عليه وقدمته لمحكمة التي بدورها أدانته بتهم القتل والشروع بالقتل وحُكم عليه بالسجن المؤبد 5 مرات.

بيان صادر من مروان البرغوثي

من زنزانتي الصغيرة المظلمة أتوجه إلى شعبنا العظيم بما يلي:-
1- إدانة واستنكار الانقلاب العسكري في غزة على السلطة الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها في قطاع غزة.

2- اعتبار الانقلاب العسكري في غزة يشكل تهديداً خطيراً لوحدة الوطن وتهديداً للقضية الفلسطينية وانحرافا عن خيار المقاومة وتخريبا لمبدأ الشراكة الوطنية.

3- اعتبار هذا الانقلاب تهديداً للتجربة الديمقراطية وللخيار الديمقراطي الذي فازت حماس بموجبه.

4- الدعم الكامل لقرار تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة د. سلام فياض أملاً ان تقوم بفرض سيادة القانون وإنهاء الفوضى والعمل على صيانة وحدة الوطن والشعب والقضية.

5- رفض وإدانة أية تعديات على الممتلكات والمؤسسات والأفراد والكوادر والقيادات من حركة حماس في الضفة الغربية والرفض القاطع لنقل صور ومشاهد قطاع غزة المؤلمة إلى الضفة الفلسطينية.

6- دعوة الرئيس عباس بوصفه قائداً عاما لحركة فتح إلى تشكيل قيادة جديدة لحركة فتح في قطاع غزة من القيادات المتواجدة في القطاع.

7- إقالة قادة الأجهزة الأمنية وتعيين قادة جدد قادرين على إصلاح وتطوير المؤسسة الأمنية الفلسطينية بكافة فروعها على أساس مهني وبما يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين والمشروع الوطني ومؤسسات السلطة ومواجهة العدوان الاحتلالي وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني وإنهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات.

8- تشكيل لجنة طواريء لقيادة حركة فتح من القيادات المناضلة تكون قادرة على النهوض بالحركة من جديد وبناء مؤسساتها ومحاسبة العاجزين والفاسدين والفاشلين وتكون قادرة على عقد المؤتمر العام السادس للحركة فوراً والدفاع عن المشروع الوطني وعن وحدة الوطن والشعب والقضية، واستكمال نضالنا الوطني لتحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال.

9- دعوة السيد إسماعيل هنية إلى الاستجابة لقرار الرئيس محمود عباس بإقالته وإقالة الحكومة طبقا لإجراء قانوني ودستوري وذلك حفاظاً على الدستور ممثلا بالقانون الأساسي والتعاون مع الحكومة الجديدة حفاظا على ما تبقى من الشرعية الفلسطينية وحفاظاً على وحدة الوطن ووحدة الشعب والقضية.